قالت أسماء موساوي زوجة الصحافي المغربي توفيق بوعشرين إن إدارة السجن حيث يقضي عقوبة 15 سنة منذ 2018 تعامله بشكل سيئ مشيرة إلى أن حالته الصحية تتدهور، داعية إلى "تدخل عاجل لإنقاذه".

وأوضحت موساوي أن زوجها المعروف بحسه النقدي "يعاني منذ ثلاثة أعوام آلاما رهيبة في الكتف ... نصحه على إثرها طبيب السجن بالخضوع لعلاج في مستشفى خارجه"، مشيرة إلى أنه مصاب أيضا بداء السكري.

وأضافت أن "الإدارة وافقت على نقله للمستشفى لكن بشرط أن يكون مصفد اليدين ... وهو ما رفضه، معتبرا ذلك مسا بكرامته وإنسانيته".

ودعت في نداء نشرته على فيس بوك إلى "تدخل عاجل لإنقاذه".

في المقابل، لم تصدر مندوبية السجون المغربية تعليقا على الفور، لكنها أوضحت في بيان السبت أن الإجراءات التي يرفضها بوعشرين "لا تمس بكرامة السجناء، ومرتبطة فقط بتأمين إخراجهم إلى المستشفيات الخارجية". وأكدت أنه "يتمتع بالرعاية الصحية اللازمة سواء داخل المؤسسة أو بالمستشفيات الخارجية".

اعتقل بوعشرين عام 2018، وظل يؤكد أن محاكمته في قضية الاعتداءات الجنسية "سياسيّة" ومرتبطة بافتتاحياته المنتقِدة في صحيفة "أخبار اليوم"، التي كان مدير نشرها وتوقفت عن الصدور في العام 2021.

وأثارت محاكمته انتقادات نشطاء حقوقيين داخل المغرب وخارجه. وهي الانتقادات التي تكررت في محاكمتي صحافيين آخرين هما عمر الراضي وسليمان الريسوني. وهما معتقلان منذ 2020 ويقضيان عقوبتين بالسجن مدتهما 6 و5 أعوام تواليا، في قضيتي اعتداء جنسي متفرقتين، مع إضافة تهمة "تخابر" للأول. 

والعام الماضي أدان تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش استخدام "تقنيات قمعية" لإسكات صحافيين ومعارضين في المغرب، بمحاكمات في قضايا اعتداءات جنسية.

في مواجهة هذه الانتقادات تؤكد السلطات المغربية دوما بأن هؤلاء الصحافيين حوكموا في قضايا حق عام لا علاقة لها بحرية الصحافة، مشددة على استقلالية القضاء.

كذلك يؤكد محامو الطرف المدني في تلك القضايا على "حقوق الضحايا".

قبل أسبوعين نددت منظمة العفو الدولية بـ"حرمان" بوعشرين والريسوني والراضي من "الحق في القراءة والكتابة". وهو ما نفته المندوبية العامة للسجون.

تراجع المغرب إلى المرتبة 144 في التقرير السنوي لحرية الصحافة للعام 2023 الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود.

وانتقدت توصية للبرلمان الأوروبي مطلع العام تدهور حرية التعبير في المغرب، مثيرة انتقادات حادة في الرباط.

في سياق متصل أيدت محكمة النقض بالرباط الخميس حكما بسجن المحامي والسياسي المعارض محمد زيان ثلاثة أعوام، في قضية رفعتها ضده وزارة الداخلية، وفق ما أفاد نجله علي رضا زيان.

أوقف زيان في تشرين الثاني/نوفمبر. ووجهت له 11 تهمة بينها "إهانة رجال القضاء وهيئات منظمة"، و"بث وقائع وادعاءات كاذبة"، و"التحرش الجنسي".

واعتبر زيان، الذي كان ضمن محامي بوعشرين أنه لوحق بسبب آرائه المنتقدة للسلطات في الأعوام الأخيرة، بعدما ظل مقربا منها في سنوات ماضية حيث سبق له تولي وزارة حقوق الإنسان في التسعينات.

فرانس24/ أ ف ب