فظائع منهجية

مضى عبيد يقول: على الرغم من كل إنكاره ارتكاب أخطاء، ومزاعمه بأنه كان يحمي بلاده من إرهابيين مدعومين من الخارج، فإن الأدلة ترسم قصة مختلفة تمامًا، حول الفظائع التي ارتكبها النظام بشكل منهجي ضد مواطنيه.

وتابع: إذا كان مرتكبو الجرائم المروعة المماثلة ضد الإنسانية، التي تُرتكب في أوكرانيا سيواجهون العدالة، فمن الضروري أن يضمن المجتمع الدولي محاسبة الأسد، وأتباعه على جرائمهم المروعة أيضًا.

وأضاف: ربما تكون أسوأ تجاوزات الصراع السوري قد ولت، لكن الحرب الأهلية ستبقى إلى الأبد في الذاكرة بسبب صور البراميل المتفجرة التي كانت تمطر على الأحياء المدنية، وسجون الأسد التي تفيض بالمدنيين الذين يتعرضون لأهوال لا توصف، وقوات النظام التي تقتل المتظاهرين في الساحات العامة.

تفاصيل شاملة

مضى الكاتب بقوله: الآن، بفضل البحث الشامل الذي أجراه فريق متخصص يعمل مع لجنة العدالة الدولية والمساءلة CIJA ، تتوافر أدلة لا جدال فيها على تورط النظام في بعض أسوأ الفظائع، التي ارتكبت خلال الصراع.

وبحسب التقرير، توفر الأدلة تفاصيل شاملة حول الطريقة التي أجرى بها النظام، وما زال، حملة ممنهجة ومخططًا لها مركزيًا من القتل الجماعي والتعذيب.

وتابع: جمعت اللجنة المواد التي تصنف في فئتين من السلوك الإجرامي "تعذيب النظام وقتل المعتقلين"، كما جمعت أدلة استخدام النظام للقوات العسكرية وشبه العسكرية، لارتكاب فظائع ضد المدنيين العزل.

ونبه إلى أن اتصالات النظام الداخلية التي حصلت عليها اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة، تضمنت أوامر من أعلى مستويات القيادة بعدم التعاطف والرحمة تجاه المتظاهرين، وفض الاحتجاجات العامة بغض النظر عن العواقب.

تعليمات خطية

يتابع الكاتب قائلًا في مقاله: تلقى قادة عسكريون تعليمات خطية، بتهديد المجتمعات بالتدمير في حال مقاومة قوات الأسد.

وأضاف: تسمح وثائق النظام بتتبع سلسلة الأوامر التي جرى خلالها تنفيذ هذه التهديدات، بما في ذلك عن طريق الأوامر المباشرة بضرب المستشفيات بالمدفعية، وتعبئة وتسليح القوات شبه العسكرية الموالية التي ارتكبت ذبائح بحق المدنيين.

ولفت إلى أن المسؤولية الجنائية واضحة تمامًا عن الفظائع، التي حدثت في مراكز احتجاز نظام الأسد.

ماكينة الجرائم

الكاتب يواصل بالقول: يمكن لمسؤولي النظام رفيعي المستوى مشاهدة هذه الجرائم، في الوقت الفعلي عبر الكاميرات المثبتة في غرف الاستجواب، مع إرسال الصور مباشرة إلى مكاتبهم.

وأوضح أنه صدرت أوامر بهذه الجرائم وإدارتها بشكل دقيق، من قبل الخلية المركزية لإدارة الأزمات CCMC، وهي الهيئة العليا لصنع القرار التي أنشأها الأسد في مارس 2011 لتنسيق حملة القمع، من قبل مؤسساته السياسية والعسكرية والأمنية.

وختم مشيرًا إلى أن هذه الآلية أبقت الأسد على اطلاع بما يحدث، وكذلك إدارة ماكينة الفظائع عن كثب.