جلسة عمل جمعته بعدد من الناقلين الدوليين عبر الطرقات للنظر في بعض المشاغل المتعلّقة بالسلامة والأمن بميناءي حلق الوادي ورادس والمحافظة على مجروراتهم والآليات الممكنة لمزيد الارتقاء بجودة الخدمات وضمان السيولة التي تحافظ على القدرة التنافسية لنشاطهم.
ووفق بلاغ إعلامي لوزارة النقل، فقد استعرض ممثلو الناقلين الدوليين على الطرقات المستعملين لميناءي حلق الوادي ورادس الإشكاليات التي تتعلق لها مجروراتهم عند العبور من الميناء والمتعلقة خاصة بالأضرار التي تلحقها جراء تواجد بعض الأشخاص غير المنتسبة للميناء أو من عمليات الشحن والتفريغ.
كما طالبوا بمراعاة الوضعية الصعبة التي يمر بها بعض المهنيين خاصة على مستوى ضبط تعريفات التعاقدية للنقل البحري ومزيد تبسيط إجراءات العبور خاصة بالنسبة لمن لهم صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد. من جانبه، عبّر الوزير عن استعداد وزارة النقل والمؤسّسات التابعة لها ذات الصلة للنظر في الطلبات التي تقدم بها المهنيون، واتّخاذ الإجراءات اللازمة للاستجابة لها وتوفير الظروف الملائمة لممارسة أنشطتهم ومساندتهم لدى الهياكل والسلطات الأخرى المتدخّلة في الميناء.
وفي هذا ألإطار، تمّ الاتّفاق على مزيد التقارب بين كلّ المتدخلين بميناءي حلق الوادي ورادس وعقد جلسات لاتخاذ القرارات المناسبة ومتابعة تنفيذها صلب لجنة السلامة والأمن بالميناءين. وحضر هذه الجلسة كلّ من رئيس ديوان وزير النّقل والمكلف بالإدارة العامة للنقل البحري والموانئ والرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ ومدير ميناء حلق الوادي والمتصرف المفوض بالشركة التونسية للشحن والترصيف والمدير العام المساعد ورئيسي وكالة ميناء حلق الوادي ورادس للشركة.
