طلب البرلمان الليبي من مكتب النائب العام فتح تحقيق في صفقة بيع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة حصّة ليبيا النفطية في شركة "هيس" الأميركية إلى شركتي "توتال" الفرنسية و"كونكوفليبس" الأميركية.
والشهر الماضي، صوّت مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بالموافقة على بيع حصة شركة "هيس" الأميركية في امتياز شركة الواحة النفطية الحكومية المقدّرة بنسبة 8.16%، لصالح شركتي "توتال" و"كونكوفليبس"، وذلك رغم المطالب الداعية إلى وقف إجراءات البيع ومعارضة وزير النفط محمد عون ومطالبته بوقف إجراءات البيع.
وتفاعلاً مع ذلك، اعتبر البرلمان الليبي، مس الثلاثاء، أن بيع حكومة الوحدة الوطنية حصة ليبيا للشركتين الفرنسية والأميركية هو "إهدار للمال العام ومخالفة للقانون"، متّهماً الحكومة بالتحايل على أحكام القضاء، باعتبار أن هناك حكما صادرا من محكمة الزاوية يمنع السلطة التنفيذية من البيع، مشيراً إلى أنه كلّف لجنته التشريعية بإعداد مخاطبة للنائب العام في هذا الشأن.
وأثارت هذه الصفقة النفطية جدلاً واسعاً بين المؤسسات الليبية، حيث أعلن وزير النفط محمد عون رفضه لبيع حصص الشركاء الأجانب في حقول النفط الليبية لشركات أجنبية أخرى، واستثمارها اقتصادياً لصالح الدولة الليبية.
من جهته، طالب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، في كتاب موجّه إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، بإيقاف إجراءات التنازل عن حصة شركة "هيس" الأميركية بعقود امتياز الواحة لصالح شركتي "توتال" الفرنسية و"كونكو فيلبس" الأميركية، وذلك حتى يتسنى للديوان استكمال دراسته وتقييمه، بالإضافة إلى صدور حكم قضائي عن محكمة الاستئناف بمدينة الزاوية يقضي بوقف نفاذ قرار مجلس الوزراء المتعلق ببيع حصة الشركة المذكورة.
في المقابل، تمسكت حكومة الوحدة الوطنية بالتأكيد على اختصاص مجلس الوزراء بالبت في هذه الصفقة دون غيره، رغم توصيات وتنبيهات المؤسسات الأخرى.
وشركة الواحة للنفط، هي ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في ليبيا، حيث تمتلك في الحقل التابعة لها احتياطيات كبيرة من الغاز غير المطورة، تقدر بأكثر من 6 مليارات قدم مكعبة.
