استلم، أمس، المستفيدون من حصة 250 وحدة بصيغة السكن العمومي الايجاري، ببلدية مجانة شمال ولاية برج بوعريريج، مفاتيح سكناتهم، بعد أسبوع من العملية الأولى التي شهدت توزيع مفاتيح حصة 50 سكنا، لتضع بذلك المصالح الوصية حدا للتأخر في تسليم المفاتيح للعائلات المستفيدة، بعد انتظار طويل وترقب لدراسة الطعون والفصل في أحقية المستفيدين من هذه السكنات، وإجراء عملية القرعة لتحديد رقم العمارة والشقة.
و أكدت مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية برج بوعريريج، في بيان لها، على ضبط جميع الترتيبات لإتمام عملية تسليم مفاتيح الشقق للمستفيدين من حصة 250 وحدة سكنية المسجلة منذ سنة 2011 و التي أقيمت على مستوى الحي السكني وسط استحسان وفرحة العائلات التي طلقت معاناة أزمة السكن، بعد سنوات من الانتظار.
وقبلها قامت مصالح الديوان بتسليم مفاتيح حصة 50 سكنا المسجلة برسم سنة 2014 و التي اكتملت بها الأشغال نهائيا، أين استلم المستفيدون مفاتيح سكناتهم على مستوى الحي الجديد.
و بتسليم مفاتيح السكنات لمستحقيها، تكون مديرية ديوان الترقية و التسيير العقاري، قد عالجت بالإضافة إلى مصالح الدائرة و السلطات المحلية و الولائية، واحدا من بين الملفات الحساسة، التي شهدت تأخرا كبيرا، وشكاوى عديدة من قبل المواطنين، في ظل تعطل انجاز بعض المشاريع التي منها ما سجل منذ سنة 2011، فضلا عن حالة الترقب و الانتظار للإعلان عن قوائم المستفيدين من مختلف الحصص السكنية المنجزة ببلدية مجانة، قبل أن يتم الإفراج عن حصتين اثنتين خلال السنوات القليلة الفارطة، في حين بقي المستفيدون ينتظرون استلام مفاتيح سكناتهم لعدة أشهر، بالموازاة مع وضع مصالح الديوان الترتيبات اللازمة وعملية القرعة لتحديد السكنات ورقم العمارات والشقة لكل مستفيد، فضلا عن ترقب انتهاء عملية دراسة الطعون، والفصل في أحقية بعض المرشحين للاستفادة الذين تم الطعن فيهم، أو تعويضهم بمستفيدين جدد، مع العلم أن أغلب المشاريع السكنية الموزعة، عرفت هي الأخرى تعطلا في الانجاز، يعود إلى تجميد عمليات التهيئة الخارجية، والربط بمختلف الشبكات، ما حال دون إتمامها وتوزيعها، وهي الوضعية التي استمرت لسنوات، وانتهت برفع التجميد عن مختلف العمليات قبل حوالي ثلاث سنوات، ما سمح بإعادة بعث الأشغال وإتمام أغلب المشاريع، التي اكتملت بها الأشغال بصفة نهائية وأصبحت جاهزة للتوزيع.
تجدر الإشارة، إلى مطالبة المستفيدين من هذه السكنات بتسليم مفاتيح الشقق، في مختلف المناسبات والزيارات الميدانية للسلطات الولائية، بما في ذلك السكنات المتبقية من حصة 186 سكنا الموزعة منذ سنة 2020 و التي مازال قيد الدراسة على مستوى لجنة الطعون،كما وجه أصحاب الملفات عديد المراسلات، فضلا عن طرح الانشغال في مختلف الزيارات للسلطات الولائية، للمطالبة بالتعجيل في الإفراج عن الحصة المنجزة من السكنات الاجتماعية، والتي سبق وأن تلقوا بشأنها وعودا بالإفراج عنها قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية 2023، كونها أصبحت جاهزة للتوزيع والاستغلال من قبل العائلات حسب ما تم تأكيده من السلطات الولائية.
ع/بوعبدالله
