طالبت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بضمان تكافؤ الفرص والمعاملة العادلة بشأن معايير استفادة المؤسسات الإعلامية من الإعلانات التي تخص المؤسسات العمومية.
وسجلت التامني، في سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة، غياب معايير محددة لاستفادة المؤسسات الإعلامية من الإعلانات التي تخص المؤسسات العمومية، مما يغيب معه تكافؤ الفرص.
وأكدت التامني على ضرورة إسناد الدعم العمومي المباشر وغير المباشر بطريقة نزيهة وشفافة، دون تدخل سياسي، مطالبة بوضع آليات رصد ومساءلة لمنع أي انتهاكات أو تحيز للحفاظ على صحافة حرة، مستقلة وتعددية في خدمة المصلحة العامة.
وأبرزت المتحدثة أن التمويل العمومي المباشر أو غير المباشر يلعب دورا بارزا لضمان استقلالية المؤسسات الإعلامية، ما يطرح سؤالا أساسيا يتعلق بالإطار القانوني لاستفادة المؤسسات الإعلامية من الإعلانات التي تخص المؤسسات العمومية، والمعايير التي توجه اختيار المستفيدين منها، من أجل ضمان تكافؤ الفرص والمعاملة العادلة.
وساءلت التامني أخنوش عن المعايير التي تسمح لوسائل الإعلام بالاستفادة من الإعلانات الخاصة بالمؤسسات العامة، ولماذا تسند للبعض دون البعض الآخر في ضرب صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في التعامل مع جميع المعنيين.
