بعد قرار المحكمة الإدارية بفاس الإبتدائي بإلغاء رخصة جماعية في جماعة بفاس، في مواجهة أحد نواب الرئيس، علمت فاس نيوز ميديا من مصدر خاص أن السيد الكاتب العام لولاية جهة فاس مكناس قدم صباح اليوم مقالًا يهدف إلى عزل النائب المعني بالقرار.
و وفقًا للقانون الذي ينظم الجماعات المحلية، تسمح المادة 64 للعامل أو من ينوب عنه بإحالة قضية الإخلال الذي تبث الآن بحكم ابتدائي إلى المحكمة الإدارية لغرض العزل من المهام في غضون شهر، وفي حالة الإستعجال، يمكن أن يتم ذلك في غضون 48 ساعة.
و فور إحالة ملف العزل إلى المحكمة، يُعتبر العضو المعني في حالة توقيف عن ممارسة مهامه.
ملاحظة : تعذّر على فاس نيوز ميديا التأكد رسميًا من صحة معلومات هذه الإحالة الخاصة بالعزل في هذه المرحلة.
المصدر : فاس نيوز ميديا
