جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان: "التوطين بالقطاع التجاري للتجزئة والجملة والخدمات المهنية"، التي نظمتها غرفة الشرقية - افتراضيا- اليوم الأحد.

متطلبات سوق العمل

قالت المطيري: إن عملية توطين بعض المهن سيكون بعد تخريج الكوادر البشرية المتوافقة مع متطلبات سوق العمل.

وأضافت، أن منهجية الوزارة ترتكز على تلقى التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، من أجل إيجاد الحلول المناسبة، لافتة إلى أن الوزارة تلقت العديد من التحديات والمقترحات في الفترة الماضية، وبدأت العمل على معالجة تلك التحديات.

وأشارت إلى أن الوزارة منذ انتقال الإشراف على قطاع التجزئة إليها، حرصت على وضع الخطة المناسبة للمرحلة المقبلة فيما يتعلق بالقطاع.

معالجة التحديات

وأوضحت أن الوزارة حريصة على الشراكة مع القطاع الخاص، فيما دعته إلى للمشاركة في وضع الاقتراحات لرفع نسب التوطين، ووضع البدائل لمعالجة التحديات التي واجهت القطاع الخاص في الفترة الماضية.

وأفادت بأن الوزارة تسعى لتقديم المزيد من المحفزات لرفع نسب التوطين في بعض المهن، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وشددت نائب وزير التجارة على أن الجميع يعمل على انخراط الشباب من الجنسين في سوق العمل لتقليل نسب البطالة في جميع القطاعات.

ولفتت إلى أن وزارة التجارة ستتولى المسؤولية الإشرافية على قطاع التجزئة فيما ستتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي المسؤولية الرقابية على ملف التوطين.

ونوهت بضرورة وضع إستراتيجية لتوطين الأنشطة في قطاع التجزئة على ألا تقل عن 5 سنوات مقبلة، لإعطاء المنشآت رؤية واضحة لآلية العمل ووضع الخطط التوسعية في السنوات المقبلة.

طالب باعتماد ملف نسب التوطين في فرض الغرامات على المنشآت وإلغاء الزيارات الميدانية من الفرق التفتيشية.

178 قطاعا مستهدفا للتوطين

وقالت نائب وزير التجارة: إن الوزارة تستهدف زيادة عدد القطاعات المستهدفة للتوطين إلى 178 قطاعا في العام الحالي، مقابل 166 قطاعا في 2022، بزيادة 6.7 %.

وأضافت أن عدد القطاعات سيرتفع إلى 191 قطاعا خلال العام المقبل، بزيادة 6.8 % عن عام 2030، مشيرة إلى الوزارة تشرف على 166 نشاطا اقتصاديا.

وأوضحت أن النشاطات موزعة على 10 أنشطة متنوعة، منها 14 نشاطا لقطاع الأثاث والمفروشات، و41 في الأزياء، و13 في قطع الغيار والدراجات، و10 في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومثلهم في المختبرات والأعمال الفنية، و9 أنشطة في الخدمات والسلع المتنوعة.

وتابعت أن النشاطات تتضمن: "26 نشاطا في لوازم المكتبات والإلكترونيات، و33 في الخدمات والاستشارات، و20 في مواد البناء والأدوات الكهربائية والصحية، و8 في الأواني والكماليات.

حوافز التوطين

وأشارت إلى أن برنامج التوطين يقدم العديد من الحوافز لدعم المنشآت والعاملين، ودعم استقطاب الكوادر، وتطوير المهارات وضمان استدامها.

وأوضحت أن من ضمن الحوافز: "دعم الأجور"، بتغطية أجر الموظف لمدة 24 شهرا من 30 - 50 % من الأجر الشهري (الأجر الأساسي -بدل السكن)، وبحد أقصى 3 آلاف ريال.

وأفادت بأن من ضمن الحوافز: "حوافز التدريب"، وهي التدريب على رأس العمل وتبلغ نسبة الدعم 50 % من الراتب بحد أقصى 3 آلاف ريال، والتدريب الأساسي بقيمة 5 آلاف ريال كحد أقصى، ومدة زمنية شهر كحد أقصى، ورفع المهارات بقيمة 15 ألف ريال كحد أقصى وبمدة زمنية تتراوح من شهر إلى 6 أشهر.

وأضافت أن من حوافز التدريب: إعادة صقل المهارات بقيمة 50 ألف ريال كحد أقصى، بمدة زمنية تتراوح بين 8 - 12 شهرا.

وشملت الحوافز: "حوافز بدل العمل عن بعد" للمنشآت لتشجيع العمل عن بعد بواسطة تغطية تكاليف تجهيز مكان العمل وبقيمة 8 آلاف ريال لمرة واحدة.

وتضمنت الحوافز: "حوافز الانتقال الجغرافي" لدعم التنقل الجغرافي للعاملين بقيمة 8 آلاف ريال مرة واحدة، و"حوافز الاستدامة للمنشآت لدعمها بالتوظيف طويل الأمد عبر تعويض مساهمة المنشأة في التأمينات الاجتماعية للموظفين المستدامين لمدة 12 شهرا، والاستدامة للأفراد عبر توفير مكافأة للأفراد الملتزمين بالاستمرارية بعد انقضاء 13 شهرا.

ويكافئ الموظف بمبلغ يمثل الأجر الشهري الخاضع للاشتراك في التأمينات الاجتماعية، وشملت الحوافز "رعاية الأطفال" للمنشآن عبر دعمها بتغطية جزء من تكلفة توظيف الأمهات بقيمة 40 ألف ريال لمرة واحدة و"رعاية الأطفال" للموظفة عبر دعم الأمهات العاملات في تغطية جزء من تكاليف رعاية الأطفال بحد أقصى 1400 ريال لمرة واحدة بحد أقصى طفلين

وشملت: "حوافز المواصلات" لتخفيف العبء المالي على الموظف من خلال تغطية جزء من تكلفة التنقل من وإلى العمل بشكل يومي بنسبة 80% من التكلفة.

شروط الحصول على الحوافز

وأشارت إلى أن شروط الحصول على حوافز برنامج التوطين تتمثل في تسجيل صاحب المنشأة والباحث عن العمل في منصة "جدارات" و"طاقات"، وأن يكون الباحث عن العمل لم يسبق له العمل أو منقطع عن العمل.

وأضافت أن الشروط تشمل: أن يكون الأجر الشهري الأساسي وبدل السكن لا يقل عن 5 آلاف ريال ولا يتجاوز 16 ألف ريال، وأن يكون التوظيف في إحدى الوظائف المستهدفة في برنامج التوطين، وأن يكون عقد التوظيف مفتوح المدة أو محدد المدة (بشرط ألا يقل عن 12 شهرا).