اهتمام كبير من الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر، نتيجة التزايد المستمر فى عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التى تمثل حوالى 50% فقط من احتياجاتها، الأمر الذى جعل نصيب الفرد من المياه يصل إلى 560 مترا مكعبا سنويا وهو ما يمثل تقريباً نصف خط الفقر المائى العالمى.
وقال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والرى، إنه تمت إزالة حوالى 11 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل فى 16 محافظة خلال عام 2022، وتطوير وتنمية مسافات بأطوال تصل إلى 3 كيلو مترات من مجرى نهر النيل بمحافظات الأقصر وقنا وسوهاج والبحيرة.
وكشف تقرير لقطاع حماية النيل، أن إجمالى ما تمت إزالته من تعديات على النهر بلغ نحو 71 ألفا و607 مخالفات منذ يناير 2015، بمساحة 10 ملايين متر مربع من إجمالى 176 ألفا و935 مخالفة.
وتعمل أجهزة الوزارة على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.
يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنهم مسئولون عن الإشراف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألفا وأيضًا كافة الاستخدامات الأخرى، منها مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.
