في شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري، أثنت صحيفة The Banker البريطانية، على مصر، كواحدة من الوجهات المفضلة استثماريا في أفريقيا رغم التحديات، وأشارت إلى صعود نجم مصر، كسوق مهم لصفقات الاندماج والاستحواذ في 2022، خاصة قطاعي التمويل والتكنولوجيا المالية.

لم يُفَوت تقرير الصحيفة المملوكة لمجموعة «فاينانشيال تايمز» - حصلت «الوطن» على نسخة منه-، الفرصة، للإشارة إلى تحديات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية على المستوى العالمي، علاوةً على ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، وأشار إلى أنّه رغم تراجع الصفقات العالمية 36% في 2022 لتسجل 3.8 تريليون دولار، كان المشهد أكثر إيجابيةً في أفريقيا التي شهدت أكثر من 700% زيادة في قيّم الصفقات مقارنة بـ2021.

وذكر التقرير، أنّه في حين أنّ الصناعات الاستخراجية للتعدين والنفط والغاز تشكل معًا ثلث إجمالي قيمة الصفقات، شهد قطاعا التمويل والتكنولوجيا - بما في ذلك التكنولوجيا المالية - إقبالاً أكبر، ما يمثل ثلث الصفقات التي تم الإعلان عنها في القارة طوال عام 2022.

مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا

لم يُبد التقرير البريطاني، اندهاشا من هيمنة الاقتصادات الثلاثة الكبرى في قارة أفريقيا – مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا – على إبرام الصفقات بشكل عام، حيث تمثل معًا 7 من أكبر 10 صفقات في القارة تم الإعلان عنها خلال العام.

وتابع التقرير: «كانت أكبر صفقة منفردة في قطاع الخدمات المالية في أفريقيا لهذا العام، هي الاستحواذ على حصة 17% في البنك التجاري الدولي (CIB) - ثالث أكبر بنك في مصر من حيث الأصول - من قبل صندوق الثروة السيادية ADQ ومقره أبوظبي، حيث تم الاستحواذ على أسهم البنك التجاري الدولي من البنك الأهلي المصري، أكبر بنوك مصر، مقابل 910 ملايين دولار».

مصر وجهة استثمارية جذابة

واستشهد التقرير بالرئيس التنفيذي لشركة نومورا لإدارة الأصول، طارق فضل الله، ونقل عنه قائلا: «مع اقتصادها الضخم، وعدد سكانها الضخم، وقربها الجغرافي، لطالما كانت مصر وجهة استثمارية جذابة لشركات مجلس التعاون الخليجي».

وتناولت الصحيفة البريطانية، عزم الصندوق السيادي في أبوظبي، استثمار 20 مليار دولار في مجموعة واسعة من القطاعات على مدى العقد المقبل، بالشراكة مع الصندوق السيادي المصري، ونبّهت إلى استثمارات مماثلة من المملكة العربية السعوية، بعدما أطلق ذراعها الاستثماري - صندوق الاستثمارات العامة - العام الماضي الشركة السعودية المصرية للاستثمار، مع خطط للاستثمار في قطاعات تشمل البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية.

إصلاحات البنك المركزي المصري

وتُقر الصحيفة بجاذبية أصول التكنولوجيا المالية في مصر خلال السنوات المقبلة، بعدما أدت اللوائح الصادرة عن البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية في السنوات الأخيرة إلى حدوث طفرة في النشاط داخل القطاع المالي الرقمي.

وتضمنت مبادرات البنك المركزي المصري التي تم الإعلان عنها خلال عام 2022، قانون التكنولوجيا المالية الجديد في مصر، والذي يهدف إلى زيادة تعزيز استخدام التكنولوجيا في القطاع المالي غير المصرفي في البلاد، وخطط جديدة من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) لتوسيع الاستثمار الأجنبي في النظام البيئي التكنولوجي المحلي.