الإسلام في اليونان يمثله عدد من جاليات المهاجرين. يعود وجود المسلمين في اليونان لعام 654، وتعاظم خلال الحقبة العثمانية ليتقلص إثر الحروب اليونانية-الهجرية (1919-1922)، بعد عمليات تبادل السكان؛ حيث غادر اليونان حوالي 450 ألف مسلم إلى هجريا.

يقدر عدد المسلمين من حاملي الجنسية اليونانية والمقيمين في عام 2008 بحوالي 350 ألفًا، أو3.1% من مجموع سكان البلاد البالغ 11 مليون نسمة. يوجد اليوم في اليونان خمس مجموعات سكانية مسلمة: أتراك، وبوماك، وألبان، وأتراك رودوس وكوس إلى جانب الغجر الروما المسلمين، إضافة إلى المهاجرين.

تعترف اليونان بالإسلام كدين وأبقت على بعض عناصر "نظام الملة" العثماني الذي يعطي الأقليات شرعية سياسية وقانونية. وتعيّن الدولة مفتي المسلمين ما جعل اختيارهم محل خلاف بين المسلمين والسلطة،؛فأصبح هناك مفتون قانونيون وآخرون لا تترتب على أفعالهم أية نتائج قانونية. وعلى الصعيد السياسي يخشى المسلمون من صعود الحزب اليميني "الفجر المضىي" -تتأسس أيديولوجيته على كره المهاجرين- الذي حصل في الانتخابات الأخيرة على 6.9% من أصوات الناخبين (18 مقعدًا في البرلمان). إذا التعددية التي يمتاز بها مسلمواليونان مكّنتهم من الحفاظ على وجودهم، مع الفهم بأن استقرار أوضاعهم رهين النزاع السياسي اليوناني-الهجري، وانعكاساته على الداخل اليوناني. ويجد المسلمون في انضمام اليونان إلى الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، ضمانة لحماية حقوقهم ولونظريًا، ويخشون حتى لا تساهم المؤسسات الأوروبية عمليًا في تحسين أوضاعهم فضلاً عن حمايتهم.

التاريخ

يرتبط وجود المسلمين في اليونان تاريخيًا بقدوم جيوش المسلمين إلى جزيرة رودوس أول مرة عام 654 ثم عام 658، ويُعتبر هذا هوأول لقاء بين المسلمين وأوروپا. وفتح الأندلسيون الأمويون عام 827 جزيرة كريت التي كان أغلب سكانها في القرن العاشر الميلادي من المسلمين. وخط ابن جُبير حوالي عام 1185: "أخضع الملوك المسيحيون المستبدون مسلمي الجزيرة إلى ضغوط مستمرة حتى جعلوهم يتحولون إلى المسيحية أويهربون من الجزيرة". وقع ذلك بعد حتى استعاد البيزنطيون الجزيرة عام 961 وطردوا المسلمين منها. وتؤكد مصادر التاريخ غزوالفاطميين لجزيرة "سيكلاديز" عام 1030، لكن قبل قدوم العثمانيين لم يكن الإسلام يلعب دورًا في حياة سكان تلك الجزيرة.

سجّل الإسلام انتشارًا واسعًا في جميع مدن اليونان خلال حقبة حكم العثمانيين حيث تعايشت مختلف الديانات بما فيها اليهود الذين طُردوا من الأندلس الإسبانية فوجدوا في اليونان ملجأ تحت حكم الإمبراطورية العثمانية الإسلامية. وبعد استقلال اليونان عن الدولة العثمانية عام 1830، شرع المسلمون في مغادرة البلاد، ولم يكن لمن بقي منهم للعيش فيها أية حماية مؤسسية.

بعد ضم اليونان مدينة "سولون" (تسالونيك) عام 1881، أصبح عدد المسلمين حوالي 40 ألفًا، مُنحوا من خلال ما يُعهد بـاتفاق "تساري غراد" وضعًا قانونيًا يحمي حقوقهم الأساسية كأقلية، وذلك على الأقل نظريًا.

في الواقع، وكما تقول كتابات كونستانتين تسيتساليكيس، إذا نظام الملة العثماني (وهونظام فيه استقلالية للمؤسسات المجتمعية-الإثنية والدينية عن المؤسسات الرسمية للدولة) تمت المحافظة عليه، وتمكنت دار الإفتاء المحلية من الحصول على شبه نظام قضائي يمكّنها من النظر في القضايا التي تتعلق بالأحوال الشخصية للمسلمين. اعترف القانون اليوناني بالمدارس الإسلامية وأوقاف المسلمين التي تشرف عليها مجالس الجماعات المسلمة المحلية.

وبانتهاء حروب البلقان (1912-1913)، وضم المناطق اليونانية الجديدة (التي كانت تابعة للإمبراطورية العثمانية بعد استقلال اليونان)، تمتع سكان تلك المناطق من المسلمين الذين قرروا البقاء فيها بنفس وضع إخوانهم من المسلمين الآخرين ومُنحوا الجنسية اليونانية.

وعلى إثر الحروب اليونانية-الهجرية (1919-1922)، التي أفضت إلى اتفاقيات لوزان للسلام عام 1923، تمت عمليات تبادل للسكان؛ فغادر على إثرها حوالي 450 ألف مسلم اليونان ليمضىوا إلى هجريا، باستثناء سكان منطقتي "تراكيا" الذين كان عددهم يبلغ 92 ألفًا (كان هؤلاء من المسلمين الذين يتحدثون الهجرية والبلغارية "البوماك" والذين يحملون الجنسية اليونانية)، و"إيبير" التي بقي فيها 26 ألف مسلم يتحدثون اللغة الألبانية، وأُجبر هؤلاء عام 1945، أثناء الاحتلال الألماني لمناطقهم، على المغادرة إلى ألبانيا. وفي العام 1947 ضمت اليونان جزر دوديكانيز التي كان يسكنها حوالي 12 ألف مسلم من الذين يتحدثون اللغتين اليونانية والهجرية، ومُنحوا الجنسية اليونانية.

أول المهاجرين المسلمين في العصر الحديث، ومعظمهم من مصر، وصلوا في مطلع عقد 1950 من مصر، ويهجرزون في المركزين الحضريين للبلد، أثينا وسالونيك. منذ عام 1990، كان هناك زيادة في عدد المهاجرين المسلمين الغير شرعيين من مختلف بلدان الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، بالإضافة للمهاجرين من أفغانستان، پاكستان، الهند، بنگلادش والصومال. ومع ذلك، فهناك أعداد كبيرة من الجالية الإسلامية المهاجرة أتت من البلقان، وخاصة من ألبانيا والجاليات الألبانية في جمهورية مقدونيا، والجمهوريات اليوغسلاڤية الأخرى السابقة. منذ انهيار الشيوعية في شرق أوروپا في أوائل التسعينيات، بدأ العمال الألبان في الهجرة إلى اليونان، مشتغلين بالوظائف منخفضة الأجر بحثاً عن فرصة اقتصادية، وأحضروا عائلاتهم للإقامة في مدن مثل أثينا وسالونيك. حسب التعداد الرسمي لعام 2001، يصل عدد المواطنين الألبان [1] المقيمين في اليونان إلى 443.550 شخص؛ ولا يضم هذا المقيمين الغير موثقين والألبان القادمين من مقدونيا.

صعود حزب الفجر المضىي

يقض صعود الحزب اليميني المسمى الفجر المضىي، مضاجع المسلمين في اليونان، وبالأخص المهاجرين منهم. ويرى باناگيوتيس سوتيريس أستاذ الفلسفة السياسية والاجتماعية، في منطق له منشور بصحيفة لوموند ديپلوماتيك في عددها الصادر في أكتوبر 2013، حتى "حزب الفجر المضىي له جذور نازية، وتتأسس أيديولوجيته على كره المهاجرين ومعارضة مشاريع اليسار السياسي في هذا المجال".

وقد واصل عناصر حركة الفجر المضىي خلال العقد الأول من الألفية الجديدة ترسيخ وضعهم في المشهد اليوناني عن طريق تطبيق "هجمات عنصرية" ضد المهاجرين وبخاصة منهم غير الشرعيين وطالبي اللجوء من بينهم. وأخذوا يركزون في النصف الثاني من العقد الماضي -ومع ظهور بدايات الأزمة المالية- على تعزيز وجودهم في بعض أحياء أثينا؛ حيث أسسوا "لجانًا مدنية"، وقدموا أنفسهم على أنهم "مواطنون غاضبون" يطالبون بحلول عاجلة لمشاكلهم.

يدعي أتباع "الفجر المضىي" حتى المهاجرين هم السبب المباشر لما تعيشه اليونان عمومًا والعاصمة أثينا خصوصًا من مشاكل. وثبت تعامل ما تسمى بـ"اللجان المدنية" مع الشرطة المحلية، التي رفضت في عديد من المرات التدخل في منع أوالتحقيق في بعض القضايا المتعلقة "بهجمات عنصرية" وأغمضت عيونها عن نشاطات حركة الفجر المضىي غير الشرعية. واستطاع الجناح السياسي للحركة خلال الانتخابات الأخيرة، الحصول على 6.9% من أصوات الناخبين، أو18 مقعدًا في البرلمان مستفيدا الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه البلاد. ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إذا استطلاعات الرأي وتحليل نتائج الانتخابات أظهرت حتى شعبية هذا الحزب في تزايد، وكانت نسبة دعمهم الشعبي فيما قبل لا تتجاوز 1%. وعلى العموم لاقت أفكار حزب الفجر المضىي وأيديولوجيته ورسالته انتشارًا تخطى حدود اليونان لينتقل إلى بعض الدول البلقانية الأخرى؛ وذلك بسبب قرب الأوضاع فيها من تلك التي بنى عليها أنصار فكر الفجر المضىي أيديولوجيتهم.

أما الاعتداءات المتكررة التي تستهدف المهاجرين فلا تجد اهتمامًا لدى دوائر الشرطة والقضاء؛ فحزب الفجر المضىي، ووفقًا للعديد من المصادر الداخلية والخارجية، يلقى دعمًا كبيرًا من رجال الشرطة؛ حيث أظهرت نتائج الانتخابات الأخيرة، أنه في بعض أحياء العاصمة، بلغت نسبة تصويت رجال الشرطة حد 50% لصالح هذا الحزب. وأصبحت عمليات الاعتداءات بالسكاكين والدراجات النارية في بعض أحياء العاصمة عملاً يوميًا يستهدف المهاجرين الذين باتوا يخشون من خروجهم إلى شوارع العاصمة فرادى، في حين سجلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير تحت عنوان "كراهية في الشوارع" حتى السلطات اليونانية، وكذلك الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، لا يكترثون كثيرًا لتفاقم ظاهرة العنف ضد المهاجرين خاصة وأن اليونان تُعتبر بوابة مرور لأغلب اللاجئين (80%) إلى دول الاتحاد الأوروبي.

إن تزايد أعمال عنف عناصر الفجر المضىي كمًا وكيفًا واستهدافها جماعات مجتمعية وأقليات إثنية أخرى إلى جانب النشطاء اليساريين، أدى إلى استفاقة أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني التي بدأت تعمل على محاصرة هذا الخطر؛ ما هجر ارتياحًا لدى المهاجرين المسلمين، وإن في غياب ضمانات حقيقية وملموسة بأنهم لن يتعرضوا مجددًا إلى حملات كراهية تستهدفهم وتعرّضهم للخطر.

الديموغرافيا

يوجد اليوم في اليونان خمس مجموعات سكانية مسلمة تتوزع على النحوالتالي: أتراك غرب منطقة تراقيا، وبوماك رودوب اليونانية، وألبان شمال غرب اليونان، وأتراك رودوس وكوس إلى جانب الغجر الروما المسلمين.

في الأعوام الأخيرة (خاصة بعد 1990) تشكلت أقلية أخرى مهمة تتألف أساسًا من المهاجرين الذين قدموا إلى اليونان بحثًا عن حياة أفضل وعن فرص عمل أولجوء في هذا البلد العضوفي الاتحاد الأوروپي، وبعض المهاجرين الذين يتخذون من اليونان بلد اجتياز إلى البلدان الأوروبية الأكثر غنى.

وفقًا للقانون اليوناني المتعلق بإجراء الإحصاء السكاني لعام 1951، لا نجد ذكرًا لتصنيف السكان الديني أوالقومي أواللغوي، لهذا يصعب تحديد أعداد المسلمين بدقة، ولكن وفقًا للمعطيات المتوفرة فإن عدد المسلمين في اليونان (حاملي الجنسية اليونانية والمقيمين) في عام 2008 يُقدر بحوالي 350 ألفًا، أو3.1% من مجموع سكان البلاد البالغ 11 مليون نسمة.

أما المهاجرون فيتوزعون -بحسب الإحصاءات غير الرسمية التي قدمها زعماء الجماعات المسلمة من المهاجرين- على النحوالتالي: الجماعة الأفغانية 20 ألف نسمة، السوريون 15 ألفًا، في حين تقدر أعداد الجاليات المصرية والعراقية وغيرها بحوالي 40 ألف نسمة. ويعمل أغلب المهاجرين في قطاعات الفلاحة والصناعة والبناء في ظروف مهنية صعبة ولا يتمتعون بحماية حقوقية أواجتماعية.

اللغة والثقافة

يتحدث المسلمون الحاملون للجنسية اليونانية اللغة الهجرية في أغلبهم ويُظهرون انتماء للقومية الهجرية، في حين حتى حوالي 20 ألفا من مسلمي اليونان "البوماك" يتحدثون اللغة البوماكية (وهي لهجة بلغارية) ويسعون إلى إظهار هويتهم البوماكية، كما يحرصون أيضًا على انتمائهم إلى الثقافة والهوية الهجرية في الوقت ذاته.

يمثل البوماك عمليًا مجموعة منغلقة على ذاتها تعيش في عزلة، حتى إذا السلطات اليونانية لم تكن إلى حدود عام 1995 قادرة على دخول مناطقهم التي كانت ممتنعة عن تطبيق استراتيجية الدولة اليونانية وفرض سيطرتها عليها، قبل حتى تتحول مناطق البوماك إلى منطقة عسكرية خاضعة للقوات العسكرية؛ حيث أعربت الحكومة اليونانية ذلك الجزء من "رودوس" منطقة عسكرية مغلقة ومنعت المدنيين الآخرين من دخولها، في حين كان سكان تلك المنطقة الأصليون يحملون بطاقات هوية خاصة بهم تسمح لهم بالتنقل للعمل إلى حدود 30 كم بعيدًا عن محال سكناهم، وفي حال ذهابهم لمسافات أبعد، فإنهم كانوا يحتاجون إلى أذون خاصة. بعض هذه التحديدات والاشتراطات لا تزال قائمة إلى يومنا هذا، والهدف من ورائها هوالتضييق على السكان البوماك لحملهم على الهجرة إلى هجريا. ويتحدث حواليخمسة آلاف مسلم في اليونان اللغة الغجرية (وهم يُعهدون أنفسهم وفقًا لهويتهم الإثنية الغجرية)، مع حتى أغلب المسلمين الغجر يجيدون اللغة الهجرية إلى جانب لغتهم الأم.

الوضع القانوني

الدين الغالب في اليونان، وفقًا لدستور الدولة (البند الثالث)، هوالأرثوذكسية اليونانية، ويُعترف رسميًا بالإسلام كدين.

أما ما يجعل اليونان حالة خاصة ومثيرة للاهتمام عندما يتعلق الأمر بوضع المسلمين؛ فهوبقاء بعض عناصر نظام الملة الموروث عن الدولة الإسلامية العثمانية على قيد الحياة، وهونظام يسمح للأقليات المتنوعة أوالمنقسمة دينيًا بحصولها على مشروعية سياسية وقانونية. إلى غير ذلك فإن وضع الإسلام في اليونان يحافظ على العناصر العثمانية التقليدية داخل خارطة قوانين الدولة اليونانية العصرية.

نظام الملة الجديد هذا يخص فقط الأقلية الهجرية المسلمة المقيمة في تراكيا، ويُطبق في بعض المؤسسات المحلية التابعة للأقلية المسلمة، والتي لا تجد أي اعتراف بها من قبل المؤسسات الرسمية للدولة. ويمثل وجود نظام الملة استثناء في النظام القانوني اليوناني الموصوف بالموحد والمتماسك، وهوأيضًا، من وجهة نظر قانونية، يُعتبر نموذجًا لتعدد الأنظمة القانونية في اليونان. كما حتى اتفاق لوزان لعام 1923، جاز بأنقد يكون للمسلمين في اليونان مؤسساتهم الخاصة مثل الأوقاف ومخط المفتي وبعض المؤسسات التعليمية والمحاكم الشرعية التي لا تزال تنشط إلى اليوم. ويُدير مؤسسات الأوقاف في تراقيا ودوديكانيز لجان محلية تعمل تحت إشراف السلطات المحلية والحكومية.

قانون الأوقاف الجديد في تراقيا (رقم 3647/ لسنة 2008)، الذي يُنظم انتخاب تلك اللجان المحلية المشرفة على إدارة الأوقاف لا يزال غير معمل، في حين يمكن أداء اليمين الشرعية وفقًا لتعاليم الشريعة الإسلامية، أمام المحاكم وداخل البرلمان وفي صفوف الجيش إذا تقدم المسلمون بطلب ذلك. ويحدد قانون 1994 حصة 0.5% لتسمية موظفين مسلمين في القطاع العام، إلا أنه حتى هذا النظام لا يزال غير معمل أيضًا.

انتخاب وصلاحيات المفتي

تم الاعتراف بصلاحيات المفتي في اليونان أول مرة عام 1881، ثم تأكد ذلك الاعتراف في عام 1913، أما اتفاق لوزان فلم يتعرض لتنظيم عمل المفتي وتحديد صلاحياته، ولا يزال القانون رقم 2345 لسنة 1920 هوالمنظم لمؤسسة المفتي. وقبل عملية تبادل السكان بين اليونان وهجريا، كان في اليونان 35 مُفتيًا، أما بعد عام 1923 فقد تقلص العدد إلىستة مفتين ينشطون في مناطق "إيبير"، ومفتٍ واحد يعمل في منطقة "سولون" (ويهتم بشؤون المسلمين الشركس)، إلى جانب أربعة مفتين في "تراكيا". ظل بعد عام 1945، ثلاثة مفتين فقط في "تراقيا" (في مدن كوموتينيا وكسانتيا وديديموتيهو)، ويوجد مفتٍ في "رودوس" رغم عدم الاعتراف الرسمي به.

مع مرور الوقت بات مفتيّواليونان يتمتعون بوزن سياسي، فهم زعماء داخل جماعاتهم المحلية والمتحدثون الرسميون باسم المسلمين مع السلطات اليونانية، وقد كان المفتون المحليون، وخاصة مُفتييْ "كوموتينيا" و"كسانتيا"، يلعبون أدوارًا رئيسية في حل الخلافات السياسية بين اليونان وهجريا، والمتعلقة أساسًا بأوضاع الأقلية المسلمة في "تراكيا". وفي هذا السياق فإن لطريقة انتخابهم أهمية خاصة، ومع حتى قانون عام 1920 يُنظم عملية انتخاب المفتين، إلا حتى الكيفية التي لا تزال متبعة تعتمد على تسمية المفتين عن طريق التوافق بين عدد من زعامات الأقليات وممثلي السلطات اليونانية.

مع ذلك، وبعد حتى اختفت مقاومة الزعماء المحافظين القوميين الأتراك إلى الأبد، عاد الجدل حول قضية انتخاب المفتي أوتعيينه إلى السطح، وكان جدلاً عقيمًا ومتوترًا، عندها قررت السلطات اليونانية تغيير القانون المتعلق بمؤسسة المفتي، وأصبح المفتي، وفقًا لقانون 1920 لسنة 1991 يُعين مباشرة من قبل السلطات اليونانية.

على إثر تعيين المفتين الجدد بداية عام 1990، كانت ردة العمل القوية التي سجلتها الفئة المثقفة من المسلمين حول تعيين مُفتيي كوموتينيا وكسانتيا تتهم السلطات بمخالفة الإجراءات القانونية التي صاحبت تلك التعيينات. إلى غير ذلك قابل المفتون المعينون اتهامات انتهت بهم إلى المثول أمام المحاكم اليونانية، وهوما استدعى صدور قرار عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتأكيدها على حق المسلمين في اختيار ممثليهم الدينيين.

منذ ذلك الحين أصبحنا نشهد وجود مفتيين اثنين في تراقيا يُنتخبان من طرف الأقلية المسلمة، إلى جانب مفتيين آخرين معينين من طرف الدولة اليونانية، واللذين تترتب على أعمالهما آثار قانونية.

وزاد الوضع تأزمًا وتعقيدًا عندما نصّب مفتيوتراقيا أنفسهم، باستثناء مفتي رودوس، قضاة يحكمون وفقًا للأحكام الإسلامية الشرعية المتعلقة بأحكام الأسرة والميراث. هؤلاء المفتون أيضًا يتصدون لتسمية وتعيين الأئمة والمشرفين على المشاريع الوقفية وجمع أموال الزكاة، ويصدرون الفتاوى حدثا دعت الحاجة إلى ذلك، وربما هذا ما يُفسر عدم وجود منظمة أوجمعية إسلامية موحدة ووحيدة تمثل المسلمين على مستوى الدولة.

المشاركة في الحياة السياسية

خط الدكتور كونستانتين تسيتساليكيس، أحد أبرز المتابعين المتخصصين لأوضاع المسلمين في اليونان، حتى أفراد الأقلية المسلمة في "تراكيا" يشاركون بانتظام في الحياة السياسية للدولة، ويتم اختيار ممثلين عنهم في البرلمان من خلال الأحزاب السياسية الكبرى. وانتُخب عام 2007 عضوان في البرلمان ليمثلا الأقلية المسلمة في "تراكيا"، وكان كلا العضوين المنتخبين ينشطان في حزب پاسوك المعارض. كما أدرجت أسماء ممثلين عن الأقلية المسلمة على القوائم الانتخابية لانتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو2009، ولكن دون حتىقد يكونوا مرشحين عمليين لخوض الانتخابات.

سجل في هذا السياق حصول المسلمين في انتخابات عام 2002 على حوالي 250 وظيفة تمثيلية في الإدارات والمؤسسات المحلية (البلديات والولايات والمجالس المحلية)، كما تم انتخاب مسلم لشغل وظيفة نائب حاكم "رودوب". هذا في حين يلعب المسلمون، في منطقة "تراكيا" خاصة، دورًا نشطًا في الحياة السياسية المحلية، أما على مستويات السلطة العليا فإن دور المسلمين وتمثيليتهم فيها ضعيفة أوتكاد تكون منعدمة.

إلى جانب المؤسسات الدينية، أسس مسلمواليونان بعض الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي يعملون من خلالها على الدفاع عن حقوقهم المدنية والمواطنية وضد مختلف أشكال التمييز التي تستهدفهم، ومن أبرز تلك المنظمات التي تعمل على حماية حقوق الأقلية المسلمة "حركة الأقلية الهجرية لحقوق الإنسان والأقليات". إلى جانب هذه الجمعية، توجد جمعيتان مدنيتان أخريان تقودهما ثلة من السياسيين والمثقفين المنتمين إلى الأقلية الهجرية، وهما: جمعية خريجي الجامعات في تراكيا، واتحاد أتراك "كسانتيا"، وتقابل الجمعيات التي يتضمن اسمها وصف "الهجرية" مشاكل قانونية؛ حيث تمنعها المحاكم اليونانية من النشاط وفقًا للقانون المؤرخ في عام 1983، وتعتبر الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن: "أن على مثل هذه الجمعيات التعريف بنفسها على أساس ديني لا قومي إثني"، وقد حملت جمعية اتحاد أتراك تراقيا قضية في هذا الغرض أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وبالرغم من حتى محكمة ستراسبورغ أدانت منع المحاكم اليونانية نشاط مثل هذه الجمعيات إلا حتى حكمها لم يجد طريقه إلى التطبيق، ولا تزال المحكمة المدنية في كسانتيا تقدم نفس التبريرات سالفة الذكر وتأمر بحل اتحاد أتراك كسانتيا.

نلاحظ أيضًا على هذا المستوى، حتى الحياة الاجتماعية والسياسية اليونانية بدأت تشهد في السنوات الأخيرة بروز تنظيمات وجمعيات أسسها المهاجرون في أثينا، مثل الجمعية الثقافية اليونانية-الباكستانية. ويشير ازدياد عدد طلبات تسجيل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تؤسسها الجماعات الأقلية المسلمة في اليونان إلى محاولات هؤلاء، عن طريق النشاط الجمعياتي، تحقيق أهدافهم وحماية حقوقهم المدنية والاجتماعية التي لا يستطيعون تحقيقها من خلال النظام السياسي القائم.

مساجد اليونان

يبلغ عدد المساجد في تراقيا حوالي 300 مسجد، ويوجد في مدينة كوس مسجدان، وفي رودوس مسجد واحد، بينما تظل أثينا العاصمة الوحيدة من بين عواصم جميع بلدان أوروپا التي تخلومن وجود مسجد جامع، وإن كان فيها أكثر من 80 مصلّى للمهاجرين موزعة في أرجائها وضواحيها.

وأفصحت قضية بناء مسجد في العاصمة عن مدى التعقيد الذي يشوب العلاقة بين مسلمي اليونان والمجتمع الذي يعيشون فيه والدولة كسلطة، وإن كانت هذه المشكلة قد حُلّت بقرار اتخذه البرلمان اليوناني عام 2008 لمصلحة بناء المسجد ورُفضت أية دعوى ضد هذا القرار. ومن هذه التعقيدات حتى الحزب اليميني الفجر المضىي قد أعرب عن عزمه جمع 100 ألف يوناني للعمل على منع بناء المسجد؛ ما أثار قلق وغضب الجماعات المسلمة في منطقة البلقان. ولكن من جهة أخرى أعربت الخارجية اليونانية حتى الدولة ستتكفل بتمويل هذا المشروع، وسيدخل ضمن ممتلكاتها الخاصة.

انظر أيضاً

• الإسلام حسب البلد
• الدين في اليونان
• الأقلية المسلمة في اليونان
• أتراك تراقيا الغربية

التاريخ

• الحروب البيزنطية العربية
• الحروب البيزنطية السلجوقية
• الحروب البيزنطية العثمانية
• اليونان العثمانية
• حرب الاستقلال اليونانية
• حرب المورة

معرض الصور

• Imaret gate in Kavala with Islamic inscriptions.

• Remains of a Mosque.

• نقوش إسلامية من اليونان.

• ضريح كوتوكلوبابا عضوالطائفة البكداشية، في سلينو، رودپه، غرب تراقيا، اليونان.

• مسجد في اليونان.

الهامش

للاستزادة

• Antoniou, Dimitris A. (2003). "Muslim Immigrants in Greece: Religious Organization and Local Responses". Immigrants and Minorities. 22 (2–3): 155–174. doi:10.1080/0261928042000244808. Unknown parameter |month= ignored (help)
• D. Christopoulos and M. Pavlou (eds). "The Greece of migration." Kritiki Centre for the Research of Minority Groups (KEMO), Athens, pp. 267–302.[2]
• K. Tsitselikis. “Religious freedom of immigrants: The case of the Muslims”, (in Greek), 2004.
• K. Tsitselikis. "The legal status of Islam in Greece," 44/3 Die Welt des Islams, pp. 402–431, 2004.

وصلات خارجية

• BBC - Olympic City to Build First Mosque
• Γκιουλμπεγιάζ Καραχασάν: Παιχνίδι με την φωτιά
• Greek Muslim Appointed PASOK Candidate for Local Prefecture
• Islamic Organizations in Greece
• Pomak Dictionary