دعت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى إعادة النظر في بعض أحكام القانون الجنائي وتعديلها، مسجلة رفضها للمقتضيات المتعلقة بالتدخل في أمن الدولة وزعزعة ولاء المواطنين للمؤسسات.
وقالت بوعياش إن القانون الجنائي الحالي أصبح متجاوزا، وهي قناعة بات متفقا حولها، ما يقتضي اليوم تعديله وفق مقاربة حقوقية.
ونبهت بوعياش خلال ندوة نظمها مساء أمس الأربعاء حزب التقدم والاشتراكية إلى أن القانون الجنائي يعرف عدة إشكالات، تتجلى أساسا في تغييب رؤية حقوق الإنسان في قانون مرتبط بالحقوق والحريات، إضافة إلى الرؤية الملتبسة، فتارة نجد مقتضيات مبنية على منطلقات أخلاقية أو إديولوجية أو لغوية، تجعل هذا القانون بدون مرجعية واضحة، ويعرف اضطرابا ينعكس على القوانين الأخرى، لأنه القانون الأساسي للمنظومة القانونية.
ودعت بوعياش خلال ندوة نظمها مساء أمس الأربعاء حزب التقدم والاشتراكية إلى التراجع عن تجريم عدد من السلوكات التي تدخل في دائرة الحياة الشخصية والحقوق والحريات الأساسية، وجعل القانون الجنائي ترجمة لمقتضيات الدستور الذي به 10 فصول كانت مغيبة في المشروع السابق ينبغي استدراكها اليوم، ويتعلق الأمر أساسا بالحق في الحياة والسلامة الشخصية والسلامة الجسدية والاعتقال التعسفي وجرائم ضد الإنسانية، وتجريم العنصرية والكراهية وغيرها.
كما أكدت على ضرورة أن يتفاعل القانون الجنائي مع التوصيات المقدمة للمغرب، فالاستعراض الدوري الشامل قدم للمغرب 306 توصيات، 80 في المئة منها مرتبطة بالحقوق والحريات، كما أن اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة أعطت 51 توصية أغلبها مرتبطة بالمساواة داخل الأسرة والمساواة في عدة مجالات، وهذه التوصيات ينبغي ملاءمتها وتفعيلها في القانون الجنائي.
ونبهت إلى وجود بعض المقتضيات التي لها خطورة بالغة، وتنص على عقوبات قاسية، كما هو الحال مع الفصل 206 المتعلق بالمس بالأمن الداخلي والمؤسسات، حيث يوجد به “زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية والمؤسسات”، وهذه العبارة إشكال حقوقي، ويطرح التساؤل حول وجود فعلي لحرية التعبير.
ودعت بوعياش لتجاوز عدة إشكالات بالقانون الجنائي ومنها تجريم العلاقات الرضائية، وقالت السجن لا يحل المشكل ولا يوقف العلاقات الرضائية، والمغاربة لديهم علاقات رضائية، وبات من الضروري تجاوز هذا المنظور، كما أن السجن مليئ بسبب جرائم لا تستحق التجريم، والحاجة اليوم لقانون جنائي يكون قانونا للحقوق والحريات، ويعبر عن الدولة المدافعة عن الحقوق والحريات ومصالح المواطنين.
واعتبرت المتحدثة أن هناك جوانب غامضة بالقانون تعيق دوره في تدبير حقوق الإنسان، مثلما هو الحال مع “باب انتهاك الآداب” الذي يظل غير مفهوم، وينبغي تغييره بـ” باب حماية الحقوق الشخصية”.
وانتقدت بوعياش عبارات لغوية موجودة بهذا الباب مثل القدوة السيئة، وزعزعة عقيدة مسلم، وهتك عرض، وعذر شرعي، ومصطلحات غامضة، فيها إشكالات خطيرة، ناهيك عن إشكال وضع جريمة الاغتصاب في باب الآداب العامة، وعدم وضوح هذه الجريمة، ما ينتج عنه أحكام مخففة، وعدم الإحاطة بأشكال جديدة للاغتصاب، ينبغي اليوم إدماجها.
ولفتت بوعياش إلى أن احتجاج المواطنين بعد حادثة تيفلت واليوم مع قضية فتاة طاطا له رمزية تدل على أن المجتمع المغربي الذي كان صامتا تكلم، ما يوفر المجال المريح اليوم للمشرع الذي كان يتردد لأسباب انتخابية ومجتمعية، من أجل الحسم في مثل هذه الإشكالات.
كما أكدت بوعياش أن الحفاظ على السيادة القانونية للبلاد، تقتضي توفير الإطار القانوني الوطني في عدة قضايا، كما هو الشأن مع التعذيب، وحقوق المرأة، حتى لا يكون لجوء المتضررين للمستوى الدولي.
