في خطوة حاسمة من شأنها تعبيد الطريق نحو صناديق التصويت وإخراج ليبيا من حالة التعثّر، أعلنت اللجنة المشتركة 6+6، إقرار النسخة النهائية لقانون الانتخابات بالتوافق بين كافة أعضائها.
كما أفادت في بيان مساء الخميس، أنها أحالت مشروع قانون الانتخابات إلى كل من البرلمان والمفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة وإلى كافة الأطراف السياسية، بعد إدخال تعديلات على مشروع قانوني انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة بناء على الملاحظات التي تلقتها.
العسكريون ومزدوجو الجنسية
أما التعديلات التي أدخلتها فكشف عنها قبل عدّة أسابيع في مدينة بوزنيقة، وشملت قانون انتخاب الرئيس وخاصة المواد التي تنصّ على المادة 12 التي تنص على "أن تجرى الانتخابات في جولتين"، وكذلك المادّة التي تنّص على ترشح العسكريين وحاملي الجنسية الثانية، إلى جانب تنقيح المواد الخاصّة بتوزيع المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ القادمين.
وبعد إقرار التنقيحات المطلوبة، دعت اللجنة الأطراف الفاعلة إلى تبنّي هذه القوانين الانتخابية والبدء في تنفيذها، حتّى يتسنّى إجراء انتخابات في البلاد، كما طالبت بضرورة تشكيل حكومة جديدة تتوّلى الإشراف على تنظيم الاقتراع.
يشار إلى أن الوصول إلى إجراء الانتخابات، ينتظر مصادقة البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على القوانين الانتخابية التي أقرّتها لجنة 6+6، وكذلك موافقة المفوضية العليا للانتخابات، وأيضا التزام الأطراف السياسية والعسكرية بالقبول بهذه القوانين وتنفيذها.
فيما تدفع الأمم المتحدة منذ سنوات على إتمام هذا الاستحقاق، من أجل إعادة البلاد التي غرقت منذ 2011 في الفوضى، إلى المسار الديمقراطي.
