أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، أزهار أقطيطو، أمس الأربعاء، بالرباط، أنه تم إرساء نظام للمراقبة واليقظة وآلية للإنذار المبكر، لجمع المعلومات والمعطيات عن هذه المباني.
وأبرزت أقطيطو، في عرض لها، حول حصيلة الوكالة وبرنامج 2023، والبرنامج التوقعي لسنة 2023 - 2025، قدمته خلال انعقاد أشغال الدورة الثالثة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، أنه لمعالجة ظاهرة المباني الآيلة للسقوط، تم اعتماد إستراتيجية شاملة ومندمجة ومبتكرة، وفق منهج قائم على الاستباقية والتنسيق والتعاون المشترك، مشيرة إلى إستراتيجية تدريجية قائمة على عملية التدخل في معالجة المباني الآيلة للسقوط، بالاعتماد على تعبئة ودعم كل المتدخلين، على الصعيد الجهوي والمحلي.
وأوضحت أن الوكالة قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع مختلف المتدخلين، على مستوى جهة الرباط - سلا القنيطرة، كجهة نموذجية، كما تم الاتفاق عليها في المجلس السابق، مؤكدة أن إحداث نظام معلوماتي وتحديد سيناريوهات التدخل المدني، وفق القانون 94.12، يوجب أخد جهة نموذجية، قبل تعميمها على باقي الجهات.
وأضافت أن مذكرة تفاهم، التي تم التوقيع عليها، في 18 أبريل 2022، مع مختلف المتدخلين، في جهة الرباط - سلا - القنيطرة، تهدف إلى تشخيص دقيق ومستحدث للمباني المتدهورة في الجهة.
وأشارت إلى إجراء عملية الخبرة، بالنسبة للمباني المصنفة في درجة الخطورة من درجة أولى، مضيفة أنه من أجل التفاعل مع هذه المعطيات، يجب تحديد سيناريوهات التدخل، من أجل معالجة هذه المباني، طبقا للقانون المذكور.
وبحسب أقطيطو، فإن الوكالة قامت بتنفيذ هذه المذكرة بكل مقتضياتها، في مدة ثلاثة أشهر؛ إذ قامت بانتداب مكتب الدراسات مختص في القيام بعملية الجرد، على مستوى الجهة؛ ما مكن من الحصول على حظيرة المباني المتدهورة على صعيد الجهة (5400 مبنى)، مصحوبة ببطاقة تقنية تضم مختلف الشواهد والاختلالات المرصودة، على مستوى المبنى.
وبعدما أبرزت أن المستجد في هذا الجرد، هو البطاقة السوسيو اقتصادية، أشارت المدير العامة للوكالة إلى تخزين هذه المعطيات في نظام المعلومات الجغرافي، موضحة أنه تم إنجاز هذه المخرجات والبرامج، وفقا لبرامج متعلقة بمراقبة ومتابعة البنايات، التي بدت عليها بوادر التدهور، البالغ عددها 78 بناية وصنف يتعلق بإدارة المخاطر، والبالغ عددها 1126 بناية، و4181 بناية تشكل خطرا حادا، والتي تتطلب التدخل السريع من أجل درء الخطر.
وأبرزت أن نجاح عملية الجرد، على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، دفع إلى تسريع اعتمادها في بعض المناطق ذات الأولوية والأكثر تضررا من هذه الظاهرة، ويتعلق الأمر بجهات طنجة - تطوان - الحسيمة، ومراكش - آسفي، وسوس - ماسة، العيون - الساقية الحمراء، والدار البيضاء - سطات.
