تراجع عجز صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى بنحو 805 ملايين دولار، خلال يوليو الماضى، وهو أكبر تحسن منذ بداية الأزمة الاقتصادية التى شهدتها مصر عقب غزو روسيا لأوكرانيا، بحسب بيانات البنك المركزى المصري.
وسجل متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنهاية يوليو نحو 30.95 جنيه ليستقر عند مستويات نهاية يونيو نفسها.
وانخفض الفارق بين الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى والتزاماته بالعملة الأجنبية تجاه غير المقيمين، إلى 26.2 مليار دولار مقابل 27.1 مليار دولار فى يونيو وفق صحيفة "البورصة" المصرية.
وجاء التراجع رغم اتساع عجز صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بنحو 149 مليون دولار، بدعم من تحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، لينخفض العجز لديها بنحو 954 مليون دولار في يوليو.
وتراجع عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بدعم من ارتفاع الأصول الأجنبية إلى 13.8 مليار دولار مقابل 12.8 مليار دولار في يونيو، وفي الوقت نفسه، ارتفعت الالتزامات هامشياً فقط إلى 29.98 مليار دولار مقابل 29.86 مليار دولار.
وبحسب البيانات، ارتفعت التزامات البنك المركزي خلال يوليو بنحو 263 مليون دولار، وهي وتيرة أسرع بكثير من زيادة الأصول بنحو 114 مليون دولار.
