تعد البصمة الكربونية المصطلح الأحدث على مجال قياس تأثير الأنشطة البشرية والصناعة والفارق بين تأثيرها الاستهلاكي للموارد وبين قدرتها الطبيعية، والبصمة الكربونية هي مجموع جميع الغازات الدفيئة (ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز وغيرها) والتي يتم إطلاقها في الغلاف الجوي بسبب نشاط ما، إما بشكل مباشر أو غير مباشر.
في هذا الصدد أعلن المهندس احمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات أن المكتب يقوم حاليا بإجراء قياسات البصمة الكربونية لأى جهة فى مصر من خلال خبراء المكتب أو مجموعة من الجهات الاستشارية العاملة فى مصر فى موضوع قياس البصمة الكربونية وذلك بالتعاون مع العديد من جهات منها وزارة البيئة وهيئة المواصفات والجودة .

جاء ذلك خلال ورشة عمل ” رفع قدرات الإعلاميين فى مجال الإقتصاد الأخضر” والتى نظمتها جمعية كتاب البيئة والتنمية برئاسة دكتور محمود بكر ت بالتعاون مع مكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية وذلك بمكتبة المنيا العامة في محافظة المنيا، وبحضور المهندس عادل محمد طه خبير التنمية المستدامة ، المهندسة وفاء اسماعيل عبدالله رئيس قطاع الصناعة بمكتب الالتزام البيئى، ومجلس ادارة الجمعية والصحفيين واعضاء جمعية كتاب البيئة والتنمية.
وخلال اللقاء أكد المهندس احمد كمال على أهمية الاعلام البيئى بإعتباره آلية من الدعم المعرفي للمواطنين لهضم إجراءات التكيف والتخفيف من حدة المشكلات البيئية، كما انها أحد المقومات في الحفاظ على البيئة، .مشيرا الى التعاون المؤسسى بين المكتب وجمعية كتاب البيئة خلال الفترة القادمة من خلال تنظيم العديد من الزيارات الميدانية للمبادرات التى ينفذها المكتب فى عدد من محافظات الجمهورية. وأشار إلى أن مساعدة المجتمع الصناعي على الالتزام بمواصفات الجودة مهمة لان استجابته لها تتفوق،على نظيرتها القانونية.

واستعرض كمال خلال الورشة، برنامج ” أفضل الممارسات لتحسين كفاءة الطاقة فى المنشآت الصناعية ” والذى يهدف إلى بناء القدرات ودعم الشركات لتنفيذ تكنولوجيات كفاءة الطاقة وذلك بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة واللجنة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وحماية البيئة JCEE والممثلة لمكتب التعاون الفني الألماني GIZ وذلك لتحقيق أقصى درجات الإستفادة للمنشآت الصناعية .
وأضاف كمال أن الاستخدام الأمثل لكفاءة موارد الطاقة من أهم السياسات التي تتخذها الدولة حاليا لتحقيق إستدامة الإمداد بالطاقة بتكلفة مناسبة للمستثمرين لمواجهة الزيادة فى الأسعار على المستوى المحلى والعالمي ومواجهة تأثير زيادة إستهلاكها على التغيرات المناخية ، ويتم دعم هذه السياسات من خلال مبادرة “توفير الطاقة صنعة” إعداد دراسات جدوى تفصيلية لفرص التحسين والجدوى الاقتصادية للتطبيق وحساب الخفض المتوقع لإنبعاثات ثانى أكسيد الكربون نتيجة تنفيذ هذة التكنولوجيات حيث تم إختيار 50 مصنعا فى المرحلة الأولى من المبادرة من إجمالى 110 مصانع تم تدريبهما لإعداد 175 مدير طاقة معتمد بالتعاون مع خبير دولى وخبراء محليين لزيادة عدد الكوادر الفنية والخبراء المتخصصين فى إدارة الطاقة والتوافق مع قانون الكهرباء المصرى ولائحته التنفيذية .