رصدت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية مجموعة من الأنشطة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي تشكل تهديدا مباشرا على حركة تجارة الذهب والمجوهرات.

ظاهرة إعلان بعض محال الذهب عن خصومات

قالت الشعبة في بيان، إن هذه الممارسات تشكل إهدارا لحقوق المستهلكين علي رأسها ظاهرة إعلان بعض محال الذهب عن خصومات وتخفيضات قوية في أسعار المصنعيات على غير الواقع بما يخدع المستهلك من ناحية ويسيء لغيرهم من التجار بإظهارهم يغالون في أسعارهم، مما جعل العديد من التجار الذين تأثروا سلبيا من جراء هذه الشائعات والأسعار التي لا ترتقي أن تكون تكلفة المنتج ذاته بالتقدم بشكواهم إلى الشعبة.

اتخاذ الإجراءات لحماية التجار والمستهلكين

أضافت: «نتيجة لذلك فقد تواصلت الشعبة العامة مع الجهات الرقابية المسؤولة بالدولة عن ضبط الأسواق لاتخاذ الإجراءات لحماية التجار والمستهلكين من ما يشهده سوق تجارة التجزئة بالأيام الأخيرة من الإعلان الخادعة التي تتدعي أن سعر المصنعية للجرام عيار 18 لا يتعدى 30 جنيها، وهو سعر تؤكد الشعبة أنه أقل بكثير من تكلفة تصنيع مشغولات بمواصفات صحيحة ويمكن بيعها بالمحال دون تلاعب بالمستهلك».

متوسط المصنعيات بالسوق أضعاف ما يجري الإعلان عنه

وتابعت شعبة الذهب: «واسترشادا بالاتفاقية التحاسبية الضرائبية التي جرى توقيعها بين الشعبة ومصلحة الضرائب بعد قيام المصلحة بعمل أبحاث على متوسط قيمة بيع المصنعيات للمستهلك وعلى تكلفة التصنيع وربحية المحال وكانت نتيجتها أن متوسط المصنعيات بالسوق أضعاف ما يجري الإعلان عنه على تلك المواقع وهو ما يعني استحالة البيع بأسعار تلك العروض بمصداقية والتزام مع المستهلك والدولة ضرائبيا».

وتهيب الشعبة العامة بالمستهلكين عدم الانخداع بتلك الإعلانات غير الصحيحة كما تحذر أصحاب هذه المحال من الإجراءات التي يجري اتخاذها لحماية المستهلك والتجار من هذه الممارسات، حيث تخضع هذه الممارسات رقابيا لجهاز حماية المستهلك وكذلك جهاز حماية المنافسة، مع الأخذ في الاعتبار أن كل من يريد أن يقدم تخفيضات على منتجات أن يتبع الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون عند إقامة تخفيضات (أوكازيون) حتى تجري مراقبتها من قبل الجهات المسؤولة للالتزام بما يتم الإعلان عنه من عدمه.

إلغاء الروابط والجمعيات الخاصة بالنشاط التجاري

ورصدت الشعبة الترويج لكيانات وهمية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يدعي من يروج لها أنها رابطة لتجمع تجار المجوهرات تحت اسم «رابطة متحدين تجار الذهب» بغير الحقيقة، وتؤكد الشعبة العامة بأنه لا وجود لمثل هذا الكيان غير القانوني حيث إنه جرى إلغاء ما يسمى بالروابط والجمعيات الخاصة بالنشاط التجاري، وأن الكيان الوحيد الرسمي المعترف به من الدولة الممثل لقطاع تجارة الذهب هو شعبة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية والشعب الفرعية بالغرف التجارية بالمحافظات.

وأكدت أن كل ما يدعيه مروجو هذه التجمعات مخالف للقانون وكذلك التوجهات المعلن عنها لهذه التجمعات وليس لمن يروج لهذه التجمعات الحق في توجيه جموع التجار وحثهم على اتخاذ مواقف أو إجراءات عن جهل وعدم إدراك أو عن سوء نية تنطوي جميعها علي الإساءة للمهنة وأضرار بالغة على المستوى الشخصي لمن يروج لها ولجميع التجار.

واختتمت: «إذ نؤكد أن الشعبة العامة هي المعني الوحيد بإدارة شؤون قطاع تجارة المجوهرات ولم ولن تغلق أبوابها وآذانها عن أي شكوى أو ضرر يتعرض له شخص ينتمي إلى قطاع تجارة التجزئة كما نقتحم جميع المشاكل التي يعانيها العاملين في هذه التجارة ونسعى جاهدين لحل جميع مشاكل القطاعات التجارية و الانتاجية».