صوتت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على التعديلات التي جاءت بها الحكومة بخصوص المراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
وتم خلال اجتماع اللجنة المذكورة، أمس الجمعة، المصادقة على مشروع قانون رقم 54.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، وعلى مشروع القانون المذكور برمته.
وترأس الاجتماع كل من محمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وتم تقديم 14 تعديلا على نص مشروع القانون، منا تعديلين للحكومة، و6 تعديلات تقدم بها الفريق الاشتراكي، فيما تقدم كل من الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية 6 تعديلات.
ولم تقبل الحكومة سوى تعديل واحد تقدم به البرلمانيون، بالإضافة إلى تعديلين تقدمت به الحكومة نفسها.
وتم سحب 11 تعديل، ليتم التصويت على مشروع قانون رقم 54.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى برمته بالإجماع.
