"حتى الفيل بابار يقبع في السجن".. بهذه الكلمات عبّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن صدمتهم من الثلاثاء بمنطقة نابل شمال شرق البلاد بسبب أغنية ساخرة من الشرطة وقانون معاقبة مستهلكي المخدرات، ووجه لهما القضاء تهمة "الإساءة للغير عبر شبكات التواصل" و"نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي". قبل أن يطلق سراحهما الخميس.

إيقاف هذين الشابين يأتي في خضم ما يرى فيه مراقبون وناشطون وجمعيات مدنية تضييقا ما انفك يتزايد على الحريات العامة – على الأقل في جانبها المتعلق بحرية الصحافة والتعبير- منذ "الإجراءات الاستثناية" للرئيس .

وتتهم جمعيات محلية ودولية وأحزاب الرئيس سعيّد بالسعي لإقامة نظام تسلطي بعد استحواذه على جميع السلطات في 25 يوليو 2021  وسنه دستورا جديدا يرى مراقبون أنه وضع معظم السلطات الفعلية بيد رئيس الدولة.

إلى ذلك، شدد القضاء حكما بالسجن من سنة إلى خمس سنوات بحق يعمل في إذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة نشر معلومات أمنية.

وحوكم، خليفة القاسمي مراسل الإذاعة الأكثر متابعة في تونس، بتهمة "إفشاء عمدا إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات".

ويتواجد في السجن منذ شهر فبراير/ الماضي يقول محامون أنه تم التحقيق معه بسبب "الخط التحريري للإذاعة".

وانتقدت عدة منظمات غير حكومية محلية ودولية من بينها "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" في بيان مشترك الثلاثاء "الحكم المهزلة" وما اعتبرته "انتكاسة كبيرة للمنظومة القضائية". وحذرت المنظمات من "خطورة التوجه القمعي للسلطة".

عن وضع الحريات عموما وحرية الإعلام خصوصا، حاورت فرانس24 رئيس نقابة الصحافيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، التي نظمت الكثير من المسيرات تنديدا بالتضييق على حرية الإعلام.

فرانس24: مع سلسلة الملاحقات بحق الصحافيين ومسؤول مؤسسة إعلامية، هل يمكن القول إن الصحافة التونسية دخلت منعرجا جديدا للدفاع عن حريتها بعد مرحلة انفتاح منذ 2011؟

محمد ياسين الجلاصي: مع سلسلة الإيقافات والمحاكمات التي نعيشها اليوم، بالتأكيد نعيش منعرجا جديدا في تاريخ الصحافة التونسية. وهناك عشرات الإعلاميين من نشطاء وصحافيين يحالون إلى القضاء. هناك تراجع كبير وخطير جدا على مستوى حرية الصحافة والتعبير. التضييق على الصحافيين بدأ منذ مدة لكن الأمور ازدادت سوءا منذ اتخذ الرئيس قيس سعيّد الإجراءات المثيرة للجدل، هناك ردة واضحة عن حرية التعبير والصحافة.

النقابة وصفت المرسوم 54، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، بأنه "خطر داهم" يواجه الصحافة التونسية، ما سبب رفضكم المرسوم ولماذا تتهمون وزيرة العدل بالمسؤولية عن حملة الملاحقات؟

هذا المرسوم 54 جاء للتضييق على الحريات ومحاكمة الآراء، لم تتم محاكمة أي شخص بمقتضى هذا المرسوم إلا لأناس عبروا عن آرائهم من صحافيين ومدنيين ومحامين ووزيرة العدل كانت أكثر شخص يحاكم صحافيين. وهي تعطي تعليمات كتابية واضحة ومباشرة للنيابة العامة من أجل فتح هذه القضايا، ولم تفتح بسبب أخبار كاذبة أو زائفة، بل لصحافيين وإعلاميين عبروا عن آرائهم وانتقدوا الحكومة أو نقلوا حقائق كما حدث مع الصحافيين الملاحقين حاليا وهم أمين الضبايبي ومنية العرفاوي ومحمد بوغلاب.

ما قراءتك لإيقاف شباب نشروا أغنية ساخرة من الأمن، هل في ذلك رسالة ما من السلطات بشأن حرية التعبير؟

إيقاف الشبان يندرج بوضوح في سياق التضييق الشامل والتام على الحريات. ولا تطال الملاحقات القضائية الطلاب فقط بل هناك آخرون لم يتناول الإعلام قضاياهم. هناك مثلا شاب في محافظة القصرين نشر صورة على فيس بوك فيها شعار "الثورة مستمرة" فوجد نفسه موقوفا. هناك الكثير ممن يحالون إلى العدالة بعد إيقافهم في قضايا مثل "هضم جانب موظف عمومي" و"المس  من معنويات الأمن". هناك انطباع بأن التونسيين في حالة سراح مؤقت وكل شخص معرض للإيقاف في أية لحظة.

كنت صحافيا بجريدة معارضة في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي يوصف بالدكتاتوري، هل تصح المقارنة بين تلك الحقبة والوضع الراهن؟

لا يمكن مقارنة ما يحدث حاليا مع ما كان عليه الوضع في حقبة بن علي، فالسياقات مختلفة. هناك اختلافات بين زمن الدكتاتورية وزمن ما بعد الثورة، إلا أن السلطة الحالية تريد الاستعانة بنفس أدوات الدكتاتورية. لكن ما عاشه الناس من حرية طيلة العقد الماضي يجعلهم متشبثين بحرية الرأي والتعبير والنقد والتظاهر. عصر الانفتاح والتطور التكنولوجي لا يتطابق مع ممارسات السلطة الحالية. ذلك لا يمنع مؤشرات خطيرة جدا لتوجه نحو القمع والانغلاق. فالحكم الصادر ضد الصحافي خليفة القاسمي لم نر له مثيلا حتى في زمن بن علي.

فرانس24: في أوساط الصحافيين التونسيين، غالبا ما يتم الحديث عن وضع اجتماعي هش لكثير منهم، هل أضعف ذلك دفاعهم عن الحريات؟

الوضع الاجتماعي الهش للصحافيين على رأس أولويات النقابة لكن حتى الصحافيين الذين يعانون من وضع صعب يشاركون معنا في كل التحركات والمظاهرات للدفاع عن حرية التعبير، الجميع على وعي بأنه لا مقايضة بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحافيين وحرية التعبير. النقابة نظمت إضرابا الثلاثاء بسبب عدم حصول صحافيي قناة التاسعة على أجورهم واليوم الخميس نظمنا وقفة تضامنية مع زميلنا المحكوم بالسجن خليفة القاسمي.

حاوره عمر التيس