«الزراعة» تكشف عن تفاصيل خطة تطوير حديقة حيوان الجيزة
«الزراعة» تكشف عن تفاصيل خطة تطوير حديقة حيوان الجيزة
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن من يقوم بتطوير حديقة الحيوان هي شركات عالمية والقطاع الخاص المصري بحق الانتفاع لمدة 20 عامًا على أن تقوم وزارة الزراعة بالتعاقد مع الإنتاج الحربي من أجل عمليات التطوير.
وقال أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن استغلال الحديقة من جانب شركات عالمية وأجنبية إلى جانب شركات من القطاع الخاص المصري لتقوم بعمليات التطوير مع وزارة الإنتاج الحربي على أن حق الانتفاع لهذه الشركات لمدة 20 عامًا لصالح هذه الشركات.
وقال إبراهيم في تصريحات لـ"الدستور"، إن قيمة المليار جنيه للتطوير ستدفعها الشركات العالمية والمصرية التي تقوم بالتطوير من خلال وزارة الإنتاج الحربي على أن تكون الحديقة مفتوحة للزائرين مع إضافة حيوانات جديدة إلى جانب حيوانات الحديقة.
ومن جانبه قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي للوزارة لـ"الدستور"، إن حق انتفاع هذه الشركات العالمية والمصرية سيكون لصالح وزارة الزراعة، وأن التعاقد سيكون بين وزارة الزراعة والإنتاج الحربي وليس الشركات، مشيرًا إلى أن عمليات التطوير ستشمل الحيوانات في الحديقة والأسوار وأماكن مبيت الحيوانات وربط حديقة الحيوان بحديقة الأورمان سواء بأنفاق أو كباري علوية مع بحيرات من نهر النيل.
وقالت الوزارة إن حديقتي الحيوان والأورمان ستظلان تحت ولاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وأن دوافع وآليات عمليات التطوير هي تعرض الحديقة للإهمال خلال العقود الماضية حيث لم تشهد أي تطوير يذكر مما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان منذ عام 2004 ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة نتيجة خروجها من التصنيف وبالتالي عدم تمكنها من تعويض وزيادة أعداد الحيوانات، وعدم اتباع المعايير الدولية في تربية وإيواء الحيوانات مع تهالك البنية التحتية للحديقة وعدم تحديثها الأمر الذي كان سببًا رئيسيًا في خروجها من التصنيف الدولي مما دعا منظمات المجتمع المدني والكتاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام المحلي والدولي والمواطنين إلى مناشدة الدولة في فترات سابقة للتدخل لإنقاذ الحديقة من الانهيار وعودتها مرة أخرى إلى التصنيف العالمي وبشكل يتفق مع حدائق الحيوانات العالمية.
وأضافت الوزارة أن نسبة المباني لا تتجاوز 0.9% من إجمالي المساحة يعني أقل من 1%، وستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع.
