ترأس وزير الصناعة والتجارة، رياض مزُّور، أمس الأربعاء حفل نظمته الوزارة، تحت الرعاية الملكية، بمناسبة اليوم الوطني للتاجر، حيث حضر العديد من فاعلي القطاع، وممثلي غرف التجارة والصناعة والخدمات، والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، علاوة على جامعيين ومنظمات مهنية وفاعلين خواص ينتمون لقطاع التجارة والتوزيع.
وبهذه المناسبة التي حملت شعار “تحديات تجارة القرب بين منافسة التجارة العصرية وتنامي التجارة الإليكترونية”، أكد مزُّور على الدور الهام الذي تضطلع به تجارة القرب في المشهد الاقتصادي الوطني، واصفا إياها بـ “الحلقة الحيوية التي لا محيد عنها في سلسلة التوريد، والتي تمثل أيضا بديلا للتمويل غير المشروط بالنسبة للأسر المغربية”. كما أكد الوزير على الأولوية التي توليها الحكومة للتجارة والتجار، مذكرا في هذا الشأن بالأوراش الهيكلية التي أُطلِقت لتحسين ظروف عمل التجار، وتطوير الإطار التشريعي للقطاع مع الاستجابة بشكل أمثل لتطلعات المستهلك المغربي الذي أصبح متطلبا بشكل متزايد.
وكانت هذه الدورة الجديدة من اليوم الوطني للتاجر فعلا، فرصة مناسبة للوقوف على التقدم المحرَز على مستوى تفعيل التوصيات التي تمخّضت عن أشغال منتدى التجارة المغربي الذي انعقد خلال شهر أبريل 2019.
وأكد الوزير أيضا، في هذا الصدد، على أهمية تعميم التغطية الصحية الإجبارية، كورش رائد يتم تفعيله بفضل التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، فضلا عن الجهود المبذولة لتمكين شريحة التجار من تحسين قدرتهم التنافسية، من حيث التحديث والرقمنة وآليات التمويل.
وتم خلال هذا اليوم، تدارُس التحديات التي يواجهها تاجر القرب، وذلك من خلال ثلاث موائد مستديرة خُصصت لمواضيع، “دور عامل التحديث في تعزيز القدرة التنافسية لتجارة القرب، المقاربة التي يتعين اعتمادها لضمان تمويل أفضل للتجار، مع مراعاة التحولات السلوكية للمستهلكين، والآفاق المستقبلية على ضوء الورش الملكي الخاص بالتغطية الاجتماعية”.
وقد تميز هذا اليوم بتوقيع عدة اتفاقيات شراكة تهدف إلى تطوير تجارة القرب، تمثلت في اتفاقية إطار في مجال محاربة الأمية الوظيفية لفائدة تجار القرب بين وزارة الصناعة والتجارة والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، واتفاقيتين خاصتين بالثقافة المالية لفائدة تجار القرب بشراكة مع المؤسسة المغربية للثقافة المالية، من جهة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال خنيفرة، ومن جهة أخرى مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، اتفاقية شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية و وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة .
