عاد زعيم جبهة “البوليساريو”، إبراهيم غالي، إلى توجيه انتقادات واتهامات إلى إسبانيا، على خلفية موقف مدريد من مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، واعتبارها بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف.
ورغم أن الحكومة الإسبانية “اقتنعت بضرورة إصلاح خطئها التاريخي كقوة استعمارية سابقة تآمرت على تقسيم اراضي المغرب، وقررت على ضوء تحليلها لكل المعطيات الاستراتيجية الاعتراف بسيادة المغرب على كامل أراضيه وفي حدوده الأصيلة والحقة من طنجة الى الكويرة”، إلا أن زعيم “البوليساريو”، اعتبر في تصريحات لوسائل تابعة للجبهة، أن “الحكومة الإسبانية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن مأساة ومعاناة الشعب الصحراوي، كونها قانوناً هي القوة المديرة للصحراء الغربية، باعتبارها القوة المستعمرة”، حسب قوله.
واعتبر غالي، أنه “ليس مطلوبا من الحكومات الإسبانية سوى الامتثال للشرعية الدولية واستكمال التزاماتها المرتبطة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الصحراء”، منتقدا بشدة موقف حكومة سانشيز من قضية الصحراء المغربية.
اتهامات غالي تنسفها الوقائع التي تشي بانتهاك الجبهة الإنفصالية على حدود الجدار العازل، إضافة إلى وجود الجبهة يُعتبر عصب الأزمة في الخلاف الجزائري المغربي.
وكان السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أكد في وقت سابق بنيويورك، أن إنهاء استعمار الصحراء المغربية تم “بشكل لا رجعة فيه” منذ عام 1975، على إثر اتفاق مدريد.
وشدد هلال، في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن استمرار بحث قضية الصحراء المغربية من قبل هذه اللجنة “مغلوط تاريخيا”، لأن “إنهاء استعمار هذا الجزء من المغرب تم بشكل نهائي في سنة 1975، عقب التوقيع على اتفاق مدريد، يوم 14 نونبر 1975، مع القوة الاستعمارية السابقة، إسبانيا، وذلك وفقا للمادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة”.
وفي هذا الصدد، حرص هلال على أن يوضح أن هذا الاتفاق تم تسجيله على النحو الأكمل لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة يوم 18 نونبر 1975، وصادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها (3458 ب) بتاريخ 10 دجنبر 1975.
وأبرز هلال أن هذا الاتفاق يستجيب تماما لمتطلبات الجمعية العامة، التي تدعو إلى حل سياسي متفاوض بشأنه بين القوة الاستعمارية – إسبانيا – والطرف صاحب الحق – وهو المغرب -، مؤكدا أن ذلك يمنح للاتفاق الشرعية القانونية والقوة التاريخية والمشروعية السياسية، باعتباره الإجراء الأخير لإنهاء استعمار الصحراء المغربية”.
