مصطفى منجم
تمكنت المملكة المغربية من بلوغ أخر الخطوات الإتفاقية مع صندوق النقد الدولي (IMF)، من أجل الحصول على قرض بقيمة 1,3 مليارات دولار، بعد الزلزال الذي ضرب عديد من الأقاليم المتضررة والمنكوبة جنوب مراكش.
هذا الاتفاق أكدته كرستالينا جيورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في مقابلة حصرية مع وكالة “رويترز” للأنباء، أول أمس الجمعة، التي كشفت من خلاله مضامين هذا الاتفاق.
وفي هذا الصدد، قال علي الغنبوري، مدير البرامج بمرصد العمل الحكومي، إن “هذا القرض يندرج في إطار صندوق جديد أوضعه صندوق النقد الدولي، تحت اسم “صندوق الصمود والاستدامة” من أجل مساعدة البلدان التي لها دخل متوسط” موضحا أن “هذا القرض سيمكن المملكة من تقوية صلابتها الإقتصادية بهدف تجاوز الصعوبات المناخية وتأثيرتها على الإقتصادات الوطنية للبلدان بالإضافة إلى توازن ميزان الاداءات”.
وأضاف علي الغنبوري، في تصريح لـ”الأيام 24″ أن “هذا الصندوق الجديد سيساعد الدول على تقوية بنياتها الاقتصادية من أجل مقاومة التأثيرات المناخية” مشيرا إلى أن “المغرب يعد من الدول المشمولة بهذه المتغيرات المناخية، حيث دخل في نقاش مع صندوق النقد الدولي منذ مدة، من أجل الإستفادة من هذه القروض بعد جائحة كورونا”.
وتابع المتحدث عينه موضحا، أن هذه القروض هي ميسرة وتختلف عن باقي القروض الأخرى، لأن مدة ارجاعها هي 20 سنة ولها فترة السماح طويلة تمتد إلى 10 سنوات، كما أن فائدتها قليلة مقارنة مع الفوائد الأخرى للقروض”.
وسجل مدير البرامج بمرصد العمل الحكومي أن “المغرب بعد الزلزال سرع من وثيرة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل الإستفادة من خدمات الصندوق الجديد، علما أن هذا القرض يجب المصادقة عليه من طرف المكتب التنفيذي لصندوق النقد الدولي”.
وأجمل الغنبوري حديثه بالتأكيد على أن “هذا القرض لا يشمل فقط معالجة الآثار التي تركها زلزال الحوز فقط، وإنما سيمكن المغرب من امتلاك بنيات تحتية متطورة وقوية تجعل الاقتصاد الوطني يصمد بقوة أمام المتغيرات المناخية”.
