نجحت الدبلوماسية المصرية منذ ثورة 30 يونيو 2013 الشعبية التي خرجت ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية في عام 2013، في دعم وحدة ليبيا والحفاظ على وحدة أراضيها؛ من خلال لعب دور سلمي لتسوية الأزمة في هذا البلد الشقيق، التي تشهد نزاعًا سياسيًا حادًا منذ سقوط حكم معمر القذافي قبل 12 عامًا.

ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة الدولة في يونيو 2014 حرصت مصر أن تكون دائمًا حاضرة وبقوة في هذا الملف، عبر الانخراط والمشاركة في المحافل الدولية واحتضان مؤتمرات الدعم الاقتصادية والسياسية ودعم دور المؤسسات الشرعية ورفض التدخلات الأجنبية، واحتواء الفرقاء الليبيين بمختلف توجهاتهم من أجل الوصول إلى مقاربة شاملة تفضي إلى إنهاء أزمة بلدهم. 

ومن أبرز خطوات الدبلوماسية المصرية تجاه ليبيا وشعبها على مدار السنوات العشر الماضية التالي:

 دعم وقف إطلاق النار وتوحيد الجيش الليبي

سعت مصر لدعم قدرات ليبيا على مواجهة مخاطر الإرهاب، فقد استضافت اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، للبناء على الإنجازات التي حققتها اللجنة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا أكتوبر 2020.

ففي 30 أكتوبر 2021 انطلق في القاهرة بمشاركة المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش آنذاك، وممثلي عن دول جوار ليبيا، اجتماعات لجنة ٥+٥ العسكرية المشتركة؛ لبحث إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من البلاد.

وتناول الاجتماع حينها الخطط اللازمة والآليات التي يتفق عليها من أجل مغادرة المرتزقة والمقاتلين والعناصر الأجنبية في الجنوب، ضمن الخطة العامة لخروج كل المرتزقة من ليبيا.

وأعقب ذلك عدة اجتماعات أخرى للجنة العسكرية المشتركة في هذا الشأن بالقاهرة كانت في 15 يونيو 2022 و7 فبراير 2023 و24 مايو 2023، وجميعها كانت ترمي إلى تنفيذ مخرجات قمة باريس، ومسار برلين، وقرارات مجلس الأمن بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بدون استثناء وفي مدى زمني محدد.

دعم الحل السياسي لإنهاء الأزمة

بذلت مصر ولا تزال جهودًا دءوبة لإستعادة السلام بين الليبيين، حيث تعمل على العودة إلى المسار السياسي كحل أصيل للأزمة الليبية، وذلك بما يتسق مع القرارات الأممية ذات الصلة مع رفض أي تدخل خارجي في هذا الخصوص.

وعكس "إعلان القاهرة" الذي قوبل بترحيب دولي واسع النطاق، كونه يمثل خريطة طريق شاملة متكاملة لحل الأزمة الليبية، موقف مصر الذي يتبنى الحل السلمي لضمان الخروج من الأزمة، والحفاظ على الأراضي الليبية وثروات الشعب الليبي. 

ومن ضمن الجهود الدءوبة، احتضان مصر 3  اجتماعات هامة لـ"المسار الدستوري" بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، لوضع القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات اللازمة لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وكان الاجتماع الأول في 13 أبريل 2022 بمشاركة البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا، وقد تم خلاله بحث عدة قضايا، بما فيها الاتفاق على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل لجنة المسار الدستوري المشتركة بين المجلسين، والاتفاق على استمرار اللقاءات.

والاجتماع الثاني كان في 22 مايو 2022، وقد حقق اختراقات كبيرة حيث تم التوافق على 70% من مواد مسودة مشروع الدستور الذي انتهت منه الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي في يوليو 2017. 

والاجتماع الثالث والأخير كان في 20 يونيو 2022، وقد حققت اللجنة المشتركة خلاله، توافق كبير على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي، ما عدا الخلاف القائم بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات الليبية.

الدعم الاقتصادي لليبيا

لترسيخ التعاون بين البلدين، فعلت الحكومة التعاون الاقتصادي مع ليبيا، بعد توقف دام 12 عامًا ، حيث وصل عدد إتفاقيات التعاون المشترك بين مصر وليبيا إلى 51 إتفاقية ومذكرة تفاهم، فى الصناعة والزراعة والعمالة والتجارة والخدمات وغيرها.

ووفقًا لبيانات الجانب الليبي، خلال مباحثات التعاون المشترك مع الجانب المصري في 15 سبتمبر 2021،  في القاهرة، فقد بلغت قيمة هذه الإتفاقيات 19 مليار دولار .

البعد الاجتماعي

ولم تتوانى القيادة المصرية على مدار سنوات الأزمة الليبية على بذل المزيد من جهود إنهاء معاناة الليبيين، وفى هذا الاطار استضافت القاهرة في مايو 2015 وحتى 2021  سلسلة مؤتمرات لزعماء القبائل الليبية، بهدف التوصل إلى حل سلمي يدعم الاستقرار ويسهم في تحقيق الوئام والمصالحة بين أبناء الوطن الواحد.

وكان لمؤتمر 16 يوليو 2020، الأثر الأكبر في تهدئة الأوضاع على الأرض في ليبيا؛ حيث أوصل الرئيس عبدالفتاح السيسي حينها عدة رسائل لكل الدول المتدخلة في الشأن الليبي، أهمها أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى في مواجهة أي تهديد للأمة، ولن تسمح بالرهان على الميليشيات المسلحة، وأنها قادرة على تغيير المشهد العسكرى في ليبيا بشكل حاسم وسريع.

وفي هذا الإطار دعا الرئيس السيسى في كلمته إلى تماسك القبائل التي لها  دور هام في الحفاظ على الأمن واستقرار ليبيا والمنطقة، وطالب بوقف الاقتتال  والدخول في مسار السلام.