استمرت تقلبات الأسواق نسبيًا، خاصة قرب نهاية الشهر، حيث تبنى المتداولون نهجاً أكثر حذرًا في تقييم تطورات المفاوضات حول رفع سقف الدين الأمريكي، واحتمالية تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، وفقًا لتقارير دولية.

 وسيطرت حالة الجدل القائمة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول رفع حد الاقتراض في البلاد على حركة التداول - لاسيما تداول سندات الخزانة الأمريكية والدولار، حيث حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية من احتمالية تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها في مطلع شهر يونيو إذا فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق قبل هذا الموعد. 

وفي نفس الوقت الذي كان مليئاً بالتطورات حول سقف الديون، انصب تركيز الأسواق على مسار السياسة النقدية الذي تتخذه البنوك المركزية، حيث قام البنك الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وثلاثة بنوك مركزية أخرى بالأسواق المتقدمة برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في مطلع هذا الشهر. 

وعلى صعيد توقعات الأسواق لمسار السياسة النقدية التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي، جاء اجماع توقعات المحللين على أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في شهر يونيو، مضيفين أنه من غير المرجح أن يلجأ البنك إلى تخفيض سعر الفائدة هذا العام، خاصة بعد تأكيد العديد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي على هذا الأمر، إلى جانب الارتفاع المفاجئ لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. 

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، تتوقع الأسواق أن يقوم البنكان برفع أسعار الفائدة خلال شهر يونيو، حيث أكد أعضاء البنك المركزي الأوروبي على أن التضخم لا يزال عنيدًا، بينما وصل معدل التضخم الأساسي في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له في 31 عامًا. 

وعلى صعيد تحركات الأسواق الرئيسية المتقدمة، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ومؤشر الدولار، فضلًا عن تمكن الأسهم من الصعود بالقرب من نهاية الشهر، حيث سجلت الأرباح الفصلية للعديد من شركات الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسهم شركة Nvidia، نموًا قويًا، وهو ما دعّم بدوره أسهم التكنولوجيا. 

وانصب تركيز الأسواق العالمية بشكل قوي على الصين، خاصة أن معظم البيانات الواردة أشار إلى عدم استقرار النمو الاقتصادي بالبلاد، وتراجع حجم الطلب على النفط، وهو ما أثر بشدة على معنويات السوق، ودفع النفط ومعظم أصول الأسواق الناشئة إلى إنهاء تداولات هذا الشهر على انخفاض حاد.