الحكومة تنفى التراجع عن صرف التعويضات لأهالى منطقة توسعات ميناء العريش
الحكومة تنفى التراجع عن صرف التعويضات لأهالى منطقة توسعات ميناء العريش
انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن تراجع الحكومة عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، إنه تواصل مع محافظة شمال سيناء، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتراجع عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش.
وبحسب البيان، شددت المحافظة على التزام الحكومة بصرف التعويضات اللازمة لكل أصحاب المنازل والأراضي التي سيتم إزالتها لصالح المشروع، وتشمل التعويضات عدة بدائل من بينها حصول المواطن على تعويض مادي عادل عن سعر الأرض والمبنى، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها المحافظة أو قطعة أرض بمنطقة الريسة أو أي منطقة بمدينة العريش.
وأوضحت أنه تم بالفعل البدء في صرف التعويضات التي تقرر صرفها لسكان منطقة توسعات ميناء العريش، مُشيرةً إلى أنه تمت زيادة قيمة تعويضات المباني بمنطقة توسعات ميناء العريش بنسبة 20%، وسيتم صرف تلك الزيادة منفصلة عن القيمة المقدرة للمباني التي تم إخلاؤها بدءًا من شهر مايو 2023.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
