أدى تعليق الجزائر لمعاهدة الصداقة مع إسبانيا ووقفها لأغلب المعاملات التجارية معها بسبب تغيير موقفها ودعمها لمغربية الصحراء ودعم الحكم الذاتي، إلى رفع إسبانيا القضية للاتحاد الأوروبي مما يضعها في صدام مع الاتحاد ككل.
حيث كشف، خوسيه مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، أن بلاده لن تدخل في أي حوار مع الجزائر بخصوص الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها هذه الأخيرة ضد مدريد، بعد إعلانها دعم سيادة المغرب على صحرائه، كاشفا أن الأمر أضحى الآن بيد الاتحاد الأوروبي على اعتبار أن الجزائر خرقت الاتفاقية الموقعة مع بروكسيل.
وأكد ألباريس، في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس”، أن استئناف العمليات التجارية في أسرع وقت ممكن بين إسبانيا والجزائر “مفيد للطرفين”، لافتا إلى تخلي الحكومة الإسبانية عن رغبتها في إعادة الوضع إلى طبيعته من خلال الحوار المباشر مع الجزائر، قائلا “بروكسيل هي التي عليها أن تتصرف، لأنها تتوفر على الآليات اللازمة لفعل ذلك”.
وأوضح المتحدث نفسه، أن بلاده لم تفعل أي شيء لعرقلة العمليات التجارية، موضحا أن بلاده كلما اكتشفت عملية محظورة من طرف الجزائر ترسل إخطارا إلى المفوضية الأوروبية، الأمر الذي فسره بكون “السياسة التجارية سياسة مشتركة (بين دول الاتحاد الأوروبي)”، حيث أن المؤسسة لديها أدوات الحوار ووسائل الضغط، وهناك بالفعل اتصالات بين السلطات الأوروبية والجزائرية.
وأشار وزير الخارجية الإسباني إلى وجود إجراءات يمكن اتخاذها ضد الجزائر في حال ما استمرت في خرق الاتفاق التجاري الموقع بينها وبين الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن إسبانيا مستمرة في سياسة “اليد الممدودة، وتثق في إمكانية إعادة توجيه الأزمة بالنظر إلى الصداقة القائمة بين الشعبين الإسباني والجزائري”.
وفيما يتعلق بالجاب المغربي، قال ألباريس إن إسبانيا “تتطلع إلى علاقة مثل تلك التي تربطها بجيرانها الآخرين، والتي تقوم على الاحترام المتبادلة والمصلحة المشتركة”، مؤكدا على أن هذا النوع من العلاقات ينبني على “عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”، مضيفا أن الجزائر “مورد موثوق” عندما يتعلق الأمر بالغاز، حيث احترمت تعاقداتها الدولية رغم الأزمة الدبلوماسية القائمة منذ مارس الماضي.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد وجه تحذيرا إلى الجزائر السنة الماضية، بشأن تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا بعدما علقت “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” التي أبرمتها عام 2002 مع مدريد، وذلك بعد تغيير الأخيرة موقفها بشأن الصحراء المغربية، ونفت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي هذه القيود.
واعتبر مسؤول السياسة الخارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس أن هذا القرار “مقلق للغاية”.
