وصف خبراء فى الاقتصاد وسوق المال اتجاه البنك المركزى المصرى لتحرير سعر الصرف بأنه خطوة جريئة، مثّلت طوق نجاة للاقتصاد المصرى، وأنهت حالة فقدان الثقة فى السوق، وسيطرة السوق السوداء على سعر العملة. 

وشدد الخبراء، الذين تواصلت معهم «الدستور»، على أن هذه الإجراءات أسهمت فى بدء مرحلة التعافى، وزيادة النشاط الاقتصادى، وهو ما ظهر جليًا فى مؤشرات البورصة التى شهدت معدلات قياسية خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف الخبراء أن هذه الخطوة تعيد الاستثمارات العربية والأجنبية للسوق المصرية، وتزيد من معدلات التداول على أسهم الشركات المقيدة فى البورصة، الأمر الذى يسهم فى انتعاش الاقتصاد بشكل عام، وينهى أزمة عدم توافر العملة الصعبة لتلبية الاحتياجات المحلية.

رامى الدكانى: أسهم فى ارتفاع كبير بمعدلات السيولة

قال رامى الدكانى، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن تحرير سعر الصرف أسهم فى ارتفاع معدلات السيولة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن المؤشر الرئيسى للبورصة ارتفع بنسبة ٣٢.٨٪ منذ بداية أغسطس الماضى، بالتزامن مع ارتفاع قيم وأحجام التعاملات بمتوسط ١.٦ مليار جنيه يوميًا.

وأضاف: «تحرير سعر الصرف أدى كذلك لارتفاع المؤشر الثانوى (إى جى إكس ٧٠ متساوى الأوزان) بنسبة بلغت ٣٠٪ خلال نفس الفترة، التى شهدت جولات ترويجية لجذب مزيد من الاستثمارات لسوق المال المصرية، فى خطوة مهمة لتحسن مناخ الاستثمار». وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أيضًا عدة جولات خليجية لجذب مزيد من المستثمرين من بعض الدول العربية الشقيقة، على رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فضلًا عن التواصل المستمر مع المؤسسات المالية الأجنبية، بهدف إعادتها للاستثمار من جديد فى البورصة، بعد عمليات التخارج التى تمت خلال العام الماضى.

أحمد على: أنعش «سوق المال» بعد فترة صعبة

رأى أحمد على، مدير الاستثمار لدى شركة «يونيفرسال» لتداول الأوراق المالية، أن قرار تحرير سعر الصرف أسهم فى إنقاذ البورصة المصرية، بعد معاناة شديدة منذ نهايات عام ٢٠٢١، وحتى أغسطس من العام الماضى. وأضاف «على»: «جميع التوقعات الحالية تشير إلى قدرة البورصة على تحقيق مستويات قياسية جديدة خلال العام الجديد ٢٠٢٣، وهو ما ظهر جليًا بتحقيق البورصة مكاسب سوقية بلغت ٢٧ مليار جنيه فى يوم واحد، مع وصول رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بها إلى أعلى مستوى فى التاريخ، متخطيًا حاجز التريليون و٣٠ مليار جنيه». وواصل: «أدى القرار لارتفاع التعاملات إلى مستويات قياسية، بتخطى قيم التداولات مستوى ٤ مليارات جنيه فى يوم واحد نهاية الأسبوع الماضى، الأمر الذى يعكس اتجاه السوق لمزيد من الصعود نتيجة الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، والخطوات الجادة من الدولة لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى، وزيادة الاعتماد على القطاع الخاص، وتعافى السياحة، وارتفاع إيرادات قناة السويس والصادرات وتلاشى أزمة النقد الأجنبى».

هانى جنينة: يتيح الوصول لمرحلة التعافى الاقتصادى وتراجع معدلات المخاطر

أكد هانى جنينة، المحلل المالى والاقتصادى، أن مؤشرات البورصة المصرية حققت تعافيًا كبيرًا بنسبة تخطت ٧٠٪، منذ بداية أغسطس الماضى، فى ظل قرارات تحرير سعر الصرف، معتبرًا أن ذلك يعد مؤشرًا على الدخول فى مرحلة التعافى الاقتصادى بعد مرحلة فقدان الثقة التى عانت منها سوق المال خلال الفترة الماضية.

وأضاف «جنينة»: «عودة المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار للسوق من جديد، بالتزامن مع دخول مستثمرين رئيسيين لشراء حصص فى شركات مصرية كبرى، مؤشر على قوة تلك الشركات وأهميتها المستقبلية وجاذبيتها للاستثمار».

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة مستمرة فى قيم وأحجام التداولات، بالتزامن مع تنفيذ العديد من الصفقات الاستثمارية المرتقبة، ودخول قوى شرائية إضافية، خاصة خلال النصف الأول من العام الجارى، ما يؤدى لتحسن المشهد الاقتصادى بشكل عام، نتيجة تحسن الأوضاع العالمية والمحلية، والتراجع المتوقع لمعدلات المخاطر بالسوق.

وأكمل: «المؤسسات العربية الكبرى بدأت فى الدخول رسميًا للسوق المصرية، ونحن حاليًا فى انتظار عودة الأجانب من جديد مع استقرار سعر الصرف، وهو ما سيحدث نقلة نوعية فى الاقتصاد المصرى بشكل عام والبورصة بشكل خاص».

معتصم الشهيدى: ينهى أزمة الدولار.. و«يُحسن أداء الشركات»

توقع الدكتور معتصم الشهيدى، خبير أسواق المال نائب رئيس مجلس إدارة شركة «هوريزون» لتداول الأوراق المالية، حدوث تحسن واضح فى الاقتصاد المصرى نتيجة تحريك سعر الصرف.

وقال «الشهيدى» إن هذا القرار سينعكس إيجابيًا على أداء الشركات المحلية، ومنها الشركات المقيدة بالبورصة، وسيحدث ارتفاع فى معدلات التشغيل، وستنتهى أزمة الدولار، وستستقر سوق الصرف، ما قد يخلق زخمًا كبيرًا يتجلى باستمرار شراء الأسهم بالبورصة المصرية.

وأضاف: «توافر الدولار سيثمر عن عودة الصناديق الأجنبية إلى السوق المحلية بقيم كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالأسهم القيادية، ما قد يدعم استمرار ارتفاع المؤشرات».

ورأى أن تحرير سعر الصرف يعمل على توحيد السعر فى السوق المحلية، وإنهاء أزمة السوق السوداء، وبالتالى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، سواء عن طريق البورصة أو عن طريق الاستثمار المباشر، ما يشجع على زيادة العمالة وعودة حركة الإنتاج لحالتها الطبيعية.

محمود عطا: رأس المال السوقى وصل لمستوى التريليون

شدد محمود عطا، محلل أسواق المال، على أن إعلان الحكومة عن خطط جدية لتطوير سوق المال وتنشيط البورصة تزامن مع ضخ استثمارات خليجية ضخمة للاستحواذ على حصص فى شركات مصرية، ونجحت هذه الجهود فى تحويل دفة البورصة للتعافى القوى لتربح أكثر من ٤٠٠ مليار جنيه.

وأضاف «عطا»: «صعدت مؤشرات البورصة من أدنى مستوى سجلته خلال العام الماضى، ليتخطى رأسمالها السوقى مستوى التريليون جنيه، وذلك بعد تحريك سعر الصرف».

وأشار إلى أن معدلات التداول فى البورصة ارتفعت لمستويات قياسية خلال الربع الأخير من العام المنقضى ٢٠٢٢، بفضل المرونة التى أظهرها البنك المركزى فى التعامل مع سوق الصرف، والتوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولى، والأنباء عن مراجعة قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة، لينطلق مؤشر البورصة نحو مستوى ١٦ ألف نقطة، متوقعًا حدوث طفرة فى الاقتصاد المصرى، نتيجة التوقعات بتراجع حدة الأزمات العالمية.