أوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن "الحكومة قالت في بلاغ لها، بأنها دعمت المهنيين في النقل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، بحوالي 5 مليار درهم خلال 10 أشهر لفائدة 180 ألف عربة، وهو ما يناهز 2800 درهم لكل عربة في الشهر".
وأضاف اليماني في تصريح له، "تزعم الحكومة من خلال تقديم هذا الدعم، الحد من ارتفاع أسعار تنقل المسافرين عبر الوسائل العمومية ونقل البضائع والسلع، إلا أن تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي لعموم المغاربة، تبرز مدى محدودية الدعم الموجه للمهنيين فقط، وبأن الإجراء ترقيعي ولا يجيب على المنتظر منه".
وتابع: "رغم أن الحكومة تصر على عدم العودة لنظام دعم المحروقات والتحضير لرفع الدعم عن الغاز والسكر والدقيق والكهرباء، فقد يتساءل المتسائل عن مصدر الأموال المدفوعة في الدعم الاستثنائي للمهنيين، فالجواب نجده ببساطة في ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة بنسبة 10٪ عن المحروقات TVA دون الحديث عن الضريبة على الاستهلاك الداخلي tic".
وشدّد على أنه "بحساب بسيط، وبعد ارتفاع أسعار الغاز من حوالي متوسط 8 دراهم إلى متوسط 14.5 درهم في سنة 2022، اي بزيادة 6.5 درهم للتر الواحد من الغازوال، وباعتبار الاستهلاك السنوي من المحروقات (الغازوال والبنزين) الذي يفوق 8 مليار لتر، فنخلص ببساطة أن 5 مليار درهم المقدمة كدعم للمهنيين، جاءت تقريبا من ارتفاع حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، ولا تعتبر مصاريفا إضافية على ميزانية الدولة، وبالمعنى العامي "من لحيتو لقم لو".
وأورد، "لماذا تقبل الحكومة دعم المهنيين من الزيادات في مبالغ الضريبة على القيمة المضافة بفعل ارتفاع أسعار المحروقات، ولا تقبل تسقيف المحروقات لفائدة عموم المستهلكين من خلال التنازل عن كل أو جزإ من الضريبة العامة على المحروقات، وهل سيستمر مفعول شراء الصحبة مع المهنيين بالدعم الاستثنائي دون الوصول لنقطة الاصطدام وتهديد السلم الاجتماعي؟".
وأكد أن "تحرير الأسعار لا يتناسب مع حجم مدخول المغاربة، وأن العودة لتنظيم الأسعار وتسقيفها وتعزيز الأمن الطاقي للبلاد من خلال إحياء التكرير بشركة سامير، هي الاجراءات القمينة للمعالجة الشاملة لملف المحروقات، وما دون ذلك، فإن الحكومة تلعب بالنار وتعرض المصلحة العامة للخطر".
