قضت محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة الجزائرية، اليوم الأحد، بالسجن خمس سنوات منها ثلاثة نافذة في حق الصحافي الجزائري إحسان القاضي الموقوف منذ دجنبر، بتهمة تلقي أموال من الخارج.
وحكم القاضي على الصحافي خلال جلسة علنية حضرها المتهم بـ” ثلاث سنوات سجنا نافذا وسنتين سجنا غير نافذ”.
وسبق للنيابة العامة الجزائرية أن طالبت بإنزال عقوبة السجن خمس سنوات في حق الصحافي الجزائري الموقوف منذ دجنبر إحسان القاضي، خلال المحاكمة.
وتمت ملاحقة إحسان القاضي مدير محطة “راديو إم” الجزائرية وموقع “مغرب إيمرجنت” الإخباري، بتهمة “تمويل أجنبي لشركته” بموجب قانون العقوبات.
وذكر موقع “مغرب إيمرجنت” ان النيابة “طلبت تسليط عقوبة 5 أعوام سجنا نافذا وغرامة قدرها 700 ألف دينار (نحو 4800 يورو)”. كما تم تغريم شركة “أنتر فاس ميديا” الناشرة للوسيلتين الإعلاميتين عشرة ملايين دينار (أكثر من 68 ألف يورو).
وطلبت النيابة أيضا “مصادرة الوسائل والمنشآت المستعملة لاستغلال خدمة السمعي البصري غير المرخصة” استنادا إلى قانون السمعي البصري، بعد ان تأسست سلطة ضبط السمعي البصري، وهي هيئة رسمية تراقب عمل القنوات التلفزيونية والإذاعية، كطرف مدني في القضية.
وأوقف القاضي في 29 دجنبر في إطار تحقيق في جمع تبرعات غير مشروعة.
وقالت محكمة العاصمة إنه يشتبه بأنه “تلقى مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها”.
