ترأس الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، كما أعطى تعليماته للحكومة لتفعيل، وعلى غرار السنة السابقة، الإجراءات الاستعجالية لبرنامج مكافحة آثار الجفاف.
وطرح تأخر التساقطات المطرية والإجهاد المائي الذي يعرفه المغرب إضافة إلى شبح العطش الذي يهدد عدة مدن مغربية إلى تحرك السلطات نحو تلافي هذه الآثار خاصة في ظل ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية والمُصدرة منها خاصة، وهو ما يطرح التساؤل حول تبعات هذه الإجراءات على جيوب المواطن.
وتعليقا على الموضوع، قال محمد بنعبو الخبر في البيئة والتنمية المستدامة، في تصريح لـ”الأيام 24، “إن جلسة العمل الملكية جاءت لتتبع المشاريع المهيكلة من أجل مواجهة التغيرات المناخية، و”التي تأتي في إطار تأخر الأمطار ونقص المواد المائية”، مضيفا أنه “كان من اللازم تتبع المشاريع المهيكلة والربط بين الأحواض المائية وتحلية مياه البحر وإعادة النظر في مياه الصرف الصحي وإعادة معالجتها واستعمالها في سقي المساحات الخضراء”.
وأضاف بنعبو، أن “إعطاء انطلاقة جديدة لبرنامج مواجهة آثار الجفاف، يأتي بالنظر لكون 2023 هي خامس سنة من الجفاف، وبالتالي كان لابد من دعم الفلاحيين ومربي المواشي من أجل الاستمرار في أنشطتهم واستمرار العمل في المجال الفلاحي وعدم فقدان اليد العاملة والعناصر الحيوية في قطاع الفلاحي خاصة فيما يتعلق بقطاع الأبقار والأغنام والذي يستوجب دعم حقيقي للفلاح الصغير من أجل استمرار عمل الفلاحيين وعدم فقدان اليد العاملة وعناصر الحيوية التي تعرف على مستوى القطاع الفلاحي”.
وأبرز الخبير نفسه، أن “تحقيق الأمن المائي للمواطن المغربي على الصعيد الوطني عبر الربط بين الأحواض المائية والمشاريع الكبرى وتوسيع شبكة السدود وبرمجة سدود أخرى في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، وهو مخطط مائي جديد يشتغل عليه المغرب لمواجهة كل السيناريوهات المحتملة بما فيها شبح العطش الذي يخيم على مجموعة من الحواضر الكبرى كالدار البيضاء ومراكش حيث يؤدي المغرب ضريبة غالية كمجموعة من دول البحر الأبيض المتوسط”.
وأشار المتحدث نفسه، إلى أن “المساعدات التي سيتم تقديمها برنامج محاربة آثار الجفاف بعد التعليمات الملكية الدعم الأعلاف الماشية والفلاحة بصفة عامة بالنظر لقلة المحصول الزراعي وأيضا المواشي وصغار الفلاحين باعتبارهم الفئة الهشة التي تتعرض لضغط كبير من قبل التغيرات المناخية وهو ما يؤكد على ضرورة دعمهم بشكل مستمر ومستدام لبقاء القطاع الفلاحي مستمر وقيامه بأدواره على مستوى الاقتصاد الوطني”.
وكان الملك محمد السادس، قد ترأس أمس الثلاثاء 9 ماي 2023، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027.
وأفاد بلاغ للديوان الملكي، أن هذا الاجتماع، يندرج في إطار العناية والرعاية السامية التي يوليهما جلالة الملك، لقضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، والتي كانت، على الخصوص، موضوع التوجيهات الملكية الهامة التي تضمنها خطاب افتتاح البرلمان في أكتوبر الماضي وثلاث جلسات عمل ترأسها جلالته. وخلال هذه الجلسة، قدم وزير التجهيز والماء نزار بركة عرضا بين يدي جلالة الملك حول الوضعية المائية وتقدم تنفيذ مختلف مكونات هذا البرنامج.
وهكذا، وتماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تسريع وتيرة هذا البرنامج وتحيين محتوياته، تم تخصيص اعتمادات إضافية هامة بما يمكن من رفع ميزانيته الإجمالية إلى 143 مليار درهم. وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى تسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم الربيع، حيث يتم حاليا إنجاز الشطر الاستعجالي لهذا الربط على طول 67 كلم.
وبرمجة سدود جديدة، وتحيين تكاليف حوالي 20 سدا يتوقع إنجازها، والتي ستمكن من الرفع من قدرة التخزين ب 6.6 مليار متر مكعب من المياه العذبة؛ و تسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر، والرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة؛ وتعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي، من خلال توسيع التغطية لتشمل المزيد من الدواوير وتعزيز الموارد اللوجستية والبشرية المعبأة.
من جهة أخرى، وبالنظر إلى الوضع المناخي والمائي الذي أثر هذه السنة، مرة أخرى بشكل سلبي، على سير الموسم الفلاحي وتوفر المراعي، أعطى جلالة الملك، تعليماته السامية للحكومة لتفعيل، وعلى غرار السنة السابقة، الإجراءات الاستعجالية لبرنامج مكافحة آثار الجفاف.
وفي الختام، حث جلالة الملك القطاعات والهيئات المعنية، إلى مضاعفة اليقظة في هذا المجال الحيوي، والتحلي بالفعالية في تنفيذ المشاريع المبرمجة وفقا للجدول الزمني المحدد.
حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ومستشار صاحب الجلالة فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي”.
