كشفت وكالة الأنباء الفرنسية أن عائلة سائحين، أحدهما من الجنسية الفرنسية-المغربية، اللذين قتلا برصاص حرس السواحل الجزائريين الأسبوع الماضي، تعتزم تسجيل دعوى قانونية في فرنسا، حسبما أعلن محاموهم يوم الأحد.
وحسب ذات المصدر، أكد المحامي حكيم شرقي، الذي يمثل عائلات الضحايا، أن الدعوى القانونية ستقدم يوم الاثنين أو الثلاثاء في فرنسا.
كذلك أعلن أحد محامي عائلات الضحايا في فرنسا حكيم شركي لوكالة فرانس برس تقديم شكوى قضائية “الاثنين أو الثلاثاء” من أجل “قتل مشدد، محاولة قتل مشدد” و”عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر”.
وتتهم العائلات السلطات الجزائرية بارتكاب “جريمة قتل متعمدة مشددة”، و”محاولة قتل متعمدة مشددة”، و”اختطاف مركب”، و”عدم مساعدة شخص في خطر”.
وأضاف المصدر نسبة إلى المحامين أن “قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر لا يبرر ارتكاب أدنى جريمة، وأقل من ذلك حتى الإفلات من العقاب للمسؤولين عنها”، مضيفين أنه “لهذا السبب، وفي مواجهة صمت السلطات الجزائرية، التي وقعت عليها جريمة القتل في أراضيها، ليس لديهم خيار آخر سوى اللجوء إلى المحكمة الفرنسية…”.
وجاءت هذه التصريحات قبل صدور بلاغ وزارة الدفاع الجزائرية، التي أقرت بإطلاق النار على الشباب المغاربة، بدعوى أنهم لم يستجيبوا لأمر قواتها بالتوقف، غير أنها تهربت من تهمة القتل العمد عبر قولها بأنه “بعد عدة محاولات، تمّ اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية ممّا أدّى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار”، مضيفة أنه “أثناء دورية أخرى لحرس السواحل، انتشال جثة مجهولة الهوية من جنس ذكر مصابة بطلق ناري تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان”.
