استنكرت أحزاب سياسية لائحة البرلمان الأوروبي بخصوص حرية التعبير في الجزائر معتبرة ما جاء في مضمونها “انزلاقا وتدخلا سافرا” في الشؤون الداخلية للجزائر. أعرب حزب جبهة التحرير الوطني عن “استياءه الشديد” لما تضمنته لائحة البرلمان الأوروبي من “تضليل ومغالطات بعيدة كل البعد عن حقيقة المسار السياسي في الجزائر وما يشهده مجال الحريات والنشاط الجمعوي والنقابي والمشهد الإعلامي والحقوقي من انفتاح وحرية واحترام لحقوق الإنسان”.و اعتبر الحزب أن هذه اللائحة “وقاحة وتدخل سافر في الشؤون الداخلية للجزائر، من طرف جهة أجنبية نصبت نفسها وصية على دولة حرة مستقلة وسيدة ترفض كل إملاءات خارجية من أي طرف مهما كان”من جانبها أدانت جبهة المستقبل ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي، معتبرة اياه “تدخلا في الشأن الداخلي لدولة مستقلة كاملة السيادة”. وأضاف الحزب أنه كان “حريا بهذا البرلمان أن يبدأ بمشاكل دوله الأعضاء أو الدول والشعوب التي لازالت تحت وطأة الاستعمار كالشعبين الشقيقين الفلسطيني والصحراوي” معتبرا ما جاء في مضمون اللائحة “لا حدث وحلقة أخرى في سلسلة المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر التي تخطوا كل يوم خطوات جبارة في شتى المجالات والميادين”.كما أدان التجمع الوطني الديمقراطي لائحة الاتحاد الأوروبي، واصفا إياها “بالسلوك العدائي لمؤسسة أوروبية مطعون في حيادها وموضوعيتها ونزاهتها. وجاء أيضا في بيان الأرندي: “تابع التجمّع الوطني الديمقراطي باستغراب واستهجان شديدين تجنّي لائحة البرلمان الأوروبي بشكل فظيع على الجزائر والمزايدة عليها في مسألة الحريات؛ بما يُشكّل تدخّلا غير مقبول في الشأن الداخلي لدولة سيّدة، باشرت منذ سنوات إصلاحات سياسيّة عميقة وأرست مؤسّسات دستورية حقيقية ومُعبّرة عن الإرادة الشعبية الصادقة”. و رفضت حركة البناء الوطني “بشكل قاطع هذه الادعاءات المُلفّقة والتدخل المُشين من طرف هذه المؤسسة الأوروبية والمخالف لمبدأ احترام سيادة الدول مُعتبرة إياها تهجما واضحا ومُمنهجا على بلادنا كما يعتبر بأن البرلمان الأوروبي غير مؤهل سياسيا ولا أخلاقيا لإعطاء الدروس للجزائر عن الديمقراطية وحقوق الإنسان”. وتأسفت الحركة في البيان ذاته عن هذا الانحراف الخطير للبرلمان الأوروبي والتجاوز غير المقبول، واصفة إياه “محاولة يائسة للتأثير على سير مؤسسات الدولة الجزائرية السيدة و المستقلة”.
عادل أمين
