أكدت صحيفة ذا مينت الهندية، أن التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة الأمريكية سيؤدي إلى انهيار الدولار الأمريكي، مشيرة إلى أنه سيكون من الصعب التنبؤ بحجم الضرر لأنه لم يحدث من قبل. 

وإشارت الصحيفة إلى اجتماع قادة الكونجرس خلال الأسبوع الماضي، حول خلاف أزمة سقف الديون مع الرئيس جو بايدن في 9 مايو 2023، حيث تقترب الساعة من تعثر كارثي محتمل إذا لم يتم فعل أي شيء بحلول نهاية الشهر.

ويهدد الجمهوريون الذين استعادوا السيطرة على مجلس النواب في نوفمبر 2022، بعدم السماح بزيادة حد الدين ما لم يحصلوا على تخفيضات في الإنفاق وتراجع تنظيمي في المقابل، وهو ما حددوه في مشروع قانون تم تمريره في أبريل 2023، وبذلك، فهم يخاطرون بدفع حكومة الولايات المتحدة إلى التخلف عن السداد.

وبحسب التقرير، فقد أصبحت سياسة حافة الهاوية بشأن سقف الديون من الطقوس المعتادة - كما حدث ذلك في عهد إدارة كلينتون في عام 1995، ثم مرة أخرى مع باراك أوباما كرئيس في عام 2011 ، ومؤخراً في عام 2021، مشيرا إلى أن التخلف عن سداد الدين الوطني سيكون له عواقب واقعية، حتى التهديد بدفع الولايات المتحدة إلى التخلف عن السداد له تأثير اقتصادي.

وفي أغسطس 2021، أدى مجرد احتمال التخلف عن السداد إلى خفض غير مسبوق للتصنيف الائتماني للدولة، مما أضر بالهيبة المالية لأمريكا وكذلك عدد لا يحصى من الأفراد ، بمن فيهم المتقاعدون.

انهيار الدولار 

ومن المحتمل أن تكون النتيجة الأكثر خطورة هي انهيار الدولار الأمريكي واستبداله كـ "وحدة حساب" للتجارة العالمية، وهذا يعني في الأساس أنه يستخدم على نطاق واسع في التمويل والتجارة العالمية.

ويومًا بعد يوم، من المحتمل أن يكون معظم الأمريكيين غير مدركين للقوة الاقتصادية والسياسية المصاحبة لكونهم وحدة الحساب في العالم. حاليًا، أكثر من نصف التجارة العالمية - من النفط والذهب إلى السيارات والهواتف الذكية - يتم بالدولار الأمريكي، حيث يمثل اليورو حوالي 30 ٪ وتشكل جميع العملات الأخرى الرصيد.

نتيجة لهذه الهيمنة، فإن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة على هذا الكوكب التي يمكنها سداد ديونها الخارجية بعملتها الخاصة، وهذا يمنح كلاً من الحكومة الأمريكية والشركات الأمريكية حيزًا كبيرًا في التجارة والتمويل الدوليين، وفق صحيفة منت. 

وأضافت أنه بغض النظر عن حجم الديون المستحقة على حكومة الولايات المتحدة للمستثمرين الأجانب، يمكنها ببساطة طباعة الأموال اللازمة لسدادها - رغم أنه لأسباب اقتصادية ، قد لا يكون من الحكمة القيام بذلك.

ويتعين على الدول الأخرى شراء الدولار أو اليورو لتسديد ديونها الخارجية، والطريقة الوحيدة بالنسبة لهم للقيام بذلك هي إما تصدير أكثر مما يستوردون أو اقتراض المزيد من الدولارات أو اليورو في السوق الدولية.