شيماء مومن – صحافية متدربة
دخل بعض “أعضاء التنسيقية الوطنية لضحايا امتحان المحاماة” منذ 14 أبريل الجاري في إضراب عن الطعام، مما نتج عنه تدهور الوضع الصحي لإحدى المنخرطات في الإضراب، قبل أن يتم نقلها في وضع حرج مساء أمس الأحد لتلقي العلاجات اللازمة بالمستشفى.
ويأتي هذا الإضراب، في وقت تماطلت فيه الوزارة مع الاستجابة لمطالب الراسبين، وأعلنت عن عزمها على تنظيم امتحان جديد لولوج مهنة المحاماة السنة المقبلة، والتي دأبت على فتحها كل أربع سنوات على الأقل، وذلك عقب الجدل الذي أثير حول الخروقات التي طالت نتائج مباراة المحاماة الأخيرة المنظمة بتاريخ 4 دجنبر 2022.
ويندرج هذا القرار الذي لا يستجيب لطموحات الراسبين في إطار تنفيذ مطالب التنسيقية بعدما تقدمت نهاية مارس المنصرم، بمقترحات تطالب بإجراء امتحان شفوي لجميع الطلبة المتبارين أو تنظيم امتحان جديد.
في هذا السياق، أكد عبد الناصر أولاد عبد الله، أحد أعضاء اللجنة، أن الإعلان عن هذا الإضراب كان بشكل فردي، مضيفا أن بعض الأعضاء اختاروا الإضراب عن الطعام منذ الجمعة الماضية، فيما سيلتحق الباقون بعد رمضان.
وأوضح عضو اللجنة في تصريحه لـ”الأيام 24″، اليوم الإثنين، أن هذا الإضراب يشكل تفاعلا بشكل مباشر وسريع مع البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل، والذي تفاعلت من خلاله مع الحوار الذي أجرته مع الراسبين، وعلى أساسه ارتأت أن الحل هو امتحان جديد السنة المقبلة. مضيفا أن ‘‘ الطلبة الراسبون لم يقبلوا تنظيم الامتحان السنة المقبلة، لأنهم اعتبروه حلا غير منصفا، ومبررا يبرر الفضيحة والخروقات التي شابت امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة سنة 2022. ‘‘
وأضاف عبد الناصر، ‘‘ لا يمكن نسيان الخروقات السابقة بسياسة الهروب إلى الأمام، من خلال فرض امتحان جديد، نحن نريد حلا منصفا لهؤولاء الطلبة المتضررين، لرفع الضرر والحيف الذي طالهم، والحل الذي كان سيكون توافقيا بالنسبة للتنسيقية هو إجراء امتحان شفوي استثنائي للراسبين، بما فيهم الأشخاص الذين سيتجاوز سنهم السنة القادمة، السن المطلوب للولوج إلى المهنة، مما سيسهم في تفويت الفرصة عليهم.‘‘ مشيرا إلى أن الوزارة في المقابل لم تتقبل هذا الحل، وضربت كل الوعود والضمانات التي طرحتها في السابق عرض الحائط.
وتابع قائلا، ‘‘ للأسف وزارة العدل لم تكن لها نية التوصل إلى حل ينصف المتضررين، ولم توفي بالوعود التي وعدتنا بها سابقا عقب الحوار الذي كنا على أساسه قد رفعنا الاعتصام، وهذا ما اعتبرته اللجنة وعدا لامتصاص الغضب.‘‘
وأوضح عبد الناصر، أن مااستفز لجنة المضربين عن الطعام، هو اللوائح التي نشرتها الوزارة بعد 24 ساعة من الرفع عن الإضراب، مضيفا أن لوائح الناجحين تلك كانت بشكل مفاجئ وفي ظرف قياسي، ولم يكن ربما حتى التداول في تلك النتائج المعلنة حسب قوله.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن خرجات وزير العدل عبد اللطيف وهبي الإعلامية كانت فيها رسائل تفيد استسلامنا وتوقفنا عن النضالات والرضا بالحل المعلن عليه، معتبرا في الوقت ذاته أن البلاغ الذي يفيد تنظيم امتحان آخر السنة المقبلة، ليس اخر مسمار لنعشنا، بعد مجموعة من الممارسات التي كان هدفها طي الملف، حسب قوله، محملا “مسؤولية الدفاع عن الامتحان للهيئات السياسية والحقوقية، ومؤكدا على ضرورة الحرص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقال بخصوص مطالب الراسبين السابقة، ‘‘ الراسبون قدموا تنازلات تمثلث في عدم مطالبتهم بإلغاء الامتحان، ورغم هذه التنازلات المقدمة، اللجنة أصبحت تطالب بإجراء امتحان شفوي استثنائي فقط، لتصحح الوزارة من خلاله نسبيا الخطأ الذي وقع، والخروقات التي شابت الامتحان السابق. ‘‘
وخلص عبد الناصر إلى أن معركة الأمعاء الخاوية مازالت متواصلة، منبها إلى تصعيد حالة الإضراب والاستعداد للاستمرار في النضال، لافتا أن بعد العيد سينضم الأعضاء الآخرون إلى باقي الأعضاء للإضراب عن الطعام، محملا في الوقت ذاته المسؤولية في حالة تدهور الحالة الصحية للمضربين إلى وزارة العدل ومؤسسات الدولة.
