ألغت زامبيا عقوبة الإعدام وأبطلت قانوناً كان يحظر على المواطنين التشهير برئيس الدولة، في خطوة تندرج في سياق الوعود التي قدّمها الرئيس هاكايندي هيشيليما الذي انتخب العام الماضي بعد عقود أمضاها في صفوف المعارضة.

ووقّع الرئيس مساء الجمعة مرسوماً يبطل القانونَين العائدَين إلى الحقبة الاستعمارية، ما أثار ردوداً إيجابية من المنظمات والنشطاء المعنيين بحقوق الإنسان.

ووافق هيشيليما "على قانون العقوبات بنسخته الصادرة في 2022 الذي يلغي عقوبة الإعدام وجرم التشهير بالرئيس اللذيْن كانا في نصوص القوانين الزامبية منذ فترة ما قبل الاستقلال"، حسبما صرّح في بيان الناطق باسم الرئاسة أنتوني بواليا.

ورأى الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان بريبنر تشانغالا في هذا القرار خطوة مهمّة نحو إرساء ديمقراطية فعلية.

وقال في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية إنها ركيزة أساسية للسير نحو "إلغاء القوانين الاستعمارية التي لا تتماشى مع النظام الديمقراطي في البلد"، داعياً الرئيس إلى الذهاب أبعد من ذلك والنظر في "القانون حول الأمن العام والنفاذ إلى المعلومات وغير ذلك من القوانين الاستعمارية".

ونوّهت كارولين كاتوتوبوي مديرة مركز "سانتر فور بوليسي ديالوغ" بأن الرئيس وفى بوعد انتخابي.

وقالت في بيانٍ: "يسعدنا أن يكون هذا القانون القمعي قد ألغي أخيراً. وسيتسنّى للمواطنين الإعراب عن آرائهم بحرية دون أن يخشوا التعرّض للملاحقة كما كانت الحال في الماضي".

وكان الانتقال الديمقراطي الذي بدأ بعد انتخاب المعارض هاكايندي هيشيليما رئيساً للبلد في أغسطس/آب 2021 على أساس وعود بالقضاء على الفساد المستشري وإنعاش الاقتصاد أحيا الآمال في القارة الإفريقية والخارج.

ويناهز عدد سكان زامبيا 18 مليون نسمة، وهي بلد فقير غير ساحلي وكانت محمية بريطانية تعرف باسم روديسيا الشمالية قبل استقلالها في 1964.