قالت وزارة العمل في بيان لها، اليوم الجمعة، إنها أرسلت كتاباً دورياً إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور المنُعقد يوم الإثنين الماضي الموافق 19 يونيه 2023، بأن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه، اعتبارا من 1-7-2023، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.

وأوضحت وزارة العمل في بيانها أنه يتعين على جميع المنشآت المُخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الالتزام بقرار "مجلس الأجور" ،والذي يحمل رقم (46) لسنة 2023.

وبحسب بيان صحفي فإن توزيع الكِتاب الدوري لوزارة العمل على مديريات العمل اليوم الجمعة والذي يحمل رقم (18) لسنة 2023، يستند إلى قرار المجلس القومي للأجور المُنعقد يوم الإثنين الماضي، وإلى قرار الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس رقم (46) لسنة 2023  والذي نص في مادته الأولى على هذه الزيادات الجديدة في الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص. 

- الحرص على توحيد مفاهيم العمل

وأوضحت الوزارة أنها أصدرت هذا الكتاب الدوري، حرصاً منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيراً على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به ،حيث تضمن البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفاً دقيقا للأجر، و الذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل ( العمولة – النسبة المئوية - العلاوات - المزايا العينية المنح - البدلات - نصيب العاملين في الأرباح - الوهبة )، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات، وإنه في حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علما بأنه لا يوجد أي منشأه بالقطاع الخاص مُستثناه من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء  من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أقرره "المجلس".

وكان المجلس القومي للأجور، في اجتماعه يوم الاثنين، الموافق 19-6-2023،برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور جميع الأطراف المعنية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال وخبراء متخصصون، قد أقر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2023،والتأكيد على النظر في زيادات جديدة في اجتماع المجلس المُقبل في الربع الأخير من العام الجاري "2023".