قال الدكتور أحمد عاشور، مقرر مساعد لجنة القضية السكانية فى الحوار الوطنى، إن الجلسة التى عُقدت للحديث عن مناقشة القضية السكانية، التى تُعتبر إحدى القضايا الخاصة بالمحور المجتمعى، شارك بها العديد من الأحزاب والتيارات الموجودة على الساحة السياسية، وعدد كبير من المتخصصين من أساتذة الجامعات، فضلاً عن أنه كان هناك حضور كبير من علماء الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية للاستعانة بهم فى الرأى الدينى، وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى.

نحتاج خطاباً دينياً للتحدث عن «القضية» بدور العبادة والإعلام

وأضاف «عاشور»، فى حوار لـ«الوطن»، أن دور الخطاب الدينى مهم للغاية لتوعية المواطنين، ووفقاً للمتخصصين فى الدين فلا يوجد فى الإسلام أو المسيحية ما يمنع من تنظيم الأسرة، مشيراً إلى ضرورة وضع خطاب دينى رسمى للتحدث عن ظاهرة الزيادة السكانية فى دور العبادة وجميع وسائل الإعلام.

وإلى نص الحوار:

بداية، ما رأيك فى مشاركة جميع الطوائف بالحوار الوطنى، خاصة الشباب؟

- الشباب هم أمل الأمة ومستقبلها، ودونهم لن يتقدم المجتمع المصرى بشكل سريع، ولذلك فإن مشاركة العديد من الشباب فى الحوار الوطنى دليل على تقدير الدولة المصرية لآرائهم بشكل خاص، ومن المؤكد أننا نستمع لجميع الآراء الإيجابية فى القضية السكانية من جميع الطوائف والتيارات.

هل ترتبط قضية الزيادة السكانية بقضايا الشباب فى رأيك؟

- كل القضايا مرتبطة ببعضها، والشباب جزء من كل قضية، ويجب مخاطبتهم باستمرار والاعتماد عليهم لمواجهة التحديات، ومنها تحدِّى الزيادة السكانية.

عدم دراية المسئولين فى ذلك التوقيت والحروب والثورات كانت سبباً فى تعطيل تنفيذ الاستراتيجية السكانية.. ونحتاج إلى تجربة خاصة بنا لتطبيقها

لماذا لم تنجح الدولة فى تنظيم القضية السكانية خلال السنوات الماضية؟

- فى الحقيقة وضعت الدولة العديد من الاستراتيجيات لتنظيم القضية السكانية خلال السنوات الماضية، ولكنها لم تنجح فى تنفيذها للعديد من الأسباب، فالدولة مرت منذ الخمسينات بالعديد من الأزمات، ومنها حربا 1967 وأكتوبر 1973، وثورتا 25 يناير و30 يونيو، وكل هذه الحروب والثورات بالتأكيد كان لها تأثير كبير فى عدم تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالقضية السكانية على أرض الواقع، إضافة إلى عدم دراية المسئولين فى ذلك التوقيت بخطورة ما سوف تعانيه مصر مستقبلاً بسببها.

ما مقترحات اللجنة لحل مشكلة القضية السكانية؟

- هناك العديد من المقترحات والحلول التى عُرضت من قِبَل المشاركين فى جلسة لجنة القضية السكانية، وتلخصت فى 5 مقترحات أساسية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، ومن ضمنها تخصيص وزارة خاصة بالسكان، وتدريس مادة عن مخاطر الزيادة السكانية فى مراحل التعليم الأساسية، وأن يكون هناك تشريع قانونى صارم لتجريم الزواج فى سن صغيرة، لأنه يؤثر على صحة الأم والطفل والأجيال التالية، وأن تكون هناك عقوبات رادعة لمخالفة هذا التشريع، ووجود محفزات إيجابية يحصل عليها الأشخاص الملتزمون بإنجاب طفل أو طفلين، وبعض من المتخصصين أكدوا أن الاستراتيجية الخاصة بالسكان حالياً كافية، ولكن لا بد من توثيق الموارد اللازمة لها.

كيف ترى أهمية الخطاب الدينى لمواجهتها؟

- دور الخطاب الدينى مهم للغاية لتوعية المواطنين، كما أنه وفقاً للمتخصصين فى الدين فلا يوجد فى الدين الإسلامى أو المسيحى ما يمنع من تنظيم الأسرة، ونُطالب بوضع خطاب دينى رسمى للتحدث عن ظاهرة الزيادة السكانية فى المساجد وجميع وسائل الإعلام، فضلاً عن أنه كان حاضراً ممثلون عن حزب النور، وأكدوا أنه لا يوجد ما يمنع من تنظيم الأسرة دينياً.

هل من الممكن الاستعانة بالتجارب العالمية لحل الأزمة؟

- لقد قرأت الكثير والكثير عن التجارب العالمية للكثير من الدول التى نجحت فى القضاء على المشكلة السكانية، وكان من بينها الصين، التى نجحت فى هذا الأمر بإصدار القوانين الصارمة فى هذا الشأن، ولكن ما ساعدهم على ذلك هو احترام الشعب الصينى للقوانين بشكل كبير، كما نجحت التجربة الإيرانية من خلال رجال الدين الذين لديهم تأثير كبير على الشعب هناك، وأيضاً التجربة التونسية التى نجحت بتوعية المواطنين بخطورة كثرة الإنجاب وتوالى الأطفال وراء بعضهم البعض.

هناك تشريع قانونى صارم لتجريم الزواج فى سن صغيرة.. والقضية السكانية تنجح باللامركزية.

والذى يتسبب فى مشاكل للمولود، وما أريد قوله هو أن القضية السكانية تنجح باللامركزية وليس بالمركزية، فضلاً عن أنه لا بد من اختيار تجربة خاصة بنا لأن عاداتنا وتقاليدنا مختلفة عن هذه الشعوب.

دور الدولة لمواجهة الزيادة السكانية

الإدارة السياسية الحالية تميزت بمواجهة المشكلات ووضع خطط على المدى الطويل لمعالجتها والتصدى للقضايا التى أُهملت خلال السنوات الماضية والتى تسببت بكوارث عديدة للدولة المصرية، حيث تم التصدى للقضية السكانية منذ عام 2014 باتخاذ العديد من الإجراءات المهمة، ومنها تناول الدستور فى المادة 41 إحداث التوازن بين موارد الدولة والنمو السكانى، إضافة إلى دور الدولة الجيد فى الاهتمام بالموارد البشرية، ووضع الاستراتيجية القومية للسكان، ووجود وزارة خاصة بالسكان لمواجهة الأزمات والمشاكل التى تتعلق بها، وكل هذه الأمور دليل على أن هناك إرادة حقيقية للتصدى لهذه الظاهرة التى تأكل الأخضر واليابس من التنمية.