القانون من خلال المشروع العالمي للعدالة ومؤشّر حكم القانون، وينتظم اللّقاء في مقرّ المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة"، وتحت إشراف قسم الدراسات الإسلاميّة. وقد ورد في الورقة العلمية للمحاضرة ما يلي :"لم يعد اليوم وفاء الدول بتعهداتها باحترام حقوق الانسان متوقفا على العهود التي قطعها على نفسها والوعود التي تقدمها للمنتظم الأممي بل بات رهين قدرتها على ضمان الشروط الأساسية لحكم القانون. وحيثما تتعدد الخروقات للحقوق سواء كانت حقوقا فردية (مثل الحق في الحياة والحرية والأمن والملكية والخصوصية وحرية الحركة والتنقل والتفكير والضمير والممارسة الدينية) أو عامة(مثل الحق في التعبير والاجتماع والتنظّم والمشاركة في الحكم) أو اجتماعية (مثل الحق في عيش لائق وفي اختيار الشغل وفي أجر عادل وفي تكوين النقابات والانضمام إليها وفي تعليم أساسي و رعاية اجتماعية)،نجد غيابا أو ضعفا لحكم القانون. إذ لا يمكن للحقوق ، التي تضمّنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان وأكدّها بتفصيل أكثر العهدان الدوليان للحقوق السياسية والمدنية وللحقوق الاجتماعية والاقتصادية لسنة 1966 ، أن تكون فعلية إلا بتوفّر الحقوق التي تقترن بحكم القانون مثل الحقّ في المساواة أمام القوانين السارية والحماية القانونية والتقاضي على درجاتوالمراجعة القضائية والمحاكمة العادلة وجبر الضرر الناجم عن خرق ما للقانون وفي الحماية ضد الإيقاف التعسفي."
ومنير الكشو أستاذ في برنامج الفلسفة، بكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية في معهد الدوحة للدراسات العليا منذ سبتمبر 2020. قبلها أستاذًا في قسم الفلسفة بجامعة تونس، من 2000 إلى 2020. آخر ما نشرله مقال في العدد 43 شتاء 2023 من مجلة تبيّن: " الليبرالية وحرية التعبير : قراءة في الخلفيات الفلسفية لجدل قانوني وسياسي ". وقد نشر من قبل كتابين بالفرنسية حول الفيلسوف الأمريكي المعاصر جون رولز.
