قدم محمد مبديع استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أمس الثلاثاء على خلفية ملفات الفساد التي تطارده.

وذكرت مصادر مطلعة، أن مبديع تم تقديمه اليوم الأربعاء أمام الفرقة الوطنية بالبيضاء للاستماع إليه، وذلك بعد ساعات من زيارة وفد من المكتب الجهوي الدار البيضاء للجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، لإطلاعه على مستجدات القضية وتسلميه رسالة الجمعية بخصوص النائب البرلماني المذكور.

وكان انتخاب، محمد مبديع الوزير السابق و عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، قد خلف موجة جدل كبير بالنظر إلى ما يلاحق الرجل من تهم تتعلق بتبديد المال العام.

وسبق لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى اتخاذ “قرار شجاع” بخصوص شكاية الجمعية ضد محمد مبديع، وتحريك المتابعة القضائية في حقه وكل المتورطين معه.

وأشار في تدوينة على حسابه بالـ”فيسبوك” إلى أن التكتم الشديد على مجريات القضية من طرف النيابة العامة ودون صدور أي توضيح من طرفها كما جرت العادة رغم تداول معلومات كثيرة لايعرف الرأي العام مدى صحتها من عدمه، سيساعد في تغذية الإشاعة والأخبار الزائفة ويضر بالسلطة القضائية ويمس بحق الجمهور في الإخبار والمعلومة الصحيحة.

وأضاف: “رئاسة النيابة العامة تؤكد على أنها حريصة على التواصل، وأصدرت توجيهاتها في هذا الصدد إلى وكلاء الملك والوكلاء العامين للملك، لكن في هذا الملف الذي يتعلق بمسؤول يتقلد مسؤوليات سياسية وعمومية مهمة يلتزم الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء الصمت”.

وقال أيضا: “لانريد من النيابة العامة إفشاء سر البحث التمهيدي لأن ذلك مخالف للقانون لكن نطلب منها إخبار الرأي العام كما دأبت على ذلك في قضايا أخرى بتطورات هذا الملف الذي عمر طويلا في البحث التمهيدي خلافا للدستور والقانون”.

وزاد الغلوسي: “إننا ننتظر قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ونقول له بصوت مرتفع هل من جهة ما تضغط لكبح جماح القانون والعدالة ؟هل سيكون نفس الأمر لو تعلق الأمر بالناس البسطاء أو بناشطين حقوقيين وصحفيين؟”.

وأشار ضمن تدوينته إلى أن موضوع الشهادة الطبية، والتي قيل بأن الوزير السابق محمد مبدع ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قد حصل عليها من طبيب بمدينة الفقيه بنصالح في الوقت الذي يتواجد هو في مهمة بالرباط، قد يكون ذلك مناورة بهدف ربح الوقت وصرف الأنظار عن القضية الرئيسية التي تهم المجتمع حتى تهدأ العاصفة ليتسلم مهمته كرئيس لجنة العدل والتشريع ليتحصن بها كمقدمة للإفلات من العقاب، وفق تعبيره.