لم‏ ‏تعد‏ ‏بيانات‏ ‏البرلمان‏ ‏الأوروبي‏ ‏تحمل‏ ‏جديدا‏ ‏تجاه‏ ‏مصر‏, ‏فمنذ‏ ‏القبض‏ ‏علي‏ ‏أيمن‏ ‏نور‏ ‏وإدانته‏ ‏بتزوير‏ ‏توكيلات‏ ‏حزب‏ ‏النور‏ ‏وحبسه‏ ‏اعتبروه‏ ‏ناشطا‏ ‏سياسيا‏ ‏وأنه‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏الحكم‏ ‏عليه‏ ‏لأنه‏ ‏كان‏ ‏مرشحا‏ ‏لرئاسة‏ ‏الجمهورية‏ ‏وكأن‏ ‏صك‏ ‏المرور‏ ‏للتجاوز‏ ‏والقفز‏ ‏فوق‏ ‏القوانين‏ ‏هو‏ ‏أن‏ ‏ترشح‏ ‏نفسك‏ ‏لمنصب‏ ‏مرموق‏ ‏حتي‏ ‏لو‏ ‏لم‏ ‏تنل‏ ‏حظا‏.. ‏وتوالت‏ ‏بيانات‏ ‏البرلمان‏ ‏منذ‏ ‏سقوط‏ ‏حكم‏ ‏الإخوان‏ ‏ما‏ ‏بين‏ ‏الشجب‏ ‏والإعراب‏ ‏عن‏ ‏القلق‏ ‏إلي‏ ‏إدانة‏ ‏بعض‏ ‏القرارات‏ ‏التي‏ ‏اتخذتها‏ ‏الدولة‏ ‏المصرية‏.. ‏وكأننا‏ ‏كنا‏ ‏في‏ ‏بحبوحة‏ ‏من‏ ‏العيش‏ ‏والديمقراطية‏ ‏تسمح‏ ‏بأن‏ ‏نفتح‏ ‏المجال‏ ‏علي‏ ‏مصراعيه‏ ‏لنعيد‏ ‏إنتاج‏ ‏الفوضي‏ ‏التي‏ ‏أعقبت‏ ‏أحداث‏ ‏يناير‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏والتي‏ ‏جلبت‏ ‏في‏ ‏طياتها‏ ‏الهدم‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏البناء‏.. ‏صحيح‏ ‏أننا‏ ‏تخلصنا‏ ‏من‏ ‏حكم‏ ‏شاب‏ ‏وهرم‏ ‏وتوقف‏ ‏عن‏ ‏الخلق‏ ‏والإبداع‏ ‏سنوات‏ ‏أدت‏ ‏إلي‏ ‏تخلينا‏ ‏عن‏ ‏الركب‏.. ‏ولكننا‏ ‏في‏ ‏المقابل‏ ‏دمرنا‏ ‏الاقتصاد‏ ‏والسياحة‏ ‏وبعض‏ ‏البنية‏ ‏الأساسية‏ ‏ودفعنا‏ ‏الثمن‏ ‏مرتين‏ ‏مرة‏ ‏في‏ ‏البناء‏ ‏ومرة‏ ‏أخري‏ ‏في‏ ‏إعادة‏ ‏البناء‏ ‏ولا‏ ‏أتجاوز‏ ‏إذا‏ ‏قلت‏ ‏إن‏ ‏بعضا‏ ‏مما‏ ‏فقدناه‏ ‏لم‏ ‏يتعاف‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏.. ‏ليطل‏ ‏علينا‏ ‏مجددا‏ ‏البرلمان‏ ‏ذاته‏ ‏ويخلط‏ ‏بعضا‏ ‏من‏ ‏الحقائق‏ ‏بكثير‏ ‏من‏ ‏الأكاذيب‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يتلقاه‏ ‏من‏ ‏بعض‏ ‏المنظمات‏ ‏المسيسة‏ ‏والتي‏ ‏اعتادت‏ ‏علي‏ ‏قلب‏ ‏الحقائق‏ ‏وأخذ‏ ‏حجرا‏ ‏من‏ ‏الحقيقة‏ ‏لتبني‏ ‏عليه‏ ‏أهراما‏ ‏من‏ ‏الأكاذيب‏ ‏فمنذ‏ ‏متي‏ ‏تحكم‏ ‏مصر‏ ‏علي‏ ‏الأطفال‏ ‏بالإعدام‏ ‏وهناك‏ ‏قانون‏ ‏طفل‏ ‏يحجم‏ ‏القضاء‏ ‏حتي‏ ‏في‏ ‏قضايا‏ ‏القتل‏ ‏التي‏ ‏تهز‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏ ‏فلا‏ ‏يستطيع‏ ‏القاضي‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏يصدر‏ ‏الحد‏ ‏الأقصي‏ ‏وهو‏ ‏خمسة‏ ‏عشر‏ ‏عاما‏ ‏طالما‏ ‏أن‏ ‏المتهم‏ ‏لم‏ ‏يبلغ‏ ‏الثامنة‏ ‏عشرة‏.. ‏وكيف‏ ‏يدعون‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏تعيش‏ ‏حالة‏ ‏طوارئ‏ ‏وقد‏ ‏صدر‏ ‏رسميا‏ ‏مرسوم‏ ‏من‏ ‏رئاسة‏ ‏الجمهورية‏ ‏بإلغاء‏ ‏حالة‏ ‏الطوارئ‏ ‏فور‏ ‏إطلاق‏ ‏الإستراتيجية‏ ‏الوطنية‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏في‏ ‏أكتوبر‏ ‏من‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏.. ‏وهل‏ ‏يستطيع‏ ‏البرلمان‏ ‏الأوروبي‏ ‏تقديم‏ ‏اسم‏ ‏واحد‏ ‏تم‏ ‏القبض‏ ‏عليه‏ ‏بموجب‏ ‏قانون‏ ‏الطوارئ‏ ‏خلال‏ ‏هذا‏ ‏العام‏.. ‏أما‏ ‏عن‏ ‏مطالبة‏ ‏البرلمان‏ ‏بإخلاء‏ ‏سبيل‏ ‏شخص‏ ‏معين‏ ‏فهذا‏ ‏شيء‏ ‏عجاب‏ ‏فهل‏ ‏منحه‏ ‏الجنسية‏ ‏الإنجليزية‏ ‏يعطيه‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏ذلك‏.. ‏وإذا‏ ‏سلمنا‏ ‏بهذا‏ ‏أليس‏ ‏من‏ ‏الغبن‏ ‏إطلاق‏ ‏سراحه‏ ‏وترك‏ ‏أقرانه‏ ‏ممن‏ ‏لا‏ ‏يحملون‏ ‏تلك‏ ‏الجنسية‏ ‏أو‏ ‏غيرها‏ ‏في‏ ‏السجون؟‏ ‏وهل‏ ‏هذا‏ ‏من‏ ‏مبادئ‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏.. ‏نحن‏ ‏لا‏ ‏نتمني‏ ‏السجن‏ ‏لأحد‏ ‏ولكن‏ ‏عندما‏ ‏نطلب‏ ‏الحرية‏ ‏فمن‏ ‏المنطق‏ ‏أن‏ ‏نطلبها‏ ‏للجميع‏ ‏مش‏ ‏خيار‏ ‏وفاقوس‏ ‏كالمثل‏ ‏المصري‏ ‏القديم‏.. ‏وهل‏ ‏يجوز‏ ‏للبرلمان‏ ‏المصري‏ ‏أن‏ ‏يطالب‏ ‏بالإفراج‏ ‏عن‏ ‏أسانج‏ ‏المحبوس‏ ‏في‏ ‏السجون‏ ‏الإنجليزية‏ ‏وهو‏ ‏صحفي‏ ‏وناشط‏ ‏سياسي‏ ‏ولم‏ ‏يؤذ‏ ‏أحدا‏ ‏ولكنه‏ ‏كشف‏ ‏بعص‏ ‏الحقائق‏ ‏من‏ ‏تسريبات‏ ‏ويكليكس‏ ‏لصالح‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏.. ‏علما‏ ‏بأنه‏ ‏لم‏ ‏يحرض‏ ‏علي‏ ‏قتل‏ ‏الضباط‏ ‏ولا‏ ‏التنكيل‏ ‏بأسر‏ ‏وأمهات‏ ‏الضباط‏ ‏بفرضية‏ ‏أنهم‏ ‏جبارون‏ ‏وقساة‏ ‏القلوب‏.. ‏وهل‏ ‏من‏ ‏يضبط‏ ‏الأمن‏ ‏ويحافظ‏ ‏علي‏ ‏وطن‏ ‏تم‏ ‏تشريح‏ ‏أشلائه‏ ‏للقاصي‏ ‏والداني‏ ‏مفترض‏ ‏فيه‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏يجيد‏ ‏الطبطبة‏ ‏ويغض‏ ‏الطرف‏ ‏عن‏ ‏المحرضين‏ ‏والمجرمين؟‏.. ‏نحن‏ ‏نحترم‏ ‏قيم‏ ‏وعادات‏ ‏وتقاليد‏ ‏أوروبا‏ ‏وقوانينهم‏ ‏وعليهم‏ ‏في‏ ‏المقابل‏ ‏أن‏ ‏يكونوا‏ ‏معنا‏ ‏بالمثل‏.. ‏فلا‏ ‏معتقداتهم‏ ‏تناسبنا‏ ‏ولا‏ ‏العكس‏ ‏مطلوب‏.. ‏والمفهوم‏ ‏الشامل‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏لا‏ ‏يتسع‏ ‏فقط‏ ‏للحرية‏ ‏والديمقراطية‏ ‏ولكن‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏من‏ ‏يستخدمها‏ ‏علي‏ ‏وعي‏ ‏كامل‏ ‏بهذه‏ ‏الأدوات‏ ‏والا‏ ‏سوف‏ ‏تتحول‏ ‏إلا‏ ‏سلاح‏ ‏يقتل‏ ‏به‏ ‏بطريقة‏ ‏مشروعة‏ ‏فالحرية‏ ‏المطلقة‏ ‏مفسدة‏ ‏مطلقة‏.. ‏والحرية‏ ‏مسئولية‏.. ‏وقبل‏ ‏هذا‏ ‏وذاك‏ ‏لابد‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏المواطن‏ ‏قد‏ ‏استمتع‏ ‏بكامل‏ ‏حقوقه‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والاجتماعية‏ ‏والثقافية‏ ‏وقسط‏ ‏وافر‏ ‏من‏ ‏التعليم‏ ‏وتأمين‏ ‏صحي‏ ‏شامل‏ ‏ومستوي‏ ‏معيشة‏ ‏كريم‏ ‏كما‏ ‏يعيش‏ ‏المواطن‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏البلدان‏.. ‏وحينها‏ ‏فقط‏ ‏يكون‏ ‏المواطن‏ ‏سيد‏ ‏قراره‏ ‏ومن‏ ‏النضج‏ ‏والكفاية‏ ‏بحيث‏ ‏يستطيع‏ ‏اتخاذ‏ ‏قراره‏ ‏بشفافية‏ ‏عالية‏.. ‏أما‏ ‏وضع‏ ‏العر‏ ‏بة‏ ‏أمام‏ ‏الحصان‏ ‏سوف‏ ‏يقلب‏ ‏الموازين‏ ‏رأسا‏ ‏علي‏ ‏عقب‏.. ‏وأخيرا‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏المصرية‏ ‏الآن‏ ‏وقد‏ ‏استعادت‏ ‏قوتها‏ ‏وأمنها‏ ‏لا‏ ‏يضيرها‏ ‏أن‏ ‏تحتفظ‏ ‏بسجين‏ ‏أو‏ ‏سجناء‏ ‏ولا‏ ‏يؤثر‏ ‏عليها‏ ‏إطلاق‏ ‏سراحهم‏ ‏ولكن‏ ‏بنفس‏ ‏المعايير‏ ‏التي‏ ‏تنطبق‏ ‏علي‏ ‏الجميع‏ ‏فهناك‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ 1200 ‏شخص‏ ‏تم‏ ‏إطلاق‏ ‏سراحهم‏ ‏بموجب‏ ‏العفو‏ ‏الرئاسي‏ ‏بعد‏ ‏إعادة‏ ‏تشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏العفو‏.. ‏فلا‏ ‏ضير‏ ‏من‏ ‏النظر‏ ‏فيمن‏ ‏تبقي‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يستقوي‏ ‏أحد‏ ‏علي‏ ‏الدولة‏ ‏المصرية‏ ‏بحكومات‏ ‏أو‏ ‏برلمانات‏ ‏العالم‏.. ‏فمصر‏ ‏هي‏ ‏المحراب‏ ‏لكل‏ ‏العاشقين‏ ‏والملاذ‏ ‏لكل‏ ‏الخائفين‏ ‏واللاجئين‏ ‏دون‏ ‏استثناء‏ ‏بلا‏ ‏مخيمات‏ ‏ولا‏ ‏احتجاز‏ ‏علي‏ ‏تخوم‏ ‏الحدود‏.. ‏واسألوا‏ ‏من‏ ‏يموتون‏ ‏متجمدين‏ ‏علي‏ ‏حدودكم‏ ‏طالبين‏ ‏اللجوء‏ ‏ولقمة‏ ‏العيش‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏شردتهم‏ ‏من‏ ‏بلادهم‏ ‏ديمقراطياتكم‏ ‏المزعومة‏.. ‏وقد‏ ‏نسيتم‏ ‏أو‏ ‏تناسيتم‏ ‏كل‏ ‏مبادئ‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏كما‏ ‏أنتم‏ ‏تكيلون‏ ‏بمكيالين‏ ‏فاعتداء‏ ‏روسيا‏ ‏علي‏ ‏أوكرانيا‏ ‏غير‏ ‏مشروع‏ ‏ومستهجن‏ ‏وهذا‏ ‏حق‏.. ‏ولكن‏ ‏ماذا‏ ‏عن‏ ‏اعتداء‏ ‏إسرائيل‏ ‏علي‏ ‏فلسطين‏ ‏واحتلال‏ ‏أرضها‏ ‏منذ‏ ‏سبعين‏ ‏عاما‏ ‏أليس‏ ‏هذا‏ ‏نفس‏ ‏الظرف‏ ‏ونفس‏ ‏المعيار‏.. ‏لماذا‏ ‏في‏ ‏أوروبا‏ ‏تقفون‏ ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏الضحية‏ ‏وفي‏ ‏بلاد‏ ‏العرب‏ ‏تقفون‏ ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏الجلاد؟