ناقشت أمانة المجالس النيابية والمحلية بحزب حماه الوطن في الإسكندرية برئاسة اللواء إبراهيم مبارك، أزمة دمج شركة المكس للملاحات، النائبة منى عمر، طارق الوكيل أمين تنظيم الحزب، محمد بيومي أمين العمال، وأعضاء أمانة المجالس النيابية والمحلية عبد الستار المقي ، عادل جرجس ، جورج يس شريف الكيلاني ،هدي أبو زيد اسلام سالم ومن المكس للملاحات، عضو مجلس إدارة الشركة عصمت السكري،ورئيس نقابة العاملين بالشركة المهندس عبدالرازق محمد، وأعضاء النقابة محمد خضيرى ،معتز نور ،وائل هريدي ،اسلام بركات.

واستعرض خالد الأمير، أمين مساعد امانة المجالس النيابية والمحليه، تاريخ شركة المكس للملاحات عقب قرار إنشائها عام ٢٠٠٣ وانفصالها عن شركة المكس للملاحات ، ووجود أكبر ملاحة شمسية على مساحة ٢٨ كيلو متر رغم أنها كانت تصل الي ٣٨ كيلو متر واستقطع منها ١٠ كيلومترات بين مشروعات للدولة واستيلاء على أجزاء منها وردمها، ووجود ملاحة أخرى ببورفؤاد.

وقيام الشركة بدر عملة صعبة من خلال تصدير الملح الصناعي وتحقيقها أرباح ومكاسب، في حين ان شركة النصر مديون بأكثر من ٦ مليارات جنيه وتحقق خسائر كبرى ،

متسائلا أي منطق أو قانون يقر بمحو الكسبان ودمجه مع الخاسر.

من جانبه قال اللواء إبراهيم مبارك ، أمين المجالس النيابية والمحلية: أن مناقشة أزمة دمج شركة المكس للملاحات يأتي من منطلق حرص الحزب على استمرار الصناعة الوطنية في صناعة المحل وإصلاح قرار يبدوا أنه معيوب واتخذ لأغراض تخدم متخذي هذا القرار من أعضاء الجمعية العمومية الغير عادية لتقضي علي الشركتين معا والصناعة الوطنية.

وأكد المحاسب طارق الوكيل ، أمين تنظيم الحزب، أنه بالنظر إلى مبررات دمج شركة المكس التي تقوم بالتصدير وتحقق ارباح وله أصول ٢٤٥ مليون جنيه تحت اسم شركة خاسرة وهي النصر للملاحات نجد أنه قرار معيوب وباطل بحكم القانون ويجب أن يلغي هذا القرار على الفور ويعاد النظر فيه إما بدمج النصر تحت اسم المكس أو ترك الأمور كما هي ، فالقرار المتخذ إصابة العوار القانوني من كل الجهات .

وأوضحت النائبة مني عمر، انه ستتقدم بكلي احاطه عاجل واستجواب عما تم من جهة الشركة القابضة للكيماويات والجمعية العمومية التي تسيطر عليها القابضة باتخاذ قرار الدمج المعيب والذي يشوبه مخالفات قانونية كثيرة ويجب إيقافه بشكل عاجل حتى لا نهدر صناعة وطنية ونفقد شركة جديدة وينضم عمالها لطابور العاطلين .

وأوضحت عصمت السكري، عضو مجلس إدارة شركة المكس للملاحات، قرار الشركة القابضة للبتروكيماويات بدمج المكس للملاحات مع شركة النصر للملاحات رغم تحقيق الأخيرة خسائر مالية كبيرة وديون وصلت ل٦ مليارات جنيه لأحد البنوك، في الوقت الذي تحقق فيه شركة المكس للملاحات أرباح كبيرة بل وتقوم بالتصدير للخارج وأكدت أنه في حال الدمج سيكون مأل الشركتين معا التصفية وخسارة مصدرا هاما للتصدير ولملح الطعام في مصر ويؤدي لتشريد عشرات العمال وضياع ملاحات بالإسكندرية وبورسعيد والعريش.

وأشار المهندس عبدالرازق محمد، رئيس اللجنة النقابية للشركة ، ان هذا قرار معيوب ويهدف لتصفية شركة المكس للملاحات التي حققت صافي أرباح خلال هذا العام بلغ ١٥٧ مليون جنيه من فائض عمليات تصدير الملح الصناعي، كما ان دمج الشركة تحت اسم النصر للملاحات هو علامة استفهام كبيرة ويدعو للتساؤل عن أسباب عملية الدمج المفاجئ بجمعية عمومية غير عادية. وأوضحت المذكرة ان شركة النصر وطالب ، ضرورة إلغاء القرار المعيب بالدمج والعمل على تصحيح الأوضاع وعدم القضاء على أهم مصدر للملح الصناعي المعد للتصدير وملح الطعام وعدم تشريد عشرات العمال بالشركة.