وقالت رئيسة الوزراء في مؤتمر صحافي خلال عرضها المشروع الذي تعارضه المنظمات النقابية والمعارضة السياسية في مؤتمر صحافي إن "سن التقاعد القانوني سيرتفع تدريجياً ثلاثة أشهر في السنة ليبلغ 64 عام 2030".
وتابعت "أدرك جيدا أن تغيير نظام التقاعد لدينا يثير مخاوف وتساؤلات بين الفرنسيين. نريد الرد عليها وإقناعهم".
وتنوي النقابات الثماني الرئيسية الدعوة إلى التظاهر والإضراب في 19 أو 24 كانون الثاني/يناير احتجاجاً على هذه الخطة التي تعهد بها ماكرون خلال الحملة الانتخابية لولايته الأولى وأحد الإصلاحات الرئيسية في ولايته الثانية والتي لا يتمتع فيها بأغلبية حاسمة في البرلمان.
واعربت بورن عن استعدادها "لمواصلة تطوير" الإصلاح "بفضل مناقشة برلمانية نزيهة وبناءة".
شهدت فرنسا منذ حوالى ثلاثين عاما سلسلة إصلاحات كبرى لأنظمة التقاعد للاستجابة لتقدم السكان بالسن والتدهور المالي في خزينتها.
في كل مرة يعلن فيها عن تمديد سن العمل، تنظم تحركات عمالية في بلد تعتبر فيه نسبة توظيف كبار السن متدنية.
© 2023 AFP
