شيماء مومن
وجه المصطفى الرميد، وزير العدل السابق، انتقادات قوية لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بسبب سحب هذا الأخير لمشروع القانون الجنائي.
واعتبر الرميد، خلال مشاركته في ندوة وطنية موضوعها “أزمة التشريع في المغرب بين مطلب الحكامة وغياب الفاعلية على ضوء مشاريع القوانين الجديدة” من تنظيم هيئة المحامين بتطوان، ذات السحب “خطأ جسيما”.
وأكد المسؤول الحكومي في مداخلته أنه كان بالإمكان أن تقوم الأغلبية الحكومية الحالية بإقرار كل التعديلات الممكنة والملائمة التي تستجيب لرؤيتها وتجسد منظورها للإصلاح”، مشيرا إلى أن “السحب للمشروع برمته، ليس معناه سوى تعميق التجسيد التشريعي للدستور لأمد غير معلوم”.
وأضاف الرميد ، “للوقوف على جسامة خطأ سحب المشروع، وقبل ذلك المماطلة في المصادقة البرلمانية عليه، نكتفي بالإشارة إلى بعض المواضيع التي تمت معالجتها في المشروع، بما في ذلك ما له علاقة بالدستور، وأتحدث عن حظر ومكافحة كل أشكال التمييز كيفما كانت طبيعتها، وحماية السلامة الجسدية للمواطنين وتجريم التعذيب، وتجريم الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وحظر التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف، وكذلك تجريم جرائم الحرب وكافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وبسط الرميد، مسار تنزيل ورش إصلاح العدالة بالمغرب والعراقيل التي تواجهه، حيث قال: “قمنا بإعداد مشروع القانون رقم 16.10 الذي تمت إحالة على البرلمان في 24 يونيو 2016، وتم استبعاد مختلف القضايا الحساسة التي تستقطب الخلافات المجتمعية الحادة؛ إلا أننا فوجئنا، بعد المناقشة العامة والتفصيلية للمشروع، بتواطؤ بعض الفرق البرلمانية للحيلولة دون جلسة التصويت عليه، خاصة أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يترأسها بمقتضى الدستور عضو من فرق المعارضة”.
وفي سياق آخر، قال المسؤول الحكومي بخصوص عقوبة الإعدام، إن المشروع تضمن “إلغاء هذه العقوبة بالنسبة لجرائم المحاولة والمشاركة حين تكون عقوبة الإعدام هي العقوبة الأصلية، واستبدالها بالعقوبة السجنية”.
وخلص في الأخير إلى أنه “لا يشك لحظة أن سبب المماطلة في إمضاء هذا المشروع ثم إقباره بعد ذلك، هو ما تضمنه من نص على تجريم الإثراء غير المشروع”، مضيفا، “هذا ما يجعلني أؤكد أن درب الإصلاح شاق وعسير، وأن أعداء الإصلاح لا تعوزهم الحجج الصفراء والأحاييل الملتوية، للعرقلة والالتفاف على أي خطوة في اتجاه تخليق الحياة العامة، ومحاصرة كل أشكال الفساد”.
