مقدمة فى نظرية القوة المقبولة

تنبؤات عما قد يسود التعاملات الدولية في العقود القادمة

                                - مقدمة في نظرية القوة المقبولة -

للمفكرة غادة عبد المنعم

المؤلفة غادة عبد المنعم

كتاب عن حس النفع المشرك

أونظرية فكرية جديدة للاتصال

هذا نص لكتاب مقدمة في نظرية القوة المقبولة والذى يعرض نظرية القوة المقبولة، ويقدم لها ويناقش عدد من الأمثلة المتعلقة بها.

نظرية القوة المقبولة

نظرية القوة المقبولة هى نظرية فلسفية مستحدثة، تصف عملية الاتصال في ظل الظروف الحضارية الحالية والمستقبلية، وهذه النظرية الحديثة من وضع المفكرة المصرية غادة عبد المنعم وهى ككل النظريات الفلسفية تمثل أساسا فكرى يمكن حتى يبنى عليه تصورات لآليات عمل في مجالات كـ نظم الحكم ، والمعاملات الدولية ، والمعاملات الاقتصادية ، والاقتصاد المحلى ، وغير ذلك من مجالات الحياة، ونظرا لأنها تصف على وجه الخصصوص عملية الاتصال، فهى بالضرورة ذات تطبيقات تتسع لتضم مجالات الحياة كافة.

وفى الكتاب الذى بين أيدينا تقوم المحررة والمفكرة غادة عبد المنعم بتقديم شرح مخلص في مقدمة تضم نص النظرية وعدد من أمثلة تطبيقها في عدد من المجالات مختلفة، ذلك بعد حتى تشرح بتبسط الأوضاع العالمية المعاصرة، والأسباب الفكرية التى قامت ببناء نظريتها عليها.

تنبؤات عما قد يسود التعاملات الدولية في العقود القادمة

تقديم

أستشعر، نهايات فترة لا يمكن حتى تستمر الحضارة في السير بعدها على نمطها الحالى، انه مجرد شعورا عاما وقد لا يستشعره أحد غيرى..؟؟! عموما لا يهم عدد من يعتقدون ذلك أويستشعرونه، فكما نفهم هناك دائما قلة من البشر يستشعرون نهاية فترة من التاريخ وبداية أخرى، بعضهم يسجل تصوراته ( مثلى) والبعض الآخر يتمكن بقليل من الحراك التغيير المساهمة في بدء الفترة الجديدة من التاريخ بنفسه، وليس ببعيد عنا فترة الثورات على الاستعمار وتحرير بلدان أفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا، إذا القادة الذين بدءوا هذه الثورات الاستقلالية تميزوا باستشعار حركة التاريخ في اللحظة التى ظهروا فيها.. من طبيعة الحال لست في وضع يتيح لى من العمل على أى من المستويات السياسي أوالاقتصادي أوالاجتماعي حتى أحدث تغييرا من هذا النوع، تغييرا يبدأ بالجديد ويشير للمختلف، هذا إذا كنت محقة فيما أتصوره من بداية لفترة حضارية جديدة..؟! فترة توحى بالتفاؤل

الفصل الأول

تمهيد ضرورى

فى الوقت الحالى حيث يتغلب الاقتصاد والمصالح التى تحكمه على السياسة، تلك التى هجرت له الكثير مما كانت تمارسه من ضغوط، وحيث صارت المصالح الاقتصادية هى الحاكمة والمتحكمة في التعاملات الدولية، في هذا الوقت الذى بلغ فيه التطور الحضارى درجة دفع فيها البشرية لميل لتفضيل جميع ما سلمى والبحث عن الحلول السلمية بدلا من العسكرية، حيث تتنامى كراهية ضد الحرب وما تخلفه من دمار، كراهية كادت معها النظرة القديمة للحرب، تلك التى تقدسها وتعتبر التلويح بها هوالطريقة الفضلى لإظهار القوة نحوالآخر، والخوض فيها هوالعمل النهائى للتغلب عليه والتحكم فيه والاستفادة من ممتلكاته وإجباره على السير طبقا لنهج الطرف الأقوى ولمصالحه ، في هذا الوقت الذى بدأ فيه البشر يتفهمون فكرة التعدد دينيا وثقافيا وبدؤوا أيضا القبول والتفهم لقوة الآخر ونفوذه، في هذا الوقت صار من الضرورى، أوبات العالم مستعد للقبول بأن تحكم معاملاته – المعاملات الدولية خاصة، ما أسميه بـ (القوة المقبولة) ومضمون هذا التصور هوأنه قد صار من الضرورى القبول بقوة الآخرين والسماح لهم باستخدام نفوذهم وسلطانهم والشعور بتأثير قوتهم في دوائر نفوذهم، بل وإقامة الدول لعلاقاتها الدولية لا على أساس الحد سياسيا أواقتصاديا من تأثير غيرها وتقليص نفوذهم بل على العكس من ذلك على أساس إتاحة الفرصة للدولة التى بصدد التعامل معها لتوسيع دوائر نفوذها وقدرتها على التأثير في تلك الدوائر، في تصورى حتى الدولة التى ستفهم هذا النوع من السياسة الخارجية، وهى سياسة من الضرورى تطبيقها داخليا أيضا، تلك الدولة هى القادرة على إدارة دفة معاملاتها السياسية والاقتصادية بنجاح والقادرة بلا شك على اكتساب أكبر قدر من القوة والقدرة على التأثير في محيطات متعددة ومتباينة أحيانا، وهى أيضا القادرة على تحقيق أكبر قدر من النموالاقتصادي واكتساب مساحة أكبر من التحضر والتقدم. ذلك على شريطة حتىقد يكون هذا التأثير المسموح به من جانبها للدول الأخرى، والقوة موضوع السعى، تأثير مرغوب من الطرف الممارس عليه، وقوة ممارسة من النوع المقبول من كافة الأطراف سواء القائمة بعمل القوة أوالمتأثرة به – الممارس عليهم – فالقوة المقبولة من الطرف الذى يتم عليه عمل الممارسة، هذا النوع من القوة هوما أتصوره مقبول في العقود والقرن الحالى أوما يليه، وهوما أتصوره قادرا على فتح أفاق للمعاملات السلمية تنمى بدورها إمكانات للتطوير والتنمية في مختلف الدول، وقد يظهر كلامى عن القوة المقبولة كلام غير مفهوم وقد يظهر مصطلح القوة المقبول، مصطلح ملغز. كما قد يظهر تصورى طوباوى لحد كبير، لكن ببعض الشرح والأمثلة ستتضح تلك النظرية وهذا التصور، وقبل حتى أعرض لشرح ما أسميه بالقوة المقبولة وأدعى أنها الطريق الأمثل للمعاملات خاصة الدولى منها على حتى أعرض أولا وبإجمال للواقع الحضارى الحالى والمستقبل الذى قد يدعوله ..

الواقع الحضارى الحالى وأفقه المستقبلى

لم يجد البشر أنفسهم فجأة وقد ارتقوا حضاريا وصاروا يرفضون الحروب التى كانت تمثل فيما مضى إعلان عن القوة والنفوذ، لكنهم وصلوا لرفضها بعد مسار طويل من التحضر.. وبمساعدة عاملين ظلا يتفاعلان لعصور، وهما الإيمان بأن لأى إنسان آخر من الحقوق ما يساوى حقوق الآخر، ونمووانتشار المدنية التى صار من الممكن معها الحصول على المكاسب دون التورط في خسائر الحروب، بسبب من هاذين العاملين عثر الإنسان المعاصر نفسه غير قادر على الخوض في صراعات نتائجها التضحية بحياته كما عثر نفسه قد يتعرض للكثير من النقد إذا خاضها وعرض الآخرين لممارسات غير إنسانية أولإزهاق الكثير من أرواحهم. وحيث حتى الكثير من الآليات الدولية المنتشرة في شكل جمعيات ومؤسسات دولية كالأمم المتحدة – مثلا - قد صارت إلى حد ما تشارك في إدارة العالم وهى وإن كانت قد فشلت في حتى تجبر الكثير من الدول على تبنى السياسات السلمية التى تقرها، إلا أنها على الرغم من ذلك ظلت تقوم على الأقل بدور تنويرى في تبصير العالم بالأوضاع الإنسانية لكافة الأطراف المشهجرة في أى صراع، ومع وجود هذه المؤسسات الدولية وخاصة مع ما تحقق في عصرنا من سرعة فائقة لكافة طرق الاتصال والتواصل صار من الطبيعى حتى يجد الطرف المنتصر في جميع حرب نفسه وقد تم الحد وتقليص المكاسب التى حصل عليها. ذلك، حيث يتابعه العالم كله بعدد من الآليات المستعدة دائما لإدانته عند أى اختراق لحقوق الإنسان أوأى اغتصاب لحقوق الطرف المهزوم، وهوالوضع الذى قد يؤدى في يوم ما – لا أظن أنه قريب – لاعتبار شن الحروب عمل ضد حقوق الإنسان، عمل يستحق مقاطعة القائم به ومعاقبته من المجتمع الدولى بشكل سريع وحاسم. أما حاليا فلم يعد من المستغرب حتى يرى الكثير من مواطنى الدول التى تشن الحروب حجم مخاطر أى حرب من موت للبشر ودمار وآثار سيئة على اقتصادهم حتى وإن كانت بلدانهم هى الطرف المنتصر، هذا علاوة على ما يكسبه الطرف المغير من سمعة عالمية سيئة، وصار على مواطنى جميع بلد متقدم حتى يقارنوا خسائرهم التى لاشك فيها، بحجم المكاسب التى سيحصلون عليها، مما قد يدفع الكثير منهم لمعاداة الحروب. ومع انتشار مزيد من الانفتاح الاعلامى والذى سيؤدى لمزيد من التقارب بين البشر في جميع أنحاء العالم من مختلف الأديان والثقافات ذلك بعد حتى يؤدى للتعارف المحتم بين كافة طوائف البشر في جميع أنحاء العالم بمختلف ثقافاتهم وحضاراتهم ومعتقداتهم سينتج المزيد من تقدير الاختلاف الثقافى والدينى واستيعابه كحتمية عالمية بل واستحسانه باعتباره داع للحراك الثقافى وباعتبار التنوع دافع لطرد الملل وموسعا لأفاق متعددة للفهم، مع تلك الحركة المستقبلية من التحضر والتى يسير البشر تجاهها مع جميع زيادة في الانفتاح الاعلامى وتحقق لمزيد من سرعة المواصلات والاتصالات، وإذا تزامن هذا مع زيادة في انتشار الديمقراطية، وحيث انتشار الديمقراطية في المزيد من الدول ضرورى لمصالح الدول الأكثر ثراء وتقدما صناعيا وهوما يشير لأن الدول الأغنى في العقدين القادمين ستسعى بشكل حثيث لنشرها، مع تحقق هذه الاحتمالات فإن ميول البشر ستتطور لكراهية الحروب وتتوجه لاستبدال اللقاءات الحادة التى (يخرج فيها بعض الأطراف منتصرا ومزهوا وبعضها مهزوما ومحققا لتعاطف الآخرين،مما يهدد تعاملات الدولة المنتصرة سلبا) بنوع آخر من التعاملات يحقق للطرف الأقوى ما يسعى له من حاجة للشعور بالزهوبقوته والقدرة على تسيير الأضعف والسيطرة عليهم، تلك الحاجة الإنسانية التى لا يمكن للبشر الاستغناء عنها، والتى تدفعهم حثيثا لإحراز المزيد من القوة باطراد. ولتقريب هذا التصور علينا فقط النظر لكيفية تأثر صورة الولايات المتحدة، وكيف تهددت مصالحها التجارية مع الدول الإسلامية والعربية بعد شنها لهجومها على العراق، ولوكانت دول المنطقة العربية دولا محكومة بشكل أكثر ديمقراطية، لأزداد تأثر هذه المصالح سلبا ولكانت خسائرها الاقتصادية ضخمة ولزاد هذا من تنامى المعارضة للحرب داخل الولايات المتحدة. ومع ذلك فكما نفهم فلدى الأمريكان جميعا تقريبا في الوقت الحالى توجه يدين غزوبلادهم للعراق حتى حتى الكثيرين منهم يرونه عار على بلدهم، وهوما يؤكد حتى دولة كالولايات المتحدة مستقبلا وعلى سبيل المثال قد لا تورط نفسها قريبا في حرب أخرى وأنها في المستقبل القريب ستحاول الخروج سريعا من أفغانستان وقد تحاول حل مشكلات تقابلها مع دول ذات سياسات لا تتوافق معها كإيران وكوريا الشمالية بطرق أخرى غير الغزوالعسكرى، قد يحدث هذا وبالطبع قد لا يحدث .. فربما على العكس تورط الولايات المتحدة نفسها في المزيد من الحروب..!! ولكن ذلك إذا وقع سيكون حدثا ضد توجه اللحظة وضد الشعور الجماعى للمواطنين الأمريكان، ويمثل مزيد من التعدى على مشاعر الجماهير في جميع بلدان العالم، ويؤدى للمزيد من مشاعر الغضب والإدانة منهم للدولة الأغنى والأقوى في العالم. لذا قد يحدث عصر شن الحروب قد تم تجميده مؤقتا فيما بين الدول الكبرى أومنها على الدول الأضعف..؟! مع ذلك فالحروب ستبقى مستقبلا ولكن في حدود أقل وبأطراف أخرى غير الدول الكبرى، حيث ستصبح أسلوبا للدول الأقل حضارة ورقى فأصحاب المصالح الضيقة، وتجار الأسلحة لن يكفوا عن التهيئة للحرب والدفع ببعض الأطراف للخوض فيها، حيث من المستبعد حتى يغيروا مجال تجارتهم في المستقبل القريب. أتخيل إذن حتى خيار الحروب لم يعد الخيار المتاح حاليا في مجال العلاقات الدولية خاصة بين الدول القوية والغنية أومنها وأن هذا التوجه سيستمر لعدة عقود قادمة، هذا على الرغم من حتى حروبا صغيرة مبيدة ربما، ما بين دول متخلفة بلا حكومات ديمقراطية، أوبين جماعات معارضة وحكومات في دول صغيرة، أوحتى بين جماعات قبلية أودينية قد تستمر، ولكن ستستمر فقط في دول تبدوخارج منظومة التحضر الدولية..؟! دول فقيرة وغير متحضرة، يتم حكمها بشكل غير ديمقراطى، ومستوى ولج الأفراد فيها منخفض جدا، ومستوى ثقافتهم، وتعليمهم متدنى، مثل هذه الدول قد ينظر لها على أنها خارج إطار الثقافة التى تحكم العالم والتى تدين الحرب، وهذه الثقافة أوالعهد الدولى في طورها للوضوح والتنامى، لتسود معظم دول العالم في الحقبة التالية من التاريخ. والدول التى قد يطلق عليها تسمية "دول خارج المنظومة الدولية" ستتسم في التصور الكبير الذى سيتم رؤية العالم من خلاله بأنها دول غير مستقرة..! ولا ساعية للاستقرار.. ( السياسى أوالاقتصادى )، أما في غير ذلك من الدول الديمقراطية (المستقرة أوالساعية للاستقرار) والأخرى الغنية (النامية) فسيؤدى ضغط المواطنين المثقفين على حكوماتهم للانحياز للحلول السلمية. وعلىَّ هنا حتى أوضح أننى استخدم تعبير "الدولة النامية" للإشارة للدول الغنية على عكس ما دأب المعاصرون على استخدامه، حيث يشيرون بمصطلح الدول النامية لمجموعة الدول التى لم تحقق استقرارها الاقتصادى بعد، على اعتبار أنها دول تسعى للنمو، بينما أقوم باستخدام المصطلح نفسه ولكن في صيغة الماضى ليعنى الدول التى حققت نموها بالعمل، وصار لديها من الإنتاج ما يفوق حاجات مواطنيها، وهى في حاجة للسوق العالمى لتصريف تلك المنتجات. وعلى عكس ما أتصوره هنا، حيث أعتقد حتى المستقبل ستتم فيه عملية تقليص للحروب فإن الكثيرين من الكتاب والفلاسفة والمفكرين كانوا قد سبقونى لتصور المستقبل ورؤيته على أنه: مستقبل مظلم، سيتم فيه فناء البشرية في حرب كبرى، وكان قد دفعهم لذلك شعور ساد في سنوات سابقة بالوصول لحافة الأفق الحالى لحضارتنا، وربما أتفق معهم في الشعور بالوصول لنهاية أفق من أفاق حضارتنا البشرية لكننى أختلف معهم في أننى أرى في هذه اللحظة أفاقا أخرى تتفتح لتلك الحضارة، أفاق ليست بالجديدة تماما، فهى أفاق كانت قد استشعر بداياتها في الكثير من المجالات خلال القرن الماضى وهى في هذه اللحظة على وشك التجمع في أفق واحد بسمات حضارية مميزة، سمات ستميز المستقبل وحضارته، أتخيل إذن أننا نعيش بداية مستقبل له سمات حضارية، تحدد الكثير منها، ومع تحدده ظهرت للبشر في هذا العصر أفاق حضارة قادمة، أفاق قد يتوسع المعاصرون في الخوض فيها كلها – وهوما أرجوه وأبنى تصورى عليه – أوقد يتراجع بعضها عن التنامى مع إغفال البشر لها، أومن الممكن تتراجع كلها ليظهر أفق مجمع، آخر، مختلف، حديث وبطبيعة الحال مكونا من عدة أفاق بعيدة عن رؤيتى التى أطرحها هنا، حيث سيتشكل مستقبل آخر مختلف تماما..!! ولكن فيما أتصوره من أفق لمستقبل الحضارة البشرية، أرى حتى الديمقراطية سمة من سمات الدول التى ستندمج في حركة التحضر القادمة، وهى سمة قد لا تتوافر في الدول التى لن تشارك (مؤقتا..!) في المسار التالى للتاريخ، وأكثر من غيرى أرى حتى الفرصة قائمة وكبيرة للدول العربية ولكل دول منطقة الشرق الأوسط للمشاركة في حركة التحضر التالية، وهى فرصة للأسف، قد لا تتوفر للكثير من دول أفريقيا، ذلك حيث سيدفع احتياج الدول الكبرى لدول الشرق الأوسط كسوق كمنتجاتها لحث دول المنطقة كلها، أوبعضها للخروج من حالة الغياب الحضارى التى تتسم بعدم الاستقرار الاقتصادى والحاجة لنظام حكم ديمقراطى وفقدان الإستراتيجية، ودفعها لتحقيق مراحل أكثر استقرار حضاريا واقتصاديا، بحيث يتاح لمواطنى هذه البلاد التمتع بقدر من الرفاهية يمكنهم من الإقبال على المنتجات الغربية، وقدر من التعليم والتثقيف يبعد التطرف الدينى عن أبناء هذه البلاد ويدفعهم لتقبل دول الغرب حضاريا بلا مشاعر من ضغينة ناتجة عن الفقر أوقصور في الثقافة. والدول الغنية التى حققت نموها هى كما لابد حتى نستنتج مهددة بعدم قدرة الدول التى تستهدفها كسوق على استهلاك المزيد من منتجاتها، وذلك بسبب من الانخفاض المتنامى في مستوى ولج الفرد في الدول ذات الدخل المتوسط والتى يزداد مواطنيها فقرا بسبب توقف التنمية فيها، وهذا يعنى حتى الدول الأغنى ستضطر للتوقف عن إنتاج المزيد أوبمعنى آخر ستتقهقر عن المستوى الصناعى الذى وصلت له، وبالتالى عن درجة الرفاهية التى يتمتع بها مواطنوها. إذا هذا الاحتياج من جانب الدول الغنية المنتجة لسوق يتكون من شعوب ذات ولج مرتفع نسبيا لتستطيع شراء منتجاتها هوما يؤكد مصلحة الدول الأغنى في تنمية الدول ذات الدخل القومى المتدنى كمعظم دول منطقة الشرق الأوسط وذلك لفتح المزيد من الأسواق شبه المغلقة في الوقت الحالى. أسواق يؤدى واقع بلدانها لأنها ستغلق وتتضاءل أمام جميع المنتجات في السنوات التالية. لذا أتخيل ما تتسم به أحوال هذه البلدان من: "عدم تحديد خطة تنموية وانعدام الديمقراطية وبقايا الفكر القبائلى والتحيز للقومية وانخفاض مستوى التعليم والتطرف ضد الآخر ومعاداة الواقع متعدد الثقافات" أنه وضع مؤقت في دولنا رغم جميع الاستقراءات الواقعية التى تقول بغير ذلك.

مصر كمثال تقريبى

ولنتخذ دولة كمصر مثالا يمكننا به حتى نتخيل الآليات التى قد تعمل لدفعها لمزيد من النموولإتباع خطة تنموية واعية. فى مصر وحيث مستوى ولج الفرد يتدهور بشكل سريع حتى صار أقرب للكفاف لدى الطبقات الوسطى، أى ما يكفى فقط لشراء الطعام والتكفل بأجر مسكن صحى تتوفر فيه الاحتياجات الرئيسية من كهرباء ومياه استهلك نظيفة. ومع ما يتاح للأطفال من مستوى منخفض من التعليم، مع واقع له هذه خصائصه يظهر من غير المعقول حتى تأمل دول غنية منتجة في ترويج بضائعها المرتفعة الثمن في السوق المصرى، خصوصا لوكانت منتجاتها منتجات كمالية. لذا فقد تدفع الدول التى تأمل في فتح السوق لها في اتجاه تحقيق قدر من النموالاقتصادى بمصر ليتيح هذا النموازدياد ولج الفرد وبالتالى قدرته على شراء المزيد من المنتجات الترفيهية الحديثة التى تنتجها الدول المتقدمة، لا تلك المنتجات المقلدة منخفضة الجودة رخيصة الثمن التى تنتجها دول كالصين، هنا تقابلنا معضلة وهى حتى دولة تتسم بهذه السمات غالبا ما تتقلص ممارسة الديمقراطية داخلها وغالبا ما تعانى من الفساد وعدم امتلاكها لخطة تنموية طموحة تسعى بذكاء لحمل مستوى ولج الفرد بل على العكس تستقر فيها سياسات اقتصادية تزيد من ولج قلة قليلة من كبار الموظفين ورجال الأعمال المتعاونين مع الفساد زيادة ضخمة، وتؤدى إلى إرهاق باقى المواطنين بالمزيد من الضرائب وبزيادة البطالة وبانخفاض مستوى ولج المواطنين الذين يعانى معظمهم من نوع من البطالة المقنعة وبزيادة الأسعار وانخفاض أجور الكفاءات الحقيقية أوإهمال سوق العمل لاستخدامهم، وهذه السياسات المتخبطة لن تؤدى في المستقبل سوى لمزيد من انحطاط مستوى ولج الأفراد ولانتشار الفقر الذى يؤدى بدوره لانخفاض مستوى التعليم ولانتشار الفكر المنغلق ومزيد من التطرف، في وضع تتطور فيه الأمور بهذا الشكل يستحيل ازدهار السوق فيه وسيؤدى هذا كما شرحت سابقا، لتعطيل إمكانيات إنتاج المزيد لدى الدول التى كان يمكن لها الاستفادة من السوق المصرى والوضع نفسه سيؤدى عند تفاقمه لمستوى من التأزم الاقتصادى الذى سيؤدى لفقدان الدولة لإمكانية تشغيل رؤوس الأموال الوطنية – الداخلية – فضلا عن الأجنبية – الخارجية – حيث تتوقف قدرة البلد تماما على الاستثمار ويتحدد سوق البيع فيه بالمنتجات الأساسية، منخفضة الجودة. هنا قد يتسنى لأصحاب رؤوس الأموال المحلية، إذا تمتعوا بقدر من الحنكة، وحتى في حالة استفادتهم السابقة من واقع غير ديمقراطى وإدارة غير منضبطة حتى ينقلبوا على استمرار الأوضاع غير الديمقراطية بما تؤسس له من فساد وقصور في الرؤى التنموية وقد ينحازون بإرادتهم لحكومات يمكنها حتى تتبع خطط من شأنها إنعاش الاقتصاد وبالتالى نمومشاريعهم وازدهار أموالهم. إذن فأغنياء بلد في هذا الوضع يمكن حتى يعملوا مستقبلا في إطار دافع للتنمية ذلك على الرغم من اعتبارهم في وقت ما من كبار المستفيدين من الأوضاع المتخبطة والفاسدة وسيدفعهم لذلك انعدام قدرة الاقتصاد المحلى على مدهم بمزيد من الثراء، وهذا التصور يعنى حتى مصالح رجال الأعمال المحليين الأثرياء بحاجة كمصالح نظرائهم في الدول الأكثر تقدما لمشروع حضارى تنموى واعى، ولسلطة ديمقراطية كضمان لانحياز السلطة الحاكمة لهذا المشروع التنموى، وسعيها لتطويره سريعا ( وهذا سعى لن تقوم به سوى حكومات تأتى للسلطة بطرق ديمقراطية وتعهد حتى سر بقائها في السلطة يتمثل في التنمية) مشروع تنموى يطور الإمكانات الاقتصادية للبلد، ويفتح الباب للحد من البطالة وحمل مستوى ولج الفرد، مشروع لن يضمن تحققه واستمراره ونموه سوى ديمقراطية صارت منذ الآن، على الرغم من عدم إدراك الكثيرين من أصحاب رؤوس الأموال المحليين في الدول الفقيرة لذلك، ضمانتهم الوحيدة لمزيد من الثراء والكسب وصار عليهم في الوقت الحالى أوفيما بعد..! الدفاع عن هذه الديمقراطية بدلا من الدفاع عن الفساد، الذى يمثل الخيار الحالى لهم، وطبقة رجال الأعمال الأثرياء هذه قد تسعى في وقت قريب لتبنى خيار الديمقراطية وحث الجماهير على ممارستها أولحث السلطة على تبنيها. عندما نرجوإذن حتى يصير خيار التنمية خيارا لكثير من الدول الفقيرة في المستقبل فأننا نعول في ذلك على أصحاب المصالح واتسامهم بقدر من الوعى يدفعهم لتنشيط هذا الخيار، الذى يحقق مصالحهم!! إن جميع ما ذكرته سابقا يصب في نقطة هامة جدا، هى أنه في المستقبل قد تتغير الطرق التى تتعامل بها الدول، وقد تتغير الطرق التى تتم بها التعاملات الاقتصادية والسياسية سواء بين الدول أوفي داخل الدولة الواحدة، حيث ستقوم الدول الأقوى ( أوالأطراف الأقوى عامة) بمزيد من الجهود للحفاظ على علاقتها بالدول الأضعف..؟! حيث ستصب تلك الجهود في مصلحة الجميع الضعيف والقوى، وهذا باختصار هومضمون ومجمل النظرية الجديدة التى وضعتها، والتى تصف نموذج أوطريقة للاتصال، والتعامل بين البشر بعضهم بعضا، كأفراد وجماعات، نموذج عام للاتصال والتواصل بين الأطراف المتنوعة، نموذج يحلم بعالم أفضل ويصف كيف من الممكن أن يمكن حتىقد يكون عالم الغد أفضل، ولكن على شرط كما تقول النظرية التى أسميها نظرية القوة المقبولة حتى يتم التواصل طبقا لنموذج هذه النظرية حيث يتم نبذ استخدام القوة الجبرية وانتشار استخدام عادل لضغوط المصالح بدلا من الطرق الجبرية.. والنظرية تنص على :

نظرية القوة المقبولة

" عند الاتصال أوالتعامل بين عدة أطراف، وحيث حتى جميع اتصال أوتعامل ممكن، هوهادف بالضرورة لكسب نفعى لكل الأطراف المشاركة فيه، عملى جميع طرف ومهما كانت القدرات أوالمميزات التى يتفوق بها على الطرف الآخر الالتزام بمنح الأطراف الأخرى المشاركة في هذا الاتصال – أوالعلاقة - مكاسب للاتصال القائم، ذلك أنه لابد لاستمرار أى اتصال – أوعلاقة - حتى يحقق جميع الأطرف المشاركين به مكسب أومكاسب تهم جميع منهم، وعلى ذلك فإنه لا يمكن حتى يخرج أحد الأطراف المشاركة في أى اتصال– أوالعلاقة - كفائز مطلق، أوحتى ينتج عن هذا الاتصال – أوالعلاقة – خاسر لم يحقق أى مكسب. لذا فإنه يتوجب على جميع طرف مشارك في اتصال – أوعلاقة - حتى يتخذ موقفا من المرونة بحيث يقبل بأكبر قدر من المكاسب التى تهمه مما يطرح عليه من باقى الأطراف المشاركة في التواصل، وألا يتعنت للحصول على مكسب كان قد قرر بشكل مسبق ضرورة الحصول عليه من الاتصال القائم، وعليه حتى يتسم بتفهم للأطراف الأخرى التى تشاركه اتصاله، بما يتيح له كطرف في علاقة يرغب في نجاحها تهيئة الفرصة أمام الطرف أوالأطراف الأخرى التى تشاركه لتحقيق مكاسب مرغوبة من جانبهم، ذلك أنه لا يوجد ما يسمى باستحالة تحقيق مكاسب لكل الأطراف المتشابكة في أى شكل من الاتصالات أوالعلاقات ، ويجب اعتبار إنهاء أى اتصال ايجابى (سلمى/ نفعى)، والناتج دائما بسبب من عدم قدرة الأطراف المشاركة أوأحدهم على قبول مطالب الأطراف الأخرى وغاياتها، يجب اعتباره أقصى درجات الخسارة الممكنة لكل الأطراف المشاركة في الاتصال، ذلك أنه يمنع عنهم إمكانية للكسب والنفع والتى تتوفر (فقط ) باستمرار الاتصال القائم. أما التصادم بين الأطراف القائمة بعمل الاتصال – أوالعلاقة – وتحويلهم الاتصال الايجابى لاتصال سلبى، فحواه منازعات، حرب أوتهديد أوجبر أوأى سلوك يمثل ممارسة للقوة الجبرية أويهدف للإضرار بالغير، فهوسلوك مرفوض حضاريا، ويستوجب درجة من درجات العقاب المباشر أوغير المباشر ( مضمر، تحتى،....إلى آخره) وموجه ضد الطرف الجالب للتصادم .

وحيث تتحقق للاتصال واستمراريته الأفضلية المرجوة، يتوجب على جميع قائم به الاستمرار في البحث عن غايات جديدة لاتصاله تتيح له تحقيق مكاسب تناسبه، حتى وإن كانت غير مستهدفة ولا مكتشفة عند بداية اتصاله..! وكذلك البحث عن غايات جديدة للأطراف المشاركة بالاتصال القائم معه، هذا حيث أنه حدثا اكتشف القائم بالاتصال إمكانات جديدة لكسب الأطراف الأخرى المشاركة، حدثا حاز لأفضلية في الاتصال القائم، مع الأخذ في الاعتبار حتى الطرف الذى يحقق منافع لطرف آخر، هوبالضرورة يمتلك قوة يمارسها على الطرف المستفيد، بسبب من قدرته على ممارسة الحرمان ضد الآخر المستفيد، وهذا النوع من القوة يكسب حائزه حصانة، لا تستمر، بالضرورة، باستمرار التلويح بعمل الحرمان، وإن كانت تتحقق بالتأكيد بسبب من إدراك الطرف الآخر لحجم القوة التى يمتلكها عليه القائم بتوفير الفائدة له. لذا تزداد قوة القائم بالاتصال بزيادة ما يحققه من عمله: في توفير منافع للأطراف التى تشاركه اتصاله، وسعيه لدعم عملية اتصاله بقدرات ابتكاريه، مبدعة، تمكنه من توفير منافع جديدة، متجددة وغير منتهية لمشاركيه الاتصال، منافع تتغلب على العوائق المهددة بنهاية غرض الآخرين من الاتصال معه، وتبصرهم بمكاسب متوفرة في الاتصال القائم، مكاسب لم تعَّرف أوتكتشف لهم فيما سبق.{

     وقد يدهشنا كيف من الممكن أن يمكن لنظرية ما، مجرد نظرية تصف إمكانية يمكن حتى يتم بها الاتصال، حتى تتعمق في تشكيل حياتنا. وحتى يمكننا فهم كيف من الممكن أن لنظرية للاتصال أونموذج له حتى يؤثر في جميع عمل ورد عمل قد نقدم عليه في حياتنا علينا حتى ندرك حتى تأثير الاتصال علينا لا يفرضه علينا فقط حتى حضارتنا البشرية تقوم على الاتصال، ولكن أيضا لأننا كبشر لا يمكن لنا إنتاج فكرة ما، أوالقيام بعمل أى عمل إلا من خلال عدد معقد من عمليات الاتصال، والتى تضم فيما تضم عدد من عمليات فك وصياغة الشفرات، وكم من عمليات إعادة خلق الروابط والصلات بين معلومات تردنا منفصلة وتخزن في ذاكرتنا كذلك، وكذلك عدد من عمليات تفكيك البنى، وإعادة البناء من حديث حيث نقوم في جميع ذلك بعملية من الاتصال مع ذواتنا من ذاكرة وقدرات تحليلية وغير ذلك، هذا بالإضافة لحقيقة حتى جميع ما مخزن في ذاكرتنا من معلومات قد ورد إلينا عبر عدد من عمليات الاتصال، ونحن نقوم بكل تلك العمليات الاتصالية السريعة مئات المرات إذا لم يكن آلاف المرات يوميا لكى  نحصل على فكرة ما أونصل لنتيجة أوقرار ما، أوحتى لتكوين جملة بسيطة كجملة : من فضلك ، إعطنى هذا الكوب من الشاى. فجملة كهذه بحاجة لاستنادىء معلومات مخزنة لدينا، هذا الاستنادىء هواتصال داخلى يتأثر من حيث الجودة والنوعية بقدرتنا وبيئتنا في اللحظة التى نقوم به فيها، وفيه يلزمنا معلومات عن اللغة التى ننطق بها الجملة وهى معلومات حصلنا عليها من خلال عمليات اتصال ( تأثرت بالبيئة التى تربينا فيها وفترة تفهمنا للغة المستخدمة ) وقرارات تمت بصلة لمستوى ثقافتنا وتقديرنا للشخص الذى نخاطبه وطبيعة المكان الذى نتحدث فيه، وهذه القرارات يتم بنائها على أساس معلومات كنا قد حصلنا عليها طوال فترات حياتنا في عمليات اتصال تأثرت بالبيئة وطبيعة شخصيتنا ودرجة ذكائنا. إذن فكل المعلومات التى نحتاجها لصياغة جملة واحدة هى معلومات تم الحصول عليها من خلال عمليات اتصال تأثرت بعوامل خارجية تحيط بنا وبصفات نتصف بها ، ثم إذا عملية صياغة هذه الجملة ( وكل ما نتفوه به من كلام) تتم من خلال عملية اتصال ذاتى تتأثر بعدد من القرارات كما تتأثر بمؤثرات تؤدى لتشويش اتصالنا كالشعور بالصداع أوالضوضاء أوالغثيان أوالدوخة أوغير ذلك ومؤثرات أخرى قد تؤدى لمزيد من التنقيح –التحسين - للجملة المستخدمة كدرجة ذكائنا وانتباهنا ومستوانا الثقافى وسماتنا الشخصية وموهبتنا في التعبير عن ذواتنا وفى النهاية قد تتم جميع هذه العمليات الاتصالية بنجاح وتسفر عن صياغة جملة ناجحة حيث نتمكن من التلفظ بدقة بما نرغب في قوله أوقد لا تنجح حيث ينتج عنها جملة غير دقيقة في التعبير عما نرغب في قوله أوغير مناسبة لما يجب حتى ينطق في هذه اللحظة لنتمكن من التواصل، ليصل ما نرغب في قوله لمن نتحدث معه ويفهمه كما نرجو. فإذا كان مجرد صياغة جملة واحدة مما نتحدث به يوميا يستلزم ( أى يتم مصحوبا وتاليا) لكل هذه العمليات، ويتأثر بكل ما تأثرت به عمليات الاتصال التى احتاجها ذهننا ليتمم باستخدامها صياغة وإنشاء جملته. فلاشك إذن حتى حياتنا كلها والتى تقوم على عمليات اتصال عديدة ، ستتأثر بعمق بأى تصور أونموذج يتم طرحه لوصف أوتناول الاتصال.

اعتبارات واجب توفرها شريطة شيوع استخدام النظرية

وبسبب من حتى أى عملية اتصال هى عملية تتأثر في الوقت نفسه بكل ما في البيئة التى يتم صياغتها فيها، وبالشخص الذى يقوم بهذه الصياغة وبكل سماته الذهنية والثقافية لذا وجب تحقق عدة اعتبارات، ضرورية لفكر جميع من المتصل والمجتمع الذى يعيش فيه لكى يمكن لاتصال يتسم بما نصفه في النظرية حتى يمثل الخيار المرغوب منهما، فلكى يدفع المجتمع أفراده ويحثهم لنبذ القوة الجبرية واختيار تعاملات تقوم على القوة المقبولة لابد حتى يتحلى بتقدير للإنسان ووضع المصالح البشرية من حيث الحياة والسلامة والسعادة كأولوية مطلقة، ولابد حتى تشيع فيه ثقافة تدفع لتحديد الأخلاق، تحديد حقيقى بشكل حاد، وبعيدا عن الإنادىء والرياء لعهد أولثقافة (كانت أومازالت سائدة)، أوالرياء لطبيعة أوسمة بشرية ما، ولكن يتم تحديد الأخلاق بنزاهة مجردة، طبقا للحرص الشديد للحفاظ على مصالح الجميع ورعايتها، كذلك حتى يسود المجتمع حرص حقيقى على عملية المشاركة، والإعلاء من قيمة التشارك وقيم المرونة والقبول بها بدلا من قيم التنافس والتكريس لفكرة الزعامة الواحدة أوالنجم الواحد أوالموقف الواحد والصح الوحيد والنهائى، مع الإدراك التام لنسبية النجاح ونسبية الإيمان ونسبية جميع سليم ونسبية القدرة على التحكم أوالسيطرة، بمعنى آخر انتشار ثقافة الإعلاء لقدرة الجماعات والأفراد داخل المجتمع على تغيير زوايا الوقوف التى تتخذها، وكل ذلك يستلزم أول ما يستلزم تطبيق الديمقراطية حيث لا يمكن لمجتمع غير ديمقراطى حتى يجد في استخدام القوة غير الجبرية (المقبولة) الاختيار الأنسب له، أوحتى يقبل بالتنافس الحر، والتعدد، ولابد حتى يتسم المجتمع أيضا بدرجة من العملية والبرجماتية تدفعه لتفضيل الطرق المباشرة القصيرة في أى وكل موقف أووضع، مع رغبة في النهوض والتنمية والدفع لحسن استخدام الوقت والفرص وهوما يعنى ضرورة الإعلاء من قيم الصدق والسعى للتعامل الصادق ذلك حيث كما نفهم الصدق، طريق ممتد وآمن ومستمر، مع ما يتبع هذا الحس البرجماتى العملى من كراهية للفهلوة، وإدانة الحصول على أى مكاسب بلا جهد، مجتمع يعلى من قيمة الوقت والجهد ويكره الطرق الملتوية ويحث على التوجه مباشرة للنقاط الرئيسية في أى موضوع أوقضية، ثقافة ترفض عدم الرضوخ للتصورات المسبقة وتنبذ فرض القوة والسيطرة. ولكن لأن مجتمعاتنا حتى الآن تظل في درجة حضارية أقل من تلك الدرجة التى تدفع فيها بالأفراد لممارسة قوة غير جبرية، لذلك فأن تفضيل القوة المقبولة سيأتى غالبا لدى الأفراد كاختيار شخصى، لا كاختيار يحثهم عليه المجتمع، لذا فإن الساعين لاستخدام هذه القوة سيتسمون بطبيعة فكرية معينة، حيث يعلولديهم الاهتمام بالجانب الأخلاقى والرغبة في التزام الممارسات الأخلاقية، مع انفتاح يحدد الجانب الأخلاقى بكل ما خير ويجردهم من التمسك الغبى بممارسات لا هدف لها سوى رياء المجتمع وأعرافه، ويتميز جميع منهم بقدرة على وضع نفسه في موضع الطرف الذى يتعامل معه (المستقبل لاتصاله) مع تميزهم بطبيعة تدفعهم للحرص على المشاركة والرغبة في الانخراط في الأداء الجماعى، وقدر من الذكاء يضفى على أشخاصهم نوعا من المرونة تمكنهم من تغيير زوايا وقوفهم بحثا عن الصالح المشهجر في جميع موقف، ولديهم من الجدية ما يحثهم على البحث عن رؤى وتصورات جميع من يتعاملون معه حيث يفيدهم ذلك على المستوى المعهدى ويمنحهم القدرة على التواصل العادل، وتدفعهم هذه الجدية لتفضيل الطرق الصادقة المختصرة في التعامل وكره إتباع الطرق الملتوية. هذه كلها سمات لابد من وجودها في أى إنسان لتدفعه لاختيار إتباع هذه النوعية من الاتصالات، التى تقوم على ممارسة قوة غير جبرية مقبولة من الطرف الآخر الذى تمارس عليه، ذلك حيث تظل طبيعة الفرد هى الفيصل في تبنيه لهذا الاتصال، هذا فيما يخص الأفراد أما الدول فسيأتى تقبلها وتبنيها لهذه النظرية من عدمه مبنيا بلا شك، وفقط على مصالحها وما قد يحققه.

مثال تخيلى يوضح النظرية

 إذا تخيلنا أننا في مواقفنا التى نتخذها خلال حياتنا، أى خلال ما نقرره مسبقا عن كيفية سير علاقتنا مع الآخرين، أوخلال تسييرنا لهذه العلاقات، نمثل مجموعة من الأشخاص الواقفين على الكرة الأرضية. ثم تصورنا بعد ذلك، حتى القناعات والمبادئ والمعتقدات التى يؤمن بها جميع منا، والتى تمثل الحالة الاتصالية التى نتواجد عليها، ممثلة في هذا الشكل بمكان وقوف جميع منا فوق الكرة الأرضية، أما الزاوية التى نقف بها فهى تمثل في هذا المثال طريقتنا في إظهار مواقفنا والسلوك الذى نسلكه تجاه الآخرين في عمليات تواصلنا معهم، سواء هؤلاء الموافقين لنا أوالمخالفين، ولأن زاوية وقوفنا في هذا المثال تمثل السلوك الذى نسلكه في حياتنا عامة وحيث حتى حياتنا هى مجموعة من عمليات الاتصال،

فلابد حتى ما نملكه من مرونة في التعبير عن أرائنا سيظهر في قدرتنا على تغيير زوايا الوقوف التى نتخذها مع بقائنا في موضعنا نفسه - أى مع استمرارنا في الحفاظ على ما نؤمن به من معتقدات - فكل إنسان يمكنه حتى يحافظ على موضع وقوفه الذى يمثل هنا الرؤية الفلسفية والعقائدية له وكذلك قناعاته ومعتقداته، ولكن تبنيه لما تطرحه النظرية من نموذج اتصال يطالبه لكى يحافظ على حريات الآخرين المختلفين معه، وينجح في التواصل معهم ومدهم بمزيد من الخيارات، ألا يكتفى بالوقوف في موضعه محتفظا بشكل دائم بالزاوية التى يقف بها، ولكن عليه بالتحرك. والتحرك هنا يأتى بتغيير زوايا الوقوف والحرص على عدم اتخاذ زاوية تدفعنا للقاءة الآخرين (زاويا تقدر بـ 180 درجة) والتى تمثل زاوية تعنى كما نفهم حتى كلا الواقفان بها سيتقابلان دائما – وسيتصادمان أوعلى أفضل الفروض يتحاشان الاتصال - ولن يمكنهما التلاقى على مصالح مشهجرة أبدا، والشخص المتبنى لنظرية الاتصال التى نحن بصددها هنا، لابد سيجد نفسه عند وجوده في هذا الحال يقوم تلقائيا بتغيير زاوية وقوفه ولوبنسبة قليلة، ليتمكن بذلك من العثور على نقطة للتلاقى - أى للتعامل - مع المتصل معه، دون حتى يعنى ذلك التخلى عن موقفه الفكرى – أى عن موضع وقوفه. فى المثال التوضيحى السابق سنرى الاتصال القائم بين البشر جميعا يتحدد بزاوية ميل جميع منهم على الآخر وكذلك يمكننا حتى نرى مجمل هذا الاتصال محدد على الكرة الأرضية بمجمل الخطوط المائلة التى تملأ الفراغات عليها، ونرى نقاط انقطاع هذا الاتصال في الفارغات التى على شكل خطوط مستقيمة والتى توجد بين أى اثنين من الواقفين على الكرة. وعلى ذلك فيمكننا حتى نوجز نظريتنا ونصفها بأنها تطالبنا باتخاذ أوضاع مواربة لا لقاءة من جميع من يحيطون بنا، في طرقنا معهم في التعبير عن أنفسنا وتطالبنا من خلال هذه الأوضاع غير المتحدية حتى نبحث عن المساحات الممكنة التشارك بيننا لنملأها باهتمامات جديدة قد تخلق بيننا وبين الآخرين، خط من خطوط الاتصال.

الفصل الثانى

(نظرية نفعية وليست مثالية أوغير قابلة للتطبيق)

للأسف .. لا يمكن حتى ننكر ما له القبول بقوة الآخر، وما قد يؤدى له من أثار ايجابية في المجتمعات، خاصة مجتمعاتنا الفقيرة سواء في علاقتها الدولية مع غيرها من الدول أوداخليا بسبب تحسن توجهات الأفراد في الاتصال وما ينتج عنه من أثر حسن في علاقتهم ببعضهم بعضا، فرفض تصور امتلاك جميع منا للصح الوحيد، والسلوك الايجابى في البحث عن جوانب للاتفاق مع الآخرين، ومنحهم موافقتنا للاختلاف معنا، يعنى تقبل الديانات والثقافات المغايرة، بل وتقبل الجنس الآخر، وطبيعته ومنحه من الحقوق ما لنا وهذا التقبل الذى يظهر بديهيا لكل مثقف متحضر، يقابل الكثير من التعثر في المجتمعات ذات الثقافات والحضارات المغرقة في القدم والتى تعانى حاليا مشكلات حضارية نتيجة الفقر وسوء وتخلف التعليم، ونتيجة أخطاء التربية. هذه المجتمعات المتدنية حضاريا، كمجتمعاتنا في الشرق الأوسط، لدي معظم سكانها رفض قوى لثقافة المساواة، ومواطنيها في كثير من اتصالاتهم يسعون للتصادم لا للتناسق ولا للبحث عن أرضيات مشهجرة، وهم وهذه شهادة بحكم الانتماء، لا يتقبول لأول وهلة التسليم بفرضية التساوى في الحقوق فلماذا قد يقبلون وهم المضغوطون بظروف حياة صعبة، حقيقة التساوى مع غيرهم ويتخلون بذلك عن مسلمة تفوقهم بسبب الدين أوالعرق أوالجنس لما يرفضون ما يملكونه من أمان نفسى بسبب تسليمهم بتفوقهم ؟!! خاصة وأن غالبيتهم لا يملكون من الثقافة ما يعهدهم بحقيقة حتى هذا التسليم هوما يؤدى بهم لخسران قضايا تنمية بلادهم وتنمية وذواتهم حيث، يركنون لهذا الأمان دون القيام بعمل ايجابى من شأنه حل مشكلاتهم. وليقبل هؤلاء بالتساوى يحتاجون لخوض نقاش طويل متعب، والسبب في طول نقاشاتهم يعود لـ أولا انتفاء المنطقية كأساس لطريقتهم في التفكير، وثانيا حاجتهم النفسية للشعور بالتميز والتفوق على من يخوضون معه الحوار حتى يمكنهم تعويض مشاعر خيبة الأمل بسبب أوضاعهم الحضارية المتدنية – حيث يدركون في قرارة أنفسهم درجة التخلف التى يعانون منها - وسيادة نمط النقاش السفسطائى والذى يدور ويمتد بلا هدف سوى الفوز على الآخر والذى لا يتم الالتزام فيه بموضوع النقاش حيث يقفز فيه المناقش من موضوع لموضوع آخر غير مرتبطة به وبشكل عشوائى تاركا الموضوع الأول مفتوحا لا بهدف توسيع الحوار أوضرب أمثلة مرتبطة به ولكن فقط ليجد ا لموضوع المناسب الذى يتيح له احتجاز مناقشه في قفص عدم درايته بما يناقشه وبالتالى يمكن لهم هزيمته. هذا النوع من المناقشات لا يبنى على هدف معهدى إذن ولكن فقط بسبب حافز نفسى للفوز وتعويض الشعور بالنقص نتيجة الافتقار للمعلومات والثقافة ولخطة النقاش الناجحة وللقدرة العقلية على التناقش والتحليل والفرز والخروج بالنتائج لذا فإننى أتصور حتى قبول هذا النموذج من الاتصال في الدول الفقيرة سيقابل عدم تفهم هذا على الرغم من كونها أكثر احتياجا ومصلحة لتطبيق هذا النموذج من الاتصال والقبول بهذه النظرية ( القوة المقبولة). وبسبب حاجة المجتمعات الأفقر لاتصال عادل، يبقى من الضرورى تنمية مواطنيها فكريا والأهم تنمية جيل أبنائهم بتعليم مختلف يخلصهم من أزمة التفوق، فالتنمية الفكرية لمواطنى الدول المتخلفة هوالضمانة التى تراهن عليها هذه الدول لتتمكن يوم ما من اكتساب تحضرها ونموها الاقتصادى. وبعيدا عن عدم تفاؤلى فيما يخص تبنى هذا النموذج للاتصال في منطقة الشرق الأوسط فإننى في الصفحات التالية سأحاول تقديم تبريرات لتصورى عن صلاحية نموذج اتصال القوة المقبولة للتطبيق على مستويات عدة ونفى تهمة المثالية عنه وتوضيح نقطة هامة وهى حتى القبول بهذا النوع من القوة الممارس ضدك يؤدى في النهاية لزيادة مجال حريتك وإضافة الكثير من الخيارات لمجال اختيارك،يا ترى؟ كشخص وكجماعة كبيرة أوصغيرة، وكما هوبديهى فإننى غالبا ما سأستخدم مصر وأوضاعها على أكثر من مستوى، كمثال افتراضى.

فى العلاقات الدولية..

تقوم العلاقات الدولية على أساس سيادة الغنى على الفقير فدول كدول الاتحاد الأوربى أوالولايات المتحدة مثلا، تملك إمكانية الاستيراد من الدول الفقيرة بأسعار رخيصة وتملك إمكانية التصدير لهذه الدول بأسعار مرتفعة، كما تملك إمكانية شن حرب عليها وإمكانية إبقاء أنظمة في السلطة ببعض دولها وإمكانية اعتماد سياسة لرفض أوعقاب لأنظمة مستقرة بدول أخرى منها، هذه الصورة القديمة أثبتت الأحداث والعقود الماضية عدم صحتها!! فواقع الحال يؤكد حتى قدرة هذه الدول الأغنى على فرض إرادتها ليس مطلق وأنها في لقاء ما تتبعه من نماذج اتصال مبنية على أحادية القوة – هذا طالما إتباعها لتلك النماذج – تخسر كثيرا، فهى في اللقاء تضع سقف لنموها الاقتصادى لا يمكنها تعديه، سقف يقل كثيرا عن السقف الحقيقى الذى يمكنها الوصول إليه، كما أنها تغلق أسواق مهمة وهى في طريقها للحد من قدرات دول أفقر على النمو، هذا فضلا على تهديد مصالحها الاقتصادية والأمنية أثناء محاولتها فرض قوتها السياسية. وكلنا نعهد سلوك ورد عمل المسلمين المتشدد مثلا على النظرة الثقافية المتعالية التى مورست ضدهم من جانب الغرب الغنى والتى ربطت بين المعتقد الدينى وبين الأوضاع الحضارية المتدنية في كثير من الدول الإسلامية، كما نعهد حتى مصالح الولايات المتحدة تهددت كثيرا بإصرارها على فرض إرادتها بالقوة في منطقة الشرق الأوسط وهوالسلوك الذى مازال للأسف مستمرا من جانبها حتى فيما بعد عهد بوش الابن، من الممكن ليس بالشدة التى كان بها في عهد بوش تجاه العرب، ولكنه مازال مستمرا، فتقبل الولايات المتحدة لبلد كإيران مثلا، وحيث هذا التقبل يعنى منحها فرصة للنمو، لم يزد..،يا ترى؟ ورفض الأنظمة غير الديمقراطية الأخرى التى تحكم في الشرق الأوسط، والتى قد يؤدى زحزحة سيطرتها على السلطة في بلدانها منح فرصة أكبر للنموفي هذه البلدان، لم يزد..؟!! هذا ناتج من الممكن عن تمسك مؤسسات الرئاسة العتيدة في الولايات المتحدة بنماذج قائمة على ممارسة "القوة الجبرية" في علاقتها الدولية وهوسلوك قد أدى لإضرارها كثيرا - خاصة اقتصاديا - حيث تسبب في ركود أسواقها وتوقف تنميتها الاقتصادية، وهوما يزداد مستقبلا مع محاولات دول أفريقيا لتحرير موادها الخام من عبء الاحتكارات الأمريكية. وربما كان من صالح الولايات المتحدة تغيير الفكر الحاكم في مؤسستها الرئاسية والتوجه لخيار منح الفرصة للدول الآخذة في النمو( الدول الفقيرة التى تملك أسس تمكنها من النموالاقتصادى إذا تم تطبيق سياسات تنموية بها) لتحقيق مستويات أعلى في النمووتحقيق مستوى أعلى لدخل أفرادها واعتماد الشراكة الاقتصادية كحل لتنمية سقف تصنيعها ونموها الاقتصادى بدلا من التحكم في المواد الخام المستخرجة من دول أخرى كطريقة لتحقيق المزيد من النمووالدخل.

ما يمكن حتى تكون عليه المعاملات الدولية الاقتصادية؟

مع الحد من استغلال دول الغرب للمواد الخام بالدول الأفقر، ومع الحال الدولية الحالية حيث معظم مستهلكى العالم يقطنون دول فقيرة، ويحصلون على متوسط ولج محدود، لا يمكنهم من شراء سلع غربية، ستجد الدول الكبرى أنها مضطرة للقبول والمساهمة في إعطاء الفرصة للدول الفقيرة في النموحيث قد تمنح الدول الآخذة في النمونوعا من الشراكة، في صورة عقود لصناعة أجزاء من صناعتها، أونوعا من التسهيلات يجعلها المقصد السياحى لمواطنيها حيث يلزم مواطنى الدول الأغنى على السفر لتمضية أجازتهم لعدد معين من الأيام في دول بعينها - كلها من الدول الأفقر- أوحتى تدفع برؤوس الأموال الوطنية للاستثمار في دول بعينها ولكن مع حث تلك الدول التى تملك وفرة من مواد خام بعينها ووفرة مماثلة من السكان ( أيدى عاملة قابلة للتدريب، ومستهلكين مفترضين) للتخصص في صناعات بعينها، حيث وهوما قد يحدث مستقبلا حيث ستتجه حركة التنمية تجاه البلدان التى تملك إمكانات للتنمية ولديها عدد كاف من السكان يجعل منها سوق ممكنة فحيث ينتشر المستهلكين ويتوفر العمال، ستمضى المصانع وتمضى رؤوس المال والدول التى ستمثل أسواق وليدة للمنتج الغربى المرتفع الثمن بحاجة للكثير من التنمية ليتم تأسيس أسواق حقيقية بها، ذلك لتمكن رؤوس الأموال القادمة إليها في صورة شركات عابرة للقارات من القدرة على العمل ومن الاستقرار، ذلك أنه سيصبح الانخفاض النسبى القليل في ما تكلفة الأيدى العاملة والانخفاض القليل في ثمن المادة الخام بسبب توافرها في منطقة التصنيع، عاملى جذب كافيين لرؤوس الأموال، ذلك أنه بالتدريج سيختفى ما دأب عليه السوق الدولية من تحديد أسعار مرتفعة للمنتجات الصناعية الجيدة، وأسعار منخفضة للمادة الخام المستخدمة في التصنيع، وستزيد أسعار المواد الخام – والتى سيكون من المناسب عدم إهدارها في صناعات رديئة أوبيعها بأسعار بخسة حفاظا عليها للأجيال القادمة، فلا شك حتى ثقافة ترشيد التصنيع ستنتشر في العقود القادمة للحد من التلوث بكافة أشكاله ولترشيد استخدام المادة الخام حفاظا عليها للأجيال البشرية القادمة، وسوف تزيد أسعار المواد الفكرية المتمثلة في الاختراعات والأيدى العاملة البشرية وتقل نسب الكسب عن التجارة.

وهذا التطور الثقافى حول ضرورة الحفاظ على المادة الخام سيحل محل ما تم من نهب مستمر لثروات بعض البلدان الطبيعية لمصلحة دول متقدمة اقتصاديا والذى أدى في النهاية لما نراه من عجز عن الاستمرار في الثروة التصنيعية فالأعداد الكبيرة من المنتجات الصناعية المتنوعة لم يعد يتوفر لها مشتر، حيث تم تصنيع ما يكفى حاجة مواطنى الدول الغنية وبقى المطروح من منتجاتهم الثقيلة ( وهوالنوع الذى يكلف البيئة ويستهلك خام أكثر) كبيرا حيث حتى الكثير من المستهلكين المفترضين لهذه السلع أكثر فقرا من شرائها وهوما أدى لضرورة توسيع سوق منتجات الدول الغنية بمد هذا السوق للدول الأفقر وبالتالى صار من الضرورى تحقيق قدر من الثراء والرفاهية لمواطنى هذه الدول ليتمكنوا من شراء منتجات صناعية مرتفعة الثمن وهوما لن يحدث إلا بدرجة من التنمية في هذه البلاد، تنمية تتطلب تحقيق ثلاث شروط ضرورية:

• أولا إنهاء تكديس ثروات الدول الأفقر في يد قلة من السياسيين بها. • ثانيا تكوين أنظمة سياسية – في الدول الآخذة ف النمو- تسعى لزيادة ولج الفرد ( وبالضرورة تملك خطة تنموية) • ثالثا زيادة ولج الأفراد في الدول الأفقر، وهذا لن يحدث إلا بتحقيق احتمال من الثلاث التى طرحتها قبلا (اتجاه هذه الدول لنوع من التصنيع الجزئى، وبنفس جودة الصناعات الغربية ونفس أسعارها ف شراكة مع الدول الأغنى، أوهجريز السياحة العالمية في الدول الأفقر، أوحمل أسعار المواد الخام ليزداد ولج الدول ذات البيئات الغنية ويقترب من ولج الدول الصناعية) والحقيقة حتى تطبيق هذه الشروط الثلاث يفترض أن يساعد كثيرا على استقرار السوق العالمى والقضاء على الهزات التى تؤدى لانهياره جميع فترة، حيث سيخلق سوق نشطة مستقرة بالعالم الثالث، وهذا يعنى ببساطة حتى تجد في مصر مثلا 40% على الأقل من السكان في إمكانهم شراء عربات بى ام دبليوأى حتى إنتاج هذه العربات سيزداد ليغطى أسواق بهذه السعة. أما السيطرة على سوق المواد الخام وما أدى له في فترة سابقة من تحقيق ثروات طائلة لعدد من الدول الغنية فهوالاستعمال الثانى والذى أتصور انه في طريقه للانهيار حيث ستنشط دول العالم الثالث في تأميم شركات التعدين الاحتكارية الأمريكية والبحث عن شركات بديلة – تمنح لتلك الدول مزايا أكثر وهوما ستجده من الممكن في شركات الدول الأسيوية كالصين والهند وباكستان وغيرها. إذن قد يجبر المستقبل الكثير من الدول الأغنى للدفاع عن تنمية الدول الأفقر ليتوفر لها بذلك سوق أوسع تستطيع فيه بيع منتجاتها حيث يبقى عدد سكان الدول الغنية اقل كمشترين مفترضين من إمكانية الحفاظ على مستوى المعيشة الحالى لسكان هذه الدول فيما بعد نهاية احتكارات المواد الخام. هذه النبؤات حول مستقبل العالم اقتصاديا تظل مجرد رؤية شخصية، رغم كونها مبنية على ما يدعمها من تحولات عالمية حالية، لكنها لوكانت رؤية دقيقة كما أرجوفإنها تحقق اتصال يتبنى نظرية القوة المقبولة: " حيث يتم فيها اتصال عادل، أى علاقات اقتصادية قائمة على مصالح مشهجرة، يسعى فيها الطرف الأقوى لاستمرار العلاقة بتوفيره لمزيد من الوسائل، حرصا على بقائها وبهدف تحقيق مصالح للطرف الأضعف، إلى جوار ما سيحققه من مصالح".

فى المعاملات الدولية السياسية:

علينا حتى نلاحظ انه في المعاملات الدولية فإن الطرف الذى يملك أكبر قدر من المرونة هوالذى يتمتع بميزة تغيير مسقطه وتجديد قوته واكتساب زوايا تمنحه نقاط تشكل قوة جديدة له باستمرار القوة المقبولة لابد حتى تتميز بكونها قوة غير جبرية وبكونها تمثل للطرف الذى تمارس عليه مصلحة وهوما يعنى منح الطرف الممارس عليه عمل القوة القدرة على القيام بردة عمل، ليس من الضرورى هنا حتى تساوى عمل القوة الممارس ضده، فحجمها يتحدد بحجم مصدرها، ولابد حتى ندرك حتى فكرة النصر النهائية أوالاستحواذ على جميع المكاسب هى فكرة محالة في هذا التصور وكذلك فان هذه النظرية تدرك حقيقة حتى جميع الأطراف المشاركة في أى تعامل لن تصل أبدا لفترة الرضا التام عن نتائج التعاملات بينها وبين الطرف الآخر. من هنا يظهر حتى امتلاك قدر من المرونة، للسعى لتغيير الأهداف النفعية من وراء القيام بالاتصال، وامتلاك القدرة على المواربة أى عدم اللقاءة واتخاذ موقفقد يكون الطرف القائم بالاتصال فيه غير لقاءا لغيره من الأطراف بشكل مباشر ( حاكما على أطروحاته بالرفض أوالقبول ) ولكن متخذ زاوية أكثر مرونة تتيح له تأجيل أوهجر النقاط الحادة جانبا والبحث عن نقاط تبادلية بحيث يمنح الطرف الآخر مصالح غير متسقطة في لقاء حصوله على مصالح تهمه وسوف أطرح نموذجا واحدا في العلاقات السياسية يوضح رؤيتى، ففى المشكلة الفلسطينية مثلا، واسميها المشكلة لأن حدثة قضية كثيرا ما تكون مناسبة جدا لرغبات الطرف الإسرائيلى، حيث يرتكن إليها مشيرا لأن العرب في تناولهم لمسألة فلسطين يميلون لمغالاة عاطفية واستخدم مصطلح معضلة يؤكد أيضا، على وصفها كمشكلة دولية كبرى، تهم الدول كلها لأسباب يعود معظمها للأوضاع الإنسانية السيئة لسكان فلسطين والتى تعتبر مسئولية دولية، وتهم جميع الأطراف في الشرق الأوسط حيث تؤثر في مصالحهم جميع طبقا لنوعية مصالحه المتصلة بها. إذن دعنا نتصور أننا كمجتمع دولى من النزاهة بحيث نتبنى نموذج لاتصال عادل وأن هذا المجتمع راغب في حل هذه المشكلة، كيف من الممكن أن إذن قد يمكنه إنهاء الوضع المتفجر في فلسطين؟ فى إجابتنا على هذا التساؤل لابد أولا أنه سيتم رؤية فلسطين كجزء من العالم العربى ( وحدثة عالم هنا استخدمها للدلالة على المنطقة العربية لأن المصالح الفلسطينية يمكن حتى يتم ضمانها برؤيتها ككل ضمن مصالح الدول العربية كلها، وهى فرضية ممكنة فقط فيما يخص فلسطين، حيث حتى شحنة عاطفية لدى جميع الجماهير العربية تجاه أزمة فلسطين المعقدة، تحميها من تيار تضارب المصالح بين مختلف الدول العربية والذى يحول في كثير من الأوقات من استفادة الدول العربية كأجزاء من استخدام "مجموع الصالح الكلى للدول العربية" لحماية مصالح جميع دولة. ثم علينا ثانيا حتى نفهم المجتمع الإسرائيلى "مواطنين ودولة"، فهومجتمع يسعى للثراء ولتحقيق مستوى ولج مرتفع وهذا المجتمع سيستجيب إلى حد كبير لحافز مده بمصدر لزيادة دخله، ولا أقصد هنا فتح الأسواق العربية للمنتجات الإسرائيلية وهوالمتحقق حاليا في جميع الدول العربية تقريبا، حيث تدخل منتجات إسرائيل لأسواق هذه الدول على أنها منتجات أسيوية، واستخدام الاستيراد من إسرائيل كحافز اقتصادى لها للوصول لتسوية سياسية تحقق صالح الجانب الفلسطينى كان ليكون ميزة يمكن استخدامها لصالح حل المشكلة الفلسطينية ولكن للأسف هذا ما لم يحدث، حيث تم فتح الأسواق العربية لمنتجات إسرائيل مجانا، ونتيجة لعمالة تجار لا يهمهم الصالح الوطنى،لا يهمهم سوى تحقيق قدر كبير من المكاسب تجاريا وهوما يحققه لهم المنتج الإسرائيلى المنخفض الجودة، والثمن والذى يتم عند تسعيره تحديد مكسب مرتفع لتاجر الجملة. أما ما يمكن استخدامه كحافز معقول فهو(السياحة العربية) فهى حافز يمكن استخدامها لصالح التزام الطرف الإسرائيلى للقيام بالمراحل الدقيقة المطلوبة من الجانب العربى للحل. وهذه المراحل لن تخرج عن الاتفاق على فصل تأشيرات دخول فلسطين عن تأشيرات دخول إسرائيل، منح أى عربى يرغب في الذهاب لفلسطين تأشيرة تلقائية أى قبول دخوله لإسرائيل بلا تأشيره دخول لزيارة المناطق المقدسة المسيحية والإسلامية الواقعة داخل حدود إسرائيل ولمدة يومين. حيث حتى السماح بدخول العرب من مختلف الدول العربية الأراضى الإسرائيلية بلا تأشيرة إضافية لتأشيرة فلسطين، ولمدة 48 ساعة سيمنح إسرائيل حافز قوى للاستيلاء على حصة دول شرق أوسطية أخرى من السياحة العربية، خاصة الحصة الهجرية، بهذه المستوى يمكن ضمان فتح تدريجى ولكن في تزايد للحدود الإسرائيلية الفلسطينية، ودخل قومى مناسب لدولة فلسطين ناتج عن تنشيط السياحة العربية لها، وما قد يصاحبها من بناء منتجع أوأكثر للسياحة الرخيصة على شواطئ غزة، والذى يمكن مستقبلا الإقبال عليه كمصيف من جانب المواطنين الإسرائيليين. ثم حتى الثبات على تسهيل الانتنطق ما بين فلسطين وإسرائيل سيؤدى لنفع الجانبين حيث يتقاسما شراكة اقتصادية قائمة على تبادل استخدام الجانب الإسرائيلى للأيدى العاملة الفلسطينية الرخيصة في لقاء انتشار المنتج الإسرائيلى في أسواق فلسطين الأكثر ازدهارا بسبب ازدهار السياحة العربية بها، واستخدام الخبرة الإسرائيلية في مشاريع تعمير في فلسطين. يجب كخطوة هامة تقنين قبول الدول العربية لتواجد المنتج الإسرائيلى في أسواقها والذى يتم تداوله وتمتلئ به الأسواق العربية باعتباره منتج أسيوى أوبلا بيان يوضح جهة الإنتاج بحيث يتم بشروط تحدد درجة عالية من الجودة في المنتجات المستوردة منها، وتشدد الرقابة على الواردات من إسرائيل ولبنان وغيرها من الدول التى قد يتم تزوير شهادات أصول للمنتجات الإسرائيلية بها حيث يتم عن طريقها نسب هذه السلع لدول أخرى بإنادىء حتى التوريد من دولة المنشأ قد تم على أكثر من فترة في النقل. إذا هذه المراحل في تصورى يمكن حتى تؤدى بالحكومات والمواطنين في إسرائيل لتعديل توجهاتهم فيما يخص فلسطين حيث ستتدخل مصالحهم المتمثلة في مصدر حديث للدخل كعنصر في نزاع سياسى تم استخدامه كثيرا لإلهاب المشاعر الوطنية والدينية لتحقيق أغراض متباينة للساسة الإسرائيليين ولجماعات الضغط داخل إسرائيل، ولإسرائيل دوليا من خلال جماعات الضغط اليهودية المنتمية لدول غربية والتى كثيرا ما تستخدمها إسرائيل للوصول لأهداف سياسية ولتحقيق مصالح اقتصادية. ولاشك حتى تدخل لقمة العيش كعنصر في نزاع يساعد على سرعة حسمه وعلى لئم الجراح العاطفية الناشئة عنه، وهوما قد يؤدى في النهاية لانتهاج سياسة عادلة من جانب إسرائيل مع السكان والمواطنين الفلسطينيين ومع عرب الداخل المواطنين التابعين لدولة إسرائيل، ثم حتى ربط ولج السياحة في إسرائيل بمجمل السياحة العربية التى تستقبلها، وربط دخلها من التصدير بمجمل ما تستورده الأسواق العربية منها، والقوة التى ستملكها الدول العربية الغنية على اقتصاد إسرائيل والتى تعنى إغلاق السوق العربى أمام المنتج الإسرائيلى بمجرد نهج الجانب الإسرائيلى لسياسة غير عادلة تجاه الجانب الفلسطينى أومنع السياحة لها بمجرد انتهاجها لأى نهج يضر بمصالح فلسطين. وإلى جوار ذلك فإن هذه المراحل فضلا على قدرتها على ربط مصالح إسرائيل بعناصر يمكن للعرب كمجموع التحكم فيها فإنها من جهة أخرى ستفيد فلسطين اقتصاديا بدرجة كبيرة، حيث ستفتح للعمالة الفلسطينية سوق في إسرائيل، وتفتح للسياحة لفلسطين سوق في إسرائيل، وتؤدى لمزيد من التنمية العمرانية فيها ومزيد من تدفق الأموال العربية لها وحيث يمكن استعمال أموال المعونات المقدمة لها في التنمية بدلا من التسليح وتسربها بسبب موجات الغلاء التى تنتج عقب جميع إغلاق للمنافذ، ومشكلة في هذا الطرح تكمن أولا انه لا توجد جهة بما في ذلك حكومات الجهتين فلسطين وإسرائيل تجد في دافعها الانسانى من القوة ما يدفعها لتحريك مثل هذه الخطة تجاه التطبيق، ثم ثانيا أنه لا يمكن لكثير من الدول العربية، حيث توجد عشرات من العوامل التى تتداخل لتمنع ذلك، تقديم هذا الطرح كخطة للحل، ولا يمكنها متابعته وحمايته ومتابعة نقاء استخدامه ليهدف تطبيقه فقط ويؤدى لنفع الجانب الفلسطينى ولحل تدريجى لمشكلته.

القبول بمساهمة الجميع ..

لاشك أننا لاحظنا حتى نظرية القوة المقبولة تدور حول اتصال حر يتوفر فيه تكافؤ للفرص، قائم على تنمية الجوانب المشهجرة وعدم نفى أوالتصارع نتيجة وجود جوانب للخلاف، لا حتى يتم ذلك بإهمال هذه الاختلافات ولكن بالاعتراف بها والاعتراف بحق المختلف في الاختلاف وعدم السعى لتعديل تصوراته لتتوافق وتصورات الجانب الأقوى في الاتصال. وقد تبدوهذه النظرية نطقب مثالى للتواصل، وغير واقعى ولا نفعى، وهوما أحاول نفيه عبر هذه الفرضية. لنتصور وجود جماعة سياسية تتبنى هذا النموذج للاتصال ( حزب سياسى مثلا ).. لاشك حتى حزب كهذا سيكون مجبرا عقائديا على تبنى تشجيع قيام الكثير من الأحزاب السياسية كطريقة من طرق التعبير السياسى عن توجهات الجماعات المتنوعة في المجتمع، حتى وإن كانت هذه الجماعات جماعات ذات وجود محدود بسبب قلة المنتسبين لها – 5% من عدد السكان كحد أدنى مثلا - من طبيعة الحال ندرك حتى خياره هذا بتشجيع قيام أحزاب صغيرة، هوخيار في غير صالحه، حيث حدثا قلت عدد الأحزاب حدثا استطاع الحزب – جميع حزب - اجتذاب أعضاء من توجهات متعددة قد يتفقون معه في كثير من رؤاه، لكنهم لا يتفقون معه في رؤاه كلها، مجموعات قد تفضل الانتماء لأحزاب أخرى في حالة إنشاؤها، حيث ستكون الأحزاب الجديدة ذات قدرة أكبر على تمثيل قناعاتهم. وعلى الرغم من تلك الحقيقة فإن حزب القوة المقبولة سيسعى بسبب قناعاته وقيمه المبدئية لمناصرة تكوين الكثير من الأحزاب حتى ولوكانت صغيرة، ذلك لتتمكن جميع الجماعات ذات الانتماءات السياسية المتنوعة في التعبير عن أرائها، وهذا النموذج يوحى بأن حزب كهذا يظهر كأنه مضطر طوال الوقت لاتخاذ مواقف مثالية تشبه هذا الموقف، مواقف لا تدعم الجانب النفعى له، ولا تؤدى لتحقيق مصالحه..!! الحقيقة حتى هذا غير سليم، فحتى في الموقف السابق والذى يظهر شديد المثالية فإن الحزب المشار إليه يحقق الكثير من المصالح، حيث:

سيمكنه توجهه الديمقراطى من خوض غمار ومعهجر الحياة السياسية والنيابية بضراوة مدافعا عن وجوده ومستخدما الوسيلة وراء الأخرى لتأكيد أحقيته في لقاءة أحزاب كان مع إنشاء الكثير منها.
سيقوم ببحث تام لمشكلات دولته واحتياجات مواطنيها وكيفية تحقيقها ليقدم جدول انتخابى قائم على حاجات الناخبين، لا على نفى غيره من الأحزاب. وهوما سيقوى وضعه في لقاءة بعض الأحزاب التى لا تملك دراسات ولا تتقدم بحلول.
جهده التنموى ومناقشاته المفتوحة لرؤاه قد يؤدى للتقليل البطىء ولكن المستمر من قدر الجماعات المنافسة.
الأحزاب المنافسة القريبة في التوجه منه لن تجد طريقها السياسى ممهد، ولن تستطيع أمام الاتصالات المفتوحة لهذا الحزب حتى تستعير من أجندته حلول جاهزة دون التعرض للسخرية والفضح.
يملك هذا الحزب القدرة على الانضمام لوزارات وتكتلات عديدة دون حتى يخالف ذلك أجندته الأساسية.

على الجانب الآخر..

دعونا ننظر لنتائج عدم وجود حزب سياسى يمثل الإخوان المسلمين؟

وماذا لوتم القبول بقيام أحزاب دينية تمثل المسلمين وأخرى تمثل غيرهم من المسيحيين؟. فى تصورى كان هذا ليفيد الواقع السياسى المصرى وكذلك كان ليفيد الحزب الوطنى الحاكم نفسه كما يلى:

كان ليظهر ذلك محدودية جماهيرية الإخوان المسلمين والتى لا تزيد في حقيقتها على 15% من مجموع المتفاعلين مع الأحزاب والاتجاهات السياسية داخل مصر – وهذا من طبيعة الحال مجرد تقدير قائم على حسابات متصورة وليس على إحصاء دقيق – والتى كثيرا ما يتم تضخيمها في ظل محاولات نفيها وما يمارس ضدها من قهر، فتقدم على أنها المعارضة الوحيدة في مصر أوعلى الأقل التيار الساحق ضمن تيارات المعارضة السياسية مما يعطى انطباع للجميع مصريين وغيرهم بأن حجم أنصار هذا التيار في الشارع المصرى لا يقل عن الـ 60% .
كان ليمنح للحزب الوطنى المزيد من المصداقية عند توجيهه لانتقادات كثير منها حقيقى لبرنامج الإخوان الانتخابى.
الاعتراف من جانب النظام الحاكم المصرى بالإخوان سيؤدى لتقوية خطاب تيارات اليسار المصرى حيث ستجتهد في تدعيمها لخطابها السياسى مما سيؤدى للتقليل من حجم اليمين الدينى السياسى.
الانفتاح في تكوين أحزاب دينية أخرى غير الإخوان سيفتت الإجماع على هذا التيار كتيار دينى إسلامى سياسى وحيد.
الانفتاح في تكوين أحزاب دينية مسيحية مع الأخذ في الاعتبار حجم وعدد السكان ذوى الديانة المسيحية في مصر سيؤدى لتكون أحزاب لا هم لها إلا مناهضة الخطاب الإخوانى الذى يقوم بنفى الكثير من حقوق المواطنة للمسيحيين وعلى رأسها حق تولى رئاسة الجمهورية.
مع الأوضاع الاقتصادية الضاغطة وإذا تم استخدام هذا الجانب بشكل ذكى من الحزب الوطنى خاصة ( حيث أنه وريث النظام الذى ناصر عمل المرأة في الخمسينات) يفترض أن يجذب أصوات المرأة التى ليس من صالحها مناصرة الإخوان حيث حتى خطابهم قائم على سيادة الرجل ومنع المرأة من الكثير من حقوق مواطنتها كحق الرئاسة والانتخاب وتحديد حقها في العمل وغلقه عن كثير من المجالات وإلزام الرجل والمجتمع بوصاية عليها.
يعانى تنظيم الإخوان المسلمين من فلسفة تجمع متناقضات شتى فهومثلا ينادى بالديمقراطية ليتمكن من اكتساب حق الوجود ويعترض عليها كنتاج لثقافة غربية ويرفضها لما ستعطيه من حقوق لفئات يرفض منحها هذه الحقوق كالنساء وغير المسلمين وهذه المتناقضات عند طرحها في العلن في جوسياسى مفتوح كان قد منحهم حق الوجود سيضطر الجماعة للعكوف من حديث للعمل على إعادة صياغة قناعاتها حتى لا تتعرض للكثير من الخسائر السياسية وإعادة النظر هذه هى ما لا يضطر الجماعة شيئا للقيام بها حاليا مع وجودها السياسى النصف شرعى.