أعلنت الجزائر رفضها لقرار القضاء السويسري توجيه تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى وزير دفاعها الأسبق خالد نزّار، معتبرة ذلك أمرا “غير مقبول”.
وقالت الجزائر إن هذه القضية بلغت حدودا “لا يمكن التسامح معها”، مشيرة إلى أن الحكومة “عازمة كل العزم على استخلاص كل النتائج، بما فيها تلك التي هي أبعد من أن تكون مرغوبة في مستقبل العلاقات الجزائرية السويسرية”.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية صدر أمس الخميس، أفاد بأن “الوزير أحمد عطاف، تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السويسري، إينياسيو كاسيس، بخصوص ملاحقة اللواء المتقاعد، نزار”.
وأعرب عطاف “عن أمله في بذل كل الجهود تفاديا من أن تجر هذه القضية العلاقات بين الجزائر وسويسرا نحو طريق غير مرغوب فيه وغير قابل للإصلاح”. وفق تعبير البيان.
يذكر، أن المدعي العام السويسري، وجه الثلاثاء، اتهاما لخالد نزار (85 سنة)، للاشتباه في ارتكابه “جرائم ضد الإنسانية” يزعم أنها ارتُكبت بين 1992 و1994، خلال الحرب الأهلية التي دارت بالجزائر.
وعلى وجه الخصوص، يُشتبه في أن المدعى عليه وافق، على الأقل، على التعذيب وغيره من الأعمال القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ونسق وشجع عن علم وعمد، على التعذيب وعلى الانتهاكات الجسيمة والاعتقالات والإدانات التعسفية، فضلا عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء.
المدعي العام السويسري، سجل في بيان سابق أن خالد نزار، باعتباره شخصا مؤثرا في الجزائر خلال تلك الفترة بصفته وزيرا للدفاع وعضوا بالمجلس الأعلى للانتخابات، وضع أشخاصا محل ثقة في مناصب رئيسية وأنشأ عن علم وتعمد هياكل تهدف إلى إبادة المعارضة الإسلامية، وتلا ذلك ارتكاب جرائم حرب واضطهاد واسع النطاق وممنهج للمدنيين المتهمين بالتعاطف مع المعارضين.
المسؤول الجزائري، الذي قد توتر قضيته علاقات بلاده مع سويسرا، كان قد تم توقيفه خلال زيارة إلى جنيف في أكتوبر 2011، وعرض على النيابة العامة بناء على شكوى قدمتها ضده منظمة “ترايل إنترناشيونال” غير الحكومية، التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب، فأطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا.
