قوى الحرية والتغيير، كشفت عن تطورات العملية السياسية في السودان، فيما أقرت بعدم تنفيذ النسبة المقررة في اتفاق سلام جوبا بشأن مشاركة المرأة.
التغيير- الخرطوم: أمل محمد الحسن
أعلن عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير شريف محمد عثمان، عن انطلاق ورشة الإصلاح الأمني والعسكري في السودان، نهاية الأسبوع الحالي، وكشف عن بدء لجنة صياغة الاتفاق النهائي أعمالها اليوم الأربعاء.
وأوضح أن اللجنة المكونة من القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري ستنتظر مناقشات العسكريين.
وقال شريف إن عملية الإصلاح والدمج والتحديث معقدة، وأضاف أن القوى المدنية بذلت مجهودات كبيرة إلى أن تشكلت لجنة مشتركة.
ودخلت العملية السياسية في السودان، مراحل متقدمة بعد عقد عدد من الورش التي حددها الاتفاق الإطاري الموقع بين المدنيين والعسكريين في 5 ديسمبر الماضي.
وتوافق موقعو الاتفاق الإطاري مؤخراً على مواعيد التوقيع النهائي وتوقيع الإعلان الدستوري وإعلان الحكومة الانتقالية المدنية.
مشاركة المرأة المناصب
وأكد شريف محمد عثمان، خلال حديثه في ورشة عقدها المعهد الجمهوري العالمي «IRI» حول تعزيز مشاركة النساء في العملية السياسية، وقدمت خلالها أوراق من «مجموعة مناصرة قضايا النساء»، اليوم الأربعاء، التزام القوى السياسية بالنسبة المطروحة بمشاركة النساء في حكومة الفترة الانتقالية.
لكنه استدرك واصفاً تحقيق المشاركة النسوية في الأجهزة الأمنية بنسبة «40%» بأنه أمر «أكثر تعقيداً»، وأقر بعدم القدرة على تحقيقه خلال الفترة الانتقالية.
من جانبه، أعرب القيادي بالحرية والتغيير شهاب الطيب، عن استيائه لعدم تنفيذ النسبة المقررة في اتفاق سلام جوبا بمشاركة النساء بنسبة «40%».
وقال إن من المهم أن ما يتم صياغته في المواثيق المختلفة يتم تنفيذه على أرض الواقع.
وكشف عن وجود سيدة واحدة في لجنة العلاقات الخارجية بالحرية والتغيير ضمن «12» عضواً.
وقال الطيب، إن رصيد المشاركة السياسية للنساء في السودان كبير، وأشار إلى وجود رئيسة حزب سياسي داخل العدالة «انتصار العقلي- رئيسة الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري».
ونبه إلى أن الفترة الانتقالية منحت نسبة معقولة من المشاركة النسائية، مستدركاً بالقول إنه ليس منة بل استحقاق.
ولفت نظر المنظمين للورشة، إلى أن توصياتهم لم تمثل نساء الريف، ونوه إلى الاختلافات الجوهرية بين النساء في المدن والريف.
مشروع الدولة
من جانبه، اتهم رئيس الحركة الشعبية- التيار الثوري الديمقراطي ياسر عرمان، الدولة بالعجز عن تقديم الأمن والرعاية الاجتماعية للنساء في ظل وجود احتقان عالٍ وخطاب كراهية.
وشدد خلال حديثه في الورشة، على عدم إمكانية الحديث عن قضايا النساء بمعزل عن مشروع كامل للدولة.
وأكد عرمان أن التحالفات النسوية خرجت بنتائج مهمة وأثرت في قرارات رئيسية من بينها تضمين نسبة «40%» في الاتفاق الإطاري.
وقال إن مشاركة النساء في العمل السياسي القاعدي واسعة لكنها الأضعف في المستويات القيادية.
