موجة ثالثة من على مستوى فرنسا الثلاثاء بدعوة من النقابات العمالية ونقابات التعليم احتجاجا على خطط الرئيس إيمانويل ماكرون إلى 64 عاما وذلك مع بدء عملية لتمرير التشريع في البرلمان.

وأُلغيت خدمات للسكك الحديدية وتعطلت المدارس وتوقف شحن المنتجات النفطية من المصافي مع انسحاب العمال في قطاعات عديدة. ودعت النقابات المواطنين مرة أخرى إلى النزول للشوارع بأعداد كبيرة.

وكان البرلمان الفرنسي قد بدأ الإثنين مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة برئاسة إليزابيث بورن لتعديل نظام التقاعد والمعاشات. وهو المشروع الذي يلاقي معارضة واسعة على مستوى الأحزاب والنقابات العمالية وكذلك على المستوى الشعبي.

وجرت المناقشات في قاعة الجمعية الوطنية التي يتوقع أن تكون مكتظة لخوض المعركة حول رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما، البند الأساسي في الإصلاح الذي يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون أن يجعل منه أبرز إنجازات ولايته الثانية.

وأكدت رئيسة الحكومة أنه مع رفع سن التقاعد إلى 64 عاما "نطلب من الفرنسيين مجهودا جماعيا" لكن "هدفنا هو ضمان مستقبل نظامنا التقاعدي القائم على التوزيع". وتسعى بورن لحشد دعم حلفاء يمينيين قبل مناقشة مشروع القانون في البرلمان.

استعداد لتقديم تنازلات

وقالت بورن لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الأسبوعية، إن الأشخاص الذين باشروا العمل بين سن العشرين والواحد والعشرين سيكون بإمكانهم التقاعد عند بلوغهم 63 عاما، بدلا من سن 64 عاما المقترح الذي يثير غضب نقابات وقطاعات كبيرة من الفرنسيين.

وفي تنازل قدمته في اللحظة الأخيرة، أعلنت بورن أن الذين باشروا العمل في سن 20 أو 21 عاما سيبقى بإمكانهم التقاعد في الـ63. وقالت: "سوف نتحرك من خلال تمديد الإجراء للعاملين لفترة طويلة ليشمل أولئك الذين بدأوا العمل في سن 20 و21. سيكون بإمكانهم التقاعد في سن 63". وأضافت أن هذه الخطوة ستشمل ما يصل إلى 30 ألف شخص وستكلف ما يصل إلى مليار يورو (1,1 مليار دولار) سنويا مما يعني ضرورة إيجاد مصدر للتمويل.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن الفرنسيين يقضون أكبر عدد من السنوات بعد التقاعد بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهي ميزة ترفض الغالبية العظمى منهم التخلي عنها.

ورفض وزير العمل أوليفييه دوسوبت‭‭‭ ‬‬‬اتهامات المعارضة بأن الحكومة تنكر حجم الاحتجاجات التي خرجت في شوارع البلاد الشهر الماضي وقال إن التغيير ضروري. وصرح الوزير لراديو آر.إم.سي بأن "نظام معاشات التقاعد يتكبد خسائر، وإذا كنا نهتم بالنظام، فعلينا الحفاظ عليه".

"لعبة خطيرة"

وصرح فيليب مارتينيز زعيم الكونفدرالية العامة للشغل أن ماكرون يلعب "لعبة خطيرة" بالمضي قدما في إصلاح لا يحظى بشعبية كبيرة في وقت تواجه فيه الأسر تضخما مرتفعا. 

وتقول الحكومة إن الإصلاح سيسمح بادخار ما يزيد على 17 مليار يورو (18 مليار دولار) سنويا بحلول عام 2030.

ويوجد أكثر من 20 ألف تعديل أمام نواب البرلمان، لكن نظرا لإدراج الإصلاح في مشروع قانون للضمان الاجتماعي السنوي فقد ترسله الحكومة إلى مجلس الشيوخ بعد أسبوعين فقط.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب