المواطنة تعني الشعور بالانتماء والولاء للوطن والحفاظ على الوحدة الوطنية والاعتزاز بالهوية الوطنية، ولاستكمال مسيرتنا نحو مفهوم الدولة الحديثة فلابُد من وضع مشاكل وهموم كل الأقليات المصرية سواء العرقية أو الدينية في دائرة الضوء لإيجاد حلول قانونية لجميع الأطياف بمـا يحقق مفهوم المواطنة كقـيـمة إنسانية عليا.

ومن أهم الموضوعات الحيوية التي سبق طرح بعضها في أحد مقالاتنا عام 2016م، والتي نأمل في بحثها بصورة جدية من قبل السادة المسؤولين أو الأجهزة الرسمية أو من خلال عرضها على مجلس النواب خلال دورته الحالية النقاط التالية :-

1.إلغاء خانة الديانة من بطاقة الهوية أو جعلها اختيارية لمن يريدون الإفصاح عن انتمائهم الديني، فالديانة هي علاقة الإنسان بالله، فهي لا تعني أي شئ بالنسبة للدولة، فهناك دول عربية وإسلامية ألغت خانة الديانة من بطاقات الهوية، مثل: لبنان، الأردن، تونس، المغرب، وتركيا.

فيجب ألا يُعطي ذكرها أي ميزة لصاحبها، فكلنا أولًا وأخيراً مواطنون في دولة واحدة نتذوق حلوها ونتجرع مرها.

2.إلغاء قانون ازدراء الأديان المعيب، فمعدلات قضايا ازدراء الأديان بغرض الوصاية الفكرية، قد زادت في السنوات الأخيرة وطاردت العديد من الكتاب والمثقفين والفنانين والأقباط ..إلخ.

وهذا إن دل على شيء، فهو يدل على أن العوار في القانون وليس فيمن يقوم بتطويعه واستغلاله فحسب، فكيف تسمح الدولة التي تحارب الإرهاب والتطرف بأن تبقى على قانون يستخدمه المتطرفون في سجن المفكرين والكتاب والمدافعين عن مدنية الدولة ؟! .

3.المراجعة الدقيقة للمناهج التعليمية في كافة المراحل وإزالة كل العبارات التي تحض على الكراهية والتمييز ومراقبة القائمين على العملية التعليمية، لأننا نحتاج إلى خطوات حقيقية في تلك المرحلة لمعالجة الجذور وليس القشور.

4. إرجاع جلسات النصح والإرشاد قبيل عملية التحويل لديانة أخرى، كما كان متبعا سابقاً، وتم إلغاؤها في عهد السيد / حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بحيث تكون تحت رعاية هيئة أو منظمة حقوقية وليس الجهات الأمنية .

5.البدء في وضع تشريع لتجريم التمييز، ووضع عقوبات رادعة لها بحيث ينص على عدم التمييز في كافة نواحي الحياة العملية للمواطن المصري لأسباب تتعلق بالجنس أو العقيدة أو اللون، أو اللغة، وعدم حجب أي وظيفة أو ترقية. مع إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات إعمالًا لروح ونص الدستور.

وهذا المطلب قد طلبته بعض الأحزاب الوطنية خلال الفترة السابقة لتصبح المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات قيمة اجتماعية وأخلاقية وممارسة سلوكية.

وفي هذا السياق، نود التنويه بأن ورشة العمل التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في شهر يناير الماضي، قد أوصت بإنشاء مفوضية للمساواة ومكافحة التمييز، التركيز على المناهج التعليمية لغرس ثقافة مكافحة التمييز لدى النشء وإجراء حوار وطني مسبق لإيجاد أفضل صيغة لتشكيل مفوضية المساواة وعدم التمييز.

6.نقل الملف القبطي من أمن الدولة بوزارة الداخلية إلى ملف سياسي يخضع لرئاسة الجمهورية أو مكتب رئاسة الوزراء، كما كان سابقاً وذلك لحدوث تجاوزت كثيرة في حق الأقباط خلال العقود الأخيرة.

7.تجريم التهجير القسري، والعمل على تطبيق الدستور والقانون بحزم وبدون تمييز تحت أي مسمى وإلغاء جلسات الصلح العرفية التي تؤدي إلى ضياع حقوق الضحايا والمجني عليهم، كما أنها إهدار لهيبة مؤسسات الدولة.. أننا نحتاج فعلاً إلى ترسيخ مفهوم المواطنة الحقيقية وليس المنقوصة. فكل الخطوات السابقة ستساهم بشكل كبير في تحسين صورة مصـر في مجالي حقوق الإنسان واحترام الـمـواثيـق والعهود الدولية .