أن عدول التنفيذ بإمكانهم فض النزاعات بطرق بديلة و توفير الاستخلاص الرضائي للعديد من الديون العمومية التي تعذر استخلاصها من خلال تفعيل مؤسسات حديثة منها الطرق البديلة لفض النزاعات.
واقترح في هذا السياق إمضاء اتفاقية بين الهيئة الوطنية للعدول المنفذين والدولة من أجل استخلاص الديون العمومية خاصة المتعلقة بالملفات المالية والجبائية المثقلة والتي تراجع مستوى استخلاصها بين سنوات 2013/2019 حسب تصريحه على هامش ندوة الملتقى العلمي الإفريقي بتونس بعنوان "العدل المنفذ ونجاعة التنفيذ في إفريقيا".
